سرنوشت خودروهای وارداتی در هاله‌ای از ابهام | تعرفه ۰٪ یا افزایش قیمت؟
با توجه به شکایت و ورود دیوان عدالت اداری به موضوع واردات خودرو، دستور توقف موقت واردات با تعرفه های کاهش یافته صادر شده است. آن‌گونه که از دستور دیوان عدالت اداری برمی آید، تا مشخص شدن نتیجه نهایی، واردات خودرو طبق لایحه بودجه فقط با تعرفه ۱۰۰ درصدی امکان پذیر است.
درست در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، معاون اول دولت، محمدرضا عارف، آیین نامه جدید واردات خودرو را با تعرفه های جدید ابلاغ کرد. براساس این آیین نامه دولت از تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی سی و همچنین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی، ۲۰ و ۴۰ درصد تعرفه تعیین کرده است.
این مسئله، پس از اتمام جنگ با انتقاد و اعتراض شدید قطعه سازان مواجه شد. آن‌ها طی دو نشست رسمی و همچنین مصاحبه های متعدد این امر را تیر خلاص بر پیکر تولید اعلام کردند و آن را باعث نابودی صنعت خودروسازی و قطعه سازی خواندند.
این در حالی است که طبق آیین نامه تنها قرار است ۵۰ هزار دستگاه با تعرفه ۲۰ و ۱۵ هزاردستگاه با تعرفه ۴۰ درصدی وارد شود، اما چرا قعطه سازان به شدت نسبت به این تعرفه ها موضع گیری کرده اند؟
براساس قانون، تعرفه واردات قطعات باید کم‌تر از خودروی کامل باشد. به بیان ساده تر، با تعرفه ۲۰ درصدی، حقوق ورودی قطعات باید کم‌تر از این میزان تعریف شود.
این مسئله باعث می شود واردات به‌صرفه تر و ارزان تر از تولید تمام شود. مسئله ای که منجر به نابودی قطعه سازان خواهد شد. ضمن این‌که همین تیراژ واردات می تواند روی قیمت های بازار هم تأثیرگذار باشد و قیمت خودروهای داخلی را دست‌خوش تغییر کند.
البته این مسئله یک وجه دیگر هم دارد و آن این است که از اساس قرار نبود اتفاق خاصی رخ بدهد، چراکه به رغم کاهش تعرفه ها، نرخ ارز تخصیص‌یافته به واردات از نیما به بازار ارز و طلا رسیده است؛ یعنی از ۲۸ هزار تومان به بیش از ۷۰ تومان افزایش یافته است.
با این حال به نظر می رسد تحت تأثیر قرار گرفتن شدید تولید داخل منجر به ورود دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقف مبنی بر توقف تعرفه ها شده است. به بیان دیگر، تا روشن شدن تکلیف و نتیجه نهایی، واردات با همان تعرفه ۱۰۰ درصدی امکان پذیر خواهد بود. ضمن این‌که مشخص نیست که آیا تعرفه واردات خودروهای برقی هم تغییر خواهد کرد یا با همان صفر و ۴ درصد امکان ثبت سفارش وجود دارد؟
در متن این دادنامه طرف شکایت، نهاد ریاست جمهوری و هیئت وزیران هستند.
متن این دادنامه به شرح زیر است:
خواسته: درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای کل ردیف‌های پنج گانه جدول تعرفه موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ ت ۶۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیئت وزیران.
گردشکار: شاکی دادخواستی به خواسته تقاضای ابطال کل ردیف‌های پنج گانه جدول تعرفه موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضع تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ ت ۶۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیئت وزیران با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و از تاریخ تصویب و صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است که پس از ثبت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی صنایع بازرگانی ارجاع شده است.
خلاصه جریان پرونده
به موجب بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد در صد (۱۰۰%) تعیین می گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد (۱۰۰%) حقوق ورودی مجاز است. متعاقباً تدوین آیین نامه اجرایی این بند با شرح اختیارات به هیئت وزیران واگذار شده است.
در ادامه این بند مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشاء ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده حداکثر پنج سال ساخت به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
شاکی با تقدیم دادخواست و لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ اجمالاً اعلام داشته هیئت وزیران با تعدی از اختیارات مندرج در قانون بودجه و در اقدام خلاف قانون مبادرت به تعیین حقوق ورودی برای واردات خودروهای خارجی برخلاف حکم بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نموده و به الحاظ تعذر جبران خسارت وارده بر اثر اجرای مصوبه مورد شکایت تقاضای صدور دستور موقت نموده است. اینک پس از مطالعه پرونده و طرح موضوع در هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و اخذ نظر مشورتی اعضای محترم هیئت تخصصی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور دستور موقت می نماید.»
دستور موقت
نظر به این‌که استمرار اجرای مصوبه مورد شکایت و اعمال تعرفه های مقرر در جدول ذیل تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ ت ۶۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیئت وزیران می تواند منجر به ورود خساراتی گردد که جبران آن غیرممکن یا متعصر خواهد بود، بنابراین با احراز ضرورت و فوریت موضوع و مستنداً به مواد ۳۴ ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مبنای اخذ حقوق ورودی موضوع بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور حکم مقرر در قانون خواهد بود.
ارسال نظر