کاهش قیمت حبوبات در بازار کلید خورد (۲۶ مهر ۱۴۰۴)
ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش در قلب خاورمیانه و در مسیر اتصال شرق به غرب، نقشی حیاتی در زنجیره تأمین و ترانزیت کالاهای اساسی منطقه ایفا می‌کند. این کشور با دارا بودن شبکه گسترده بنادر جنوبی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز خطوط ریلی و جاده‌ای متصل به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و ترکیه، به یکی از مسیرهای اصلی انتقال کالاهای استراتژیک از جمله گندم، ذرت، برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی تبدیل شده است.
کالاهای اساسی از طریق بنادری مانند امام خمینی، شهید رجایی، چابهار و بندر انزلی، حجم قابل‌توجهی از واردات کالاهای اساسی وارد کشور شده و سپس از طریق سیستم حمل‌ونقل ترکیبی (دریایی، ریلی و جاده‌ای) به مراکز مصرف داخلی و حتی کشورهای همسایه منتقل می‌شود. این فرآیند نه تنها امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کند، بلکه با افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران، درآمد ارزی و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم نیز در پی دارد.
از منظر ژئو‌اقتصادی، ایران می‌تواند به دروازه اصلی ورود کالاهای اساسی به کشورهای محصور در خشکی مانند افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و حتی ارمنستان بدل شود. توسعه کریدورهای بین‌المللی از جمله «شمال–جنوب» و «شرق–غرب» این امکان را فراهم می‌کند تا کالاهای اساسی از مسیر کوتاه‌تر، ارزان‌تر و امن‌تر از خاک ایران عبور کنند؛ موضوعی که در شرایط ناپایداری مسیرهای ترانزیتی جهانی، اهمیت دوچندان یافته است.
افزون بر این، گسترش زیرساخت‌های لجستیکی در بنادر و خطوط ریلی کشور باعث کاهش هزینه و زمان حمل کالاهای اساسی شده است. به عنوان نمونه، اتصال ریلی بندر امام خمینی به شبکه سراسری و راه‌اندازی ترمینال‌های غلات در این بندر، ظرفیت تخلیه و حمل محموله‌های حجیم را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.
ایران؛ شریان حیاتی ترانزیت کالاهای اساسی در منطقه
در مجموع، حوزه ترانزیت ایران نه تنها شریان حیاتی واردات کالاهای اساسی به کشور است، بلکه با توسعه هوشمندانه آن، می‌تواند به یکی از ابزارهای کلیدی در دیپلماسی اقتصادی و تأمین امنیت غذایی منطقه تبدیل شود؛ عاملی که جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی اوراسیا و خاورمیانه تقویت می‌کند.
گمرک ایران بخشنامه سهمیه واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اورسیا با حقوق گمرکی و سود بازرگانی صفر را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
علی‌اکبر شامانی معاون امور گمرکی گمرک ایران بخشنامه سهمیه مقداری شرکت‌های مجاز به واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر امکان‌پذیر شد
بر این اساس شرکت‌های تأییدشده متقاضی واردات حبوبات و گندم می‌توانند تا سقف مشخص (برای گندم ۳ میلیون تن) نسبت به واردات با تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صفر درصد (در صورت رعایت سقف سهمیه) اقدام کنند. در غیر این صورت، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی با تعرفه رایج محاسبه می‌شود.
محصولات مورد نظر شامل لپه، نخود رسمی، نخود رسمی رنگی، نخود رسمی سایر، لوبیا رسمی و لوبیا سفید برای حبوبات به همراه گندم (صرفا شرکت بازرگانی دولتی ایران) است.
سقف واردات گندم از روسیه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن، بلاروس ۵۰ هزار تن و قزاقستان ۷۰۰ هزار تن (مجموعا ۳ میلیون تن) تعیین شده است.
ابلاغ بخشنامه جدید گمرک ایران درباره واردات حبوبات و گندم از اتحادیه اوراسیا، می‌تواند در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی بر ثبات یا کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی بگذارد. طبق این مصوبه، شرکت‌های مجاز می‌توانند تا سقف مشخصی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، از جمله روسیه، بلاروس و قزاقستان، حبوبات و گندم را با تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صفر درصد وارد کنند. حذف هزینه‌های گمرکی و مالیاتی در فرآیند واردات، بلافاصله موجب کاهش هزینه تمام‌شده کالاها برای واردکنندگان می‌شود و این موضوع، در بازاری مانند حبوبات که نسبت به عرضه حساس است، به‌سرعت خود را در سطح قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
در ماه‌های اخیر بازار حبوبات در ایران با نوسانات قیمتی روبه‌رو بوده است. افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه داخلی و مشکلات لجستیکی در واردات از مبادی قبلی باعث شد بهای نخود، لپه و لوبیا در برخی شهرها رشد چشمگیری داشته باشد. اکنون با اجرای این بخشنامه، انتظار می‌رود حجم واردات از مسیر اوراسیا افزایش یابد و عرضه در بازار به سطحی برسد که بتواند جلوی رشد بیشتر قیمت‌ها را بگیرد. از آنجا که روسیه و قزاقستان از تولیدکنندگان بزرگ غلات و حبوبات در منطقه‌اند، تأمین مستمر از این مسیر می‌تواند فشار قیمتی در داخل را تا حد زیادی کاهش دهد.
تعرفه صفر؛ سپری در برابر جهش قیمت‌ها
کاهش یا حذف تعرفه واردات، عملاً نوعی یارانه غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. با افزایش حجم کالاهای ورودی و کاهش هزینه‌های گمرکی، قیمت عمده‌فروشی حبوبات در بازار کاهش یافته و به‌تبع آن، قیمت خرده‌فروشی نیز تثبیت می‌شود. در عین حال، ورود محموله‌های جدید از کشورهای همسایه باعث می‌شود نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار محدودتر شود، چرا که رقابت میان واردکنندگان افزایش می‌یابد و فضای سفته‌بازی در بازار کاهش پیدا می‌کند. این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت به عنوان عاملی بازدارنده در برابر موج‌های جدید تورم غذایی عمل کند.
با این حال، تأثیر این تصمیم در بلندمدت وابسته به پایداری شرایط است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ادامه یابد یا در مسیر حمل‌ونقل و ترخیص کالا از بنادر شمالی و جنوبی کشور اختلالی رخ دهد، اثر کاهشی این سیاست می‌تواند به‌سرعت خنثی شود. از سوی دیگر، اگر سهمیه وارداتی به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد یا فرایند تخصیص ارز برای واردکنندگان دچار تأخیر شود، بازار ممکن است دوباره با کمبود عرضه روبه‌رو شود. بنابراین استمرار سیاست تعرفه صفر و مدیریت هوشمند جریان واردات، شرط لازم برای تداوم ثبات قیمتی خواهد بود.
در مجموع، این تصمیم گمرک ایران را می‌توان گامی مؤثر در جهت کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از امنیت غذایی کشور دانست. واردات ارزان‌تر از مسیر اوراسیا نه تنها به کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بخشی از فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه را نیز کاهش دهد. اگر این سیاست به‌درستی اجرا و نظارت شود، ایران می‌تواند از موقعیت ژئو‌اقتصادی خود برای تأمین پایدار حبوبات و غلات بهره گیرد و از نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی تا حد زیادی مصون بماند.
