زهر تازه افغاستان ؛ دست ایران کوتاه شد

محمدعلی نعمت‌نژاد در نشست نقد و بررسی عوامل مؤثر بر بحران کمبود منابع آبی و مسأله انتقال آب که به میزبانی حزب کارگزاران سازندگی ایران، شعبه خراسان رضوی برگزار شد، اظهارکرد: برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی مشهد موجب فرونشست زمین و افت شدید سفره‌های آب شده و تنها با اجرای مدیریت مشارکتی می‌توان از نابودی کامل منابع جلوگیری کرد.

کاهش سهم منابع زیرزمینی آب

وی با بیان اینکه در سال‌های خشکسالی اخیر، سهم منابع زیرزمینی در تأمین آب شرب مشهد از ۴۲ به ۷۵ درصد افزایش یافته، گفت: این موضوع به برداشت بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب از آبخوان‌ها منجر شده و کاهش پایداری منابع و تغییر کیفیت آب را در پی داشته است.

نعمت‌نژاد وضعیت سد دوستی را نیز نگران‌کننده دانست و اظهار کرد: ظرفیت سد حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب است، اما اکنون بیش از ۹۰۰ میلیون مترمکعب آن در پشت سد در افغانستان ذخیره شده و برداشت ایران بسیار محدود شده است.

وی افزود: حدود ۵۰ میلیون مترمکعب به ترکمنستان بدهکار هستیم و در پایان آذرماه برداشت از سد دوستی متوقف خواهد شد. او همچنین با اشاره به طرح انتقال آب از دریای عمان گفت: این طرح هنوز اجرایی نشده و تأمین آب مشهد با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تأکید کرد: همه مردم بهره‌بردار هستند و باید در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. وزارت نیرو نیز باید نقش حاکمیتی خود را در نظارت و تخصیص آب حفظ کند و در کنار آن، زمینه حضور تشکل‌های کشاورزی و بازار آب را برای مدیریت مصرف فراهم آورد.

افت چهار و نیم متری آبخوان‌ها؛ زنگ خطر برای آینده مشهد

رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد نیز سقوط سفره‌های آب زیرزمینی را نتیجه بی‌توجهی به مصوبات و نادیده گرفتن نقش جوامع محلی دانست.

کامران داوری با انتقاد از برداشت‌های بی‌رویه و عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب گفت: افت چهار و نیم متری آبخوان‌های مشهد زنگ خطر جدی برای پایداری منابع آبی است و تنها با مشارکت مردم و رعایت قوانین می‌توان بحران را مهار کرد.

وی تصریح کرد: مصوبه شورای عالی آب تأکید دارد که برداشت از منابع نباید بیش از ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر باشد، اما این قانون رعایت نشده و اکنون بیلان منفی آب هر روز تشدید می‌شود.

داوری با اشاره به تجربیات جهانی مدیریت خشکسالی افزود: باید به جای اتکا به میانگین منابع، مصرف را در دوره‌های خشکسالی کنترل کنیم، زیرا هر قطره آبی که به مصارف جدید اختصاص یابد، خیانت به منابع محدود آب است.

وی همچنین خواستار شفافیت، گردآوری داده‌های دقیق و تقویت حکمرانی محلی بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی شد و گفت: دولت باید خدمتگزار مردم باشد و تصمیماتش را بر مبنای داده‌ها و مصالح عمومی اتخاذ کند.

وی هشدار داد: دما تاکنون سه درجه افزایش یافته و در صورت تداوم روند فعلی ممکن است تا هشت درجه افزایش یابد که این موضوع کشاورزی و مصرف آب را به‌طور کلی دگرگون خواهد کرد. داوری بر ضرورت سازگاری با کم‌آبی و اولویت‌بندی تأمین آب شرب با سهمیه روزانه ۵۰ لیتر برای هر نفر تأکید کرد.