رکوردشکنی اجاره در تهران؛ بحران خانوارهای متوسط و کمدرآمد شدت گرفت / سرخط جمعه
بازار اجاره در ایران دوباره داغ شده است؛ در حالی که قانون سقف افزایش اجارهبها حداکثر ۲۵ درصد را تعیین کرده، بسیاری از مستأجران گزارش میدهند که قراردادهای جدید با رشد چشمگیر و فراتر از این سقف بسته شدهاند. این تخطی گسترده، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و شکاف میان قانون و واقعیت بازار را بیش از پیش آشکار کرده است.
گسترش نیوز: با وجود تصویب قانون سقف افزایش اجارهبها در تهران و دیگر کلانشهرها، بازار اجاره همچنان نشان میدهد که فاصله میان قانون و واقعیت روزمره قابل توجه است. بسیاری از مستأجران گزارش دادهاند که موج جدید قراردادها با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شده است و این موضوع، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد میکند. به نظر میرسد نگرانی اصلی، ضعف نظارت و کمبود ابزارهای اجرایی برای اعمال قانون است.
رکوردشکنی در نرخ اجارهبها، به ویژه در مناطق مرکزی و شمالی شهر، نشاندهنده آن است که مالکان به رغم محدودیت قانونی، همچنان توان کنترل قیمت را در دست دارند. بازار اجاره با این رفتار، از نظم قانونی خارج شده و هرگونه برنامهریزی برای تثبیت قیمتها را با چالش جدی مواجه میکند. مستأجران، بهویژه گروههای با درآمد متوسط و پایین، در این شرایط در وضعیت ناپایدار و شکنندهای قرار گرفتهاند.
افزایش بیش از سقف مجاز اجاره، به شکل مستقیم قدرت خرید خانوادهها را کاهش داده و باعث شده بسیاری از مستأجران، مجبور به جابهجایی یا پذیرش شرایط نامطلوب شوند. کاهش توان اقتصادی مستأجران، میتواند اثرات اجتماعی و روانی طولانیمدت ایجاد کند و حتی به تغییر الگوی سکونت خانوارها منجر شود.
فشار واقعی بر مستأجران و شکاف قانونی
یکی از دلایل اصلی رشد اجارهبها، افزایش تقاضای مصرفی در شرایط کمبود عرضه است. در حالی که ساختوساز با کندی روبهرو است، تعداد خانوارهای متقاضی اجاره به شکل قابل توجهی افزایش یافته و بازار را تحت فشار قرار داده است. این فشار باعث شده که حتی محدودیتهای قانونی نیز کارایی لازم را نداشته باشند و قیمتها به شکل طبیعی یا غیرطبیعی بالا برود.
علاوه بر آن، نبود اطلاعات شفاف درباره اجارهبهای منطقهای، سقف واقعی معاملات و مالکیت املاک، مسیر نظارت را پیچیده کرده است. در بسیاری از موارد، قراردادها به صورت توافقی بین مالک و مستأجر ثبت میشود و مقامات نظارتی تنها با گزارشهای پراکنده روبهرو هستند. این فقدان داده باعث میشود بازار بهطور غیررسمی و بدون کنترل پیش رود.
با این وضعیت، شکاف میان قانون و بازار به وضوح دیده میشود. این شکاف، زمینه بیاعتمادی عمومی را تقویت کرده و بسیاری از مستأجران نسبت به اعمال قوانین جدید یا حمایتهای دولت دلسرد شدهاند.
راهکارها و مسیر پیش رو
برای اصلاح این وضعیت، ایجاد سامانههای اطلاعاتی یکپارچه و قابل اتکا ضروری است تا مقامات نظارتی بتوانند روند معاملات را رصد کنند و در صورت تخلف اقدامات سریع انجام دهند. بهعلاوه، برنامهریزی برای افزایش عرضه مسکن، به ویژه واحدهای اجارهای، میتواند فشار بر بازار را کاهش دهد.
توزیع وامهای حمایتی برای مستأجران، ایجاد بستههای مالی حمایتی و نظارت بر رعایت سقف افزایش اجاره نیز میتواند به کاهش شکاف میان قانون و بازار کمک کند. اجرای سیاستهای مکمل اقتصادی برای مالکان، مانند معافیت مالیاتی یا تسهیلات تشویقی، نیز میتواند انگیزه افزایش اجارهبها به شکل غیرقانونی را کاهش دهد.
همچنین، اطلاعرسانی شفاف و آموزش عمومی درباره حقوق مستأجران و الزام مالکان به رعایت قوانین میتواند بیاعتمادی موجود را کاهش دهد و فرهنگ رعایت مقررات را تقویت کند.
در نهایت، تلفیق سیاستهای نظارتی، حمایتی و فرهنگی میتواند مسیر بازار اجاره را به سمت شفافیت، عدالت و ثبات هدایت کند و از فشار غیرضروری بر مستأجران بکاهد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
