بازار مسکن رسماً و شرعاً قفل شد (۱۳ مهر ۱۴۰۴)
قفل‌شدگی بازار مسکن در ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که هم عرضه و هم تقاضا عملاً از حرکت باز می‌ایستند؛ فروشندگان حاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند و خریداران نیز توان یا تمایل ورود به بازار را از دست داده‌اند. نتیجه چنین وضعیتی، رکود سنگین و نبود معاملات واقعی در بسیاری از مناطق شهری است.
یکی از دلایل اصلی قفل‌شدگی، شکاف شدید میان قیمت‌ها و قدرت خرید خانوارهاست. رشد بی‌وقفه بهای مسکن باعث شده بخش بزرگی از طبقه متوسط و کم‌درآمد از بازار خارج شوند. از سوی دیگر، مالکان و سازندگان نیز به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها، از فروش خودداری می‌کنند و همین رفتار، چرخه رکود را عمیق‌تر می‌سازد.
عامل دیگر، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی است. تورم مصالح ساختمانی، مالیات‌های جدید و ریسک‌های مرتبط با سیاست‌های دولتی موجب شده پروژه‌های جدید کاهش یابد و عرضه واحدهای مسکونی تازه محدود شود. در نتیجه، بازار در وضعیتی «منجمد» باقی می‌ماند.
قفل‌شدگی بازار همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. کاهش معاملات به معنای رکود در صنایع وابسته مانند ساخت‌وساز، لوازم خانگی و خدمات فنی است. از سوی دیگر، جوانان و خانوارهای جدید عملاً امکان خانه‌دار شدن را از دست می‌دهند و فشار اجاره‌نشینی بیشتر می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که برای شکستن این قفل، سیاست‌های ترکیبی لازم است؛ از یک سو باید با ابزارهای مالیاتی و تسهیلاتی، مالکان را به عرضه واقعی واداشت و از سوی دیگر، با برنامه‌های حمایتی و افزایش توان مالی خریداران، تقاضا را احیا کرد. در غیر این صورت، بازار مسکن در یک چرخه طولانی‌مدت رکودی باقی خواهد ماند.
بنا به گفته کارشناسان، اگر وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور، سیاست‌های مسکن خود را بازتعریف نکند، بحران مسکن کارکنان این وزارتخانه به‌عنوان یک چالش مزمن باقی خواهد ماند.
هادی زرقانی از فعالان حوزه ساخت‌وساز در یادداشتی نوشت؛
وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور، با وجود در اختیار داشتن هزاران هکتار اراضی ملی، نتوانسته نیاز مسکن بخش قابل توجهی از کارکنان خود را تأمین کند؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان، تبدیل به یک تناقض جدی در سیاست‌های تأمین مسکن دولتی شده است.
بی‌توجهی به ظرفیت قانونی در طرح جهش تولید مسکن
به دنبال این وضعیت، بسیاری از نیروهای متخصص وزارت جهاد کشاورزی با مشکلات معیشتی و هزینه‌های سنگین اجاره روبه‌رو هستند. این موضوع علاوه بر کاهش بهره‌وری، به مهاجرت برخی کارکنان از مناطق مأموریت منجر شده و فشار مضاعفی بر بازار اجاره در کلان‌شهرها وارد کرده است.
راهکارهای پیشنهادی
بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند با اقدامات زیر به حل این بحران کمک کنند:
تدوین طرح جامع مسکن کارکنان با استفاده از اراضی در اختیار وزارتخانه.
بازسازی ساختار تعاونی‌های مسکن و واگذاری ساخت به پیمانکاران معتبر.
هم‌افزایی ظرفیت زمین‌های جهاد کشاورزی با برنامه جهش تولید مسکن.
کارشناسان می‌گویند اگر وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور، سیاست‌های مسکن خود را بازتعریف نکند، بحران مسکن کارکنان این وزارتخانه به‌عنوان یک چالش مزمن باقی خواهد ماند. استفاده از ظرفیت زمین‌ها در قالب طرح‌های صنعتی‌سازی و تعاونی‌های شفاف، می‌تواند این معضل دیرینه را با همت وزیر وقت برطرف کند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که از سال ۸۸ با تعدد مالیات‌های بخش مسکن مواجه هستیم، گفت: در حال حاضر ساخت‌وساز مسکن در غُل و زنجیر شده است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که از سال ۸۸ توهم مالیات‌های متعدد در بخش مسکن وجود دارد و همین موضوع ساخت‌وسازها را به غل‌و زنجیر بسته است، اظهار کرد: متأسفانه آیین‌نامه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز با همین توهم نوشته شده بود که آن را به دیوان عدالت اداری بردیم و توانستیم بخشی از آن را ابطال کنیم.
مسکن دچار خودتحریمی و قفل شدگی شده است
وی با تأکید بر این‌که زمین بخشی از سرمایه اشخاص است، افزود: وقتی زمین مشمول تورم ۴۰ درصدی می‌شود، این دیگر سود منِ نوعی نیست. این یک اشتباه بزرگ است که بخواهیم از تورم هم مالیات‌ستانی کنیم.
پورحاجت تصریح کرد: از مجلس، دولت و سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم بر اساس بدیهیات اقتصادی، اصلاحات لازم را انجام دهند. باید واقعیت‌های اقتصادی در بخش ساخت‌وساز مانند سایر صنوف در چارچوب قوانین و مقررات شفاف مورد توجه قرار گیرد.
رکود بازار مسکن، کمر بخش خصوصی را خم کرده است
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که امروز هیچ سازنده‌ای سود نمی‌کند، یادآور شد: صدور پروانه ساختمانی حدود یک‌سال زمان می‌برد. البته اقدام شهردار تهران درباره انتخاب ناظران و نقشه توسط مالکان اقدام درستی بود. حوزه تراکم هم در تخصص ما نیست و بحث دیگری است.
وی با اشاره به سود سپرده حدود ۲۱ درصدی سپرده‌های بانکی در کشور، گفت: با توجه به فرآیند دشوار ساخت‌وساز در کشور، سود این بخش حتی به‌اندازه سود سپرده‌های بانکی هم نیست. رکود حاکم بر بازار مسکن، کمر بخش خصوصی را خم کرده است.
پورحاجت در پایان با بیان این‌که خواستار حمایت دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی هستیم، خاطرنشان کرد: مسکن و ساختمان کشور دچار خودتحریمی شده و باید سازوکار اجرایی مناسبی برای رفع این خودتحریمی طراحی شود.
