پرونده جنجالی پسر و عروس امام جمعه تهران ؛ اخبار تازه منتشر شد
سخنگوی قوه قضائیه از پرونده فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی اخباری بازگو کرد.
اصغر جهانگیر در جریان برگزاری نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه درباره پرونده فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی اوایل تابستان اعلام شد که این پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است و افرادی بازداشت شدند در حال حاضر وضعیت این پرونده به چه صورتی است و آیا بعد از گذشت سه ماه از مرحله رسیدگی در دادسرا کیفرخواست برای متهمان این پرونده صادر شده یا خیر گفت: این پرونده هم مانند پرونده‌های دیگر از جمله مواردی است که در دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد.
صدور کیفر خواست
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و همچنین ادعای اعمال نفود در دستگاه قضایی در ۱۷ شهریور امسال کیفرخواست صادر شد.
وی افزود: پرونده در تاریخ ۷ مهر ماه همین ۱۴۰۴ یعنی دو هفته گذشته به دادگاه صالحه از دادسرا ارسال شد و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران مقید به وقت رسیدگی است.
جهانگیر گفت: در این پرونده یک نفر از آنهایی که قبلا با قرار وثیقه و تودیع وثیقه آزاد شده بود مجدداً با تجدید قرار بازداشت شد.
واقعیت ماجرای این پرونده
درباره پرونده فرزند آقای صدیقی موارد متعددی در رسانه‌ها مطرح‌شده است، اما برخی اخبار حکایت از آن دارد که ماجرای باغ ازگل از مهم‌ترین عناوین اتهامی درباره این پرونده است، چندی پیش برخی رسانه‌ها از جزییات ماجرایی پرده‌برداری کردند که بعضاً اسناد آن منتشر شد.
بر اساس این اسناد کاظم صدیقی مالک یک باغ به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع در منطقه ازگل تهران است که ارزش آن به ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این باغ در ابتدا تحت تولیت حوزه علمیه امام خمینی قرار داشته، اما در آبان سال ۱۴۰۲، مؤسسه‌ای به نام غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم ثبت‌شده است، پس‌ازاین اقدام، اسناد مالکیت باغ مذکور به نام این مؤسسه منتقل شد.
در آن زمان این پرسش مطرح شد که چرا باید یک مؤسسه غیرتجاری جدید تأسیس شود و ملکی که از اموال عمومی بوده، به این مؤسسه واگذار شود؟ این اقدام تنها یک ماه پس از تأسیس مؤسسه انجام‌شده و باعث بروز سؤالات متعددی درباره صحت و شفافیت این انتقالات شده بود.
این دست ابهامات باعث شد تا دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه با بررسی‌های فنی پرونده و رفع ابهامات مرتبط با آن عناصر مرتبط با این سوءاستفاده را بازداشت کنند. البته پرونده خانوادگی صدیقی تنها مورد در مواجهه با پدیده سوءاستفاده از جایگاه خانوادگی کارگزار نظام نبوده است. دستگاه قضایی و امنیتی پیش‌ازاین در ماجرای برخورد با پرونده برادران مصدق نیز به‌روشنی نشان داد که جایگاه ژنتیکی باعث ایجاد مصونیت نشده و برخورد با خطاهای این‌چنینی با حساسیت بیشتری نیز همراه خواهد بود.
در ماجرای برادران مصدق نیز مشخص شد که این افراد با تشکیل یک دفتر غیرقانونی و پوششی در شمال شهر تهران، وجوهی را به‌منظور جلب رأی موردنظر متهمان در دادگاه، دریافت می‌کردند. این افراد با اعمال‌نفوذهای محدود تلاش داشتند تا با ترفندهایی خاص چون کارچاق‌کنی در روند صدور احکام قضایی اخلال ایجاد کنند.
نکته قابل‌توجه در رفتار این دست جریان‌ها، مکانیسم‌های مشابه در اقدام است تا جایی که سعی دارند به دلیل برداشتن حساسیت‌های موجود با تشکیل شرکت‌ها، حساب‌های بانکی و نیز انتقال اسناد به غیر، پوششی برای اقدامات مجرمانه خود ایجاد کنند.
