فنر قیمت مسکن رسماً رها شد (۲ مهر ۱۴۰۴)
افزایش بهای مسکن یکی از پیامدهای جدی بی‌توجهی یا مدیریت نادرست نهادهای مرتبط با قیمت‌گذاری در بخش ساخت‌وساز است. هنگامی که سازوکارهای نظارتی به درستی عمل نکنند یا سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های بازار هماهنگ نباشد، هزینه‌های اضافی بر دوش سازندگان و در نهایت متقاضیان واقعی خرید مسکن تحمیل میشود. این وضعیت نه‌تنها موجب رشد بی‌رویه قیمت‌ها می‌گردد، بلکه دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به خانه را بیش از پیش دشوار میکند.
بی‌توجهی به کنترل هزینه‌های تولید، مانند قیمت زمین، مصالح ساختمانی، و خدمات جانبی، می‌تواند باعث شکل‌گیری یک چرخه تورمی در بازار مسکن شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به جای ساخت واحدهای متناسب با نیاز جامعه، به سمت پروژه‌های لوکس و کم‌مصرف‌کننده حرکت میکنند؛ نتیجه آن میشود که خانه‌های ساخته‌شده با توان مالی اکثریت جامعه همخوانی ندارد و رکود معاملاتی در کنار افزایش قیمت تشدید میشود.
از سوی دیگر، سوءمدیریت در تعیین سیاست‌های حمایتی و نظارت ناکافی بر عملکرد نهادهای ساختمانی، سبب میشود بخش بزرگی از بودجه‌های دولتی یا تسهیلات بانکی به هدر رود و در عمل به کاهش فشار قیمتی بر بازار کمکی نکند. بنابراین اگر اصلاحات اساسی در نظام قیمت‌گذاری و مدیریت ساخت‌وساز صورت نگیرد، افزایش بهای مسکن به معضلی پایدار تبدیل خواهد شد که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای کشور در پی دارد.
یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید میکند.
رسول قربان‌نژاد کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه کنترل دامنه نوسانات نرخ ارز و ایجاد امکان پیش‌بینی برای فعالان بازار از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های مهار تورم مسکن است، گفت: اگر فعالان صنعت ساختمان بتوانند نرخ ارز یک سال آینده را در یک بازه قابل پیش‌بینی ارزیابی کنند، ریسک تولید کاهش یافته و سرمایهگذاری افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به تأثیر ساخت‌وساز و عرضه واحدهای کوچک‌متراژ در کاهش بحران مسکن گفت: کوچک‌سازی در واقع نوعی استانداردسازی است و نباید صرفاً به معنای کاهش متراژ تعبیر شود. متأسفانه طی سال‌های گذشته روند ساخت‌وساز در کشور دچار انحراف شده و عرضه مسکن به بازار با الگوی واقعی تقاضا همخوانی ندارد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: در حالی که نیاز اصلی بازار به واحدهای میان‌متراژ است، ساخت‌وسازها عمدتاً به سمت واحدهای بزرگ ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری حرکت کرده که عملاً پاسخگوی تقاضای مصرفی نبوده و بیشتر تقاضای سرمایه‌ای را پوشش داده است. اگر جهت ساخت‌وساز به سمت واحدهای ۸۰ تا ۱۲۰ متری تغییر کند، نقدشوندگی املاک به شدت افزایش خواهد یافت. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه سرمایهگذاری، امکان خرید برای متقاضیان واقعی را فراهم میکند و به بهبود جریان معاملات کمک خواهد کرد.
قربان‌نژاد ادامه داد: در بسیاری از کشورها آپارتمان‌های ۴۰ تا ۸۰ متری با مشاعات مناسب و امکانات کامل ساخته میشود، رویکردی که هم برای سرمایه‌گذار جذاب است و هم برای خریدار نهایی که به دنبال واحد مصرفی است. این روند نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت حاکمیتی است تا بتوان استاندارد متناسب هر منطقه را تعیین و اجرا کرد.
افزایش قطعی قیمت مسکن در یک صورت
وی با بیان اینکه نهاده‌های ساختمانی یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده هستند، تصریح کرد: به دلیل ماهیت تورمی اقتصاد و نوسانات نرخ ارز، مصالحی همچون فولاد، سیمان و اقلام تأسیساتی به‌طور مستقیم از تغییرات ارزی تبعیت میکنند. هر زمان نرخ ارز دچار نوسان میشود، این تغییرات بلافاصله در قیمت مصالح ساختمانی تخلیه شده و بر بهای نهایی مسکن اثر می‌گذارد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: دو عامل می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود، نخست افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی و دوم رشد تقاضا. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که عامل اصلی جهش قیمت مسکن افزایش تقاضاست، مشابه پدیده‌ای که در دهه ۸۰ و در شرایط بیماری هلندی منجر به رشد شدید قیمت‌ها شد. گرانی بهای قیمت خانه در صورت بی توجهی به عناصر کلیدی بازار قطعی خواهد بود و در آن صورت هیچ چیز نمی تواند مانع رها شدگی فنر قیمت ها شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی گفت: باید به شکل واقعی و نه شعاری، ظرفیت تولید نهاده‌های ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و اقلام تأسیساتی همچون آسانسور، چیلر و… افزایش یابد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند وابستگی بازار مسکن به نوسانات ارزی را کاهش داده و ثبات نسبی در قیمت تمام‌شده ایجاد کند.
اوراق گام هزینه تولید مسکن را کاهش می‌دهد
این کارشناس ارشد بازار مسکن همچنین با اشاره به ابزارهای مالی جدید بیان کرد: راه‌اندازی اوراق گام، که ارتباطی میان سازندگان و تولیدکنندگان ایجاد میکند، گام مثبتی است، اما هنوز نقش پررنگی در بازار مسکن پیدا نکرده است. توسعه واقعی این ابزارها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و تقویت جریان نقدینگی در پروژه‌های ساختمانی کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های ساخت و تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی گفت: صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین در جهان به سرعت در حال پیشرفت است و کشورهایی همچون چین با شتابی چشمگیر در این حوزه حرکت میکنند، اما در ایران همچنان نگاه سنتی بر بخش مسکن حاکم است. تغییر رویکرد و حمایت جدی حاکمیت می‌تواند مسیر بهبود ساخت‌وساز مسکن را هموار کند.
قربان‌نژاد افزود: طولانی شدن زمان ساخت از مهم‌ترین عوامل افت شاخص‌های سرمایهگذاری در بخش مسکن است و این موضوع ریشه در چند عامل دارد که تأمین مالی ناکارآمد، نبود پیوست فنی دقیق و نگاه غیرعلمی به پروژه‌ها از مهم‌ترین آنهاست. اگر یک پروژه از ابتدا پیوست مالی و فنی منسجم نداشته باشد، در مراحل مختلف با مشکلات متعدد مواجه میشود و عملاً به تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه‌ها منجر خواهد شد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از روش‌های سنتی ساخت‌وساز گفت: تجربه‌های مکرر نشان می‌دهد ۹۹ درصد مشکلات پروژه‌ها مشابه است؛ از ضعف در تأمین مالی و نوسانات تورمی گرفته تا افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی. ایجاد یک ساختار تأمین مالی یکپارچه با محوریت نظام بانکی و ارائه تسهیلات هدفمند به سازندگان می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند.
طولانی بودن مجوزها زمان ساخت مسکن را تا پنج سال افزایش می‌دهد
وی ادامه داد: علاوه بر چالش‌های مالی، طولانی بودن فرآیندهای اداری از مهم‌ترین موانع کاهش زمان ساخت است. به عنوان نمونه، اخذ جواز ساخت در ایران به طور میانگین یک سال زمان می‌برد، در حالی که این فرآیند در کشورهای توسعه‌یافته کمتر از یک ماه طول می‌کشد. در کشور ما یک سوم زمان اجرای پروژه صرف دریافت مجوزها میشود، در حالی که می‌توان با مقررات‌زدایی و ساده‌سازی فرآیندها، این مدت را به شکل چشمگیری کاهش داد.
قربان‌نژاد خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات اجرایی نیز فرایند دریافت پایان‌کار و صدور سند مالکیت بین ۶ ماه تا یک سال به طول می‌انجامد، به همین دلیل یک پروژه معمولی ممکن است پنج سال برای تکمیل زمان نیاز داشته باشد، در حالی که در بسیاری از کشورها این مراحل کمتر از دو هفته انجام میشود.
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: اگر مقررات‌زدایی به‌درستی اجرا و فرآیندها کوتاه شود، می‌توان علاوه بر کاهش زمان ساخت، سرمایه‌گذاران را به ورود به این بخش تشویق کرد و از رکود طولانی‌مدت در بازار مسکن جلوگیری به عمل آورد.
ضرورت ورود هدفمند نظام بانکی به تأمین مالی ساخت‌وساز
وی با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر نظام بانکی به حوزه تأمین مالی ساخت‌وساز گفت: بخش مسکن به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد کشور نیازمند حمایت و توجه ویژه نظام بانکی است، اما در حال حاضر بخش عمده تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی خارج از شبکه بانکی و بازار سرمایه انجام میشود و نمونه‌های موفق در این زمینه بسیار محدود است.
قربان‌نژاد افزود: بازار سرمایه و نظام بانکی باید سهم واقعی خود را در تأمین مالی صنعت ساختمان ایفا کنند. بازار مسکن به‌تنهایی می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی باشد. اهرم‌های حمایتی، ارائه مشوق‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند زمینه فعالیت سازندگان را تسهیل کند، اما این اقدامات هنوز به شکل منسجم و در مسیر درست به کار گرفته نشده است.
وی ادامه داد: نظام بانکی باید نقش پررنگ‌تری در ارائه تسهیلات، تضمین پروژه‌ها و ایجاد امنیت سرمایهگذاری ایفا کند تا منابع مالی خرد و کلان به سمت بخش مسکن هدایت شود. در شرایط فعلی که تأمین مالی عمدتاً از مسیرهای غیررسمی و پرریسک انجام میشود، نبود حمایت کافی بانک‌ها مانعی جدی در مسیر ساخت‌وساز و توسعه پایدار مسکن است. ورود هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده نظام بانکی می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک پروژه‌ها، باعث شتاب‌بخشی به تولید مسکن و تعادل در بازار شود.
مالیات فراگیر بر کل بازار مسکن، شفافیت و عدالت اقتصادی ایجاد میکند
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای مالیاتی بخش مسکن گفت: برای هرگونه سیاست‌گذاری مالیاتی ابتدا باید هدف دقیق آن مشخص شود. پرسش اساسی این است که آیا هدف از اعمال مالیات، وادار کردن مالکان به عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره است یا صرفاً کسب درآمد از بخش غیرمولد اقتصاد؟، اگر هر یک از این اهداف به‌تنهایی مدنظر باشد، مسیر اشتباه خواهد بود.
وی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، تجربه موفقی از مالیات‌ستانی در بازار مسکن وجود دارد و ما نیازی به اختراع دوباره چرخ نداریم. نگاه درست این است که اخذ مالیات به شکل گسترده و فراگیر بر کل بازار مسکن اعمال شود تا همه مالکان، فارغ از تعداد واحدهای مسکونی، با فرمول‌های مشخص و متناسب با ارزش ملک، مشمول مالیات شوند.
قربان‌نژاد تصریح کرد: این رویکرد برخلاف تمرکز بر شناسایی خانه‌های خالی، شفاف‌تر و کارآمدتر است. به عنوان نمونه، مالک یک واحد مسکونی در منطقه‌ای با ارزش بالا و مالک خانه‌ای در منطقه‌ای کم‌برخوردار هر دو مشمول مالیات خواهند شد، اما نرخ و ضریب مالیاتی متناسب با ارزش و موقعیت ملک تعیین میشود؛ همان‌گونه که در نظام یارانه‌ای کشور نیز تفاوت سطح درآمدها مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: چنین سیستمی هم عدالت مالیاتی را محقق میکند و هم منبع درآمدی پایدار برای دولت ایجاد خواهد کرد تا از محل آن بتواند برای ساماندهی و حمایت از تولید مسکن استفاده کند.
وی با هشدار نسبت به افزایش شکاف میان درآمد خانوارها و امکان خانه‌دار شدن گفت: بازار مسکن کشور روزبه‌روز از تقاضای واقعی فاصله می‌گیرد و جوانانی که تازه زندگی مشترک را آغاز کرده‌اند، خانه‌دار شدن را رویایی دور از دسترس می‌بینند، در حالی‌که این حق طبیعی مردم است.
ساخت‌وساز غیراستاندارد بحران مسکن را تشدید میکند
قربان‌نژاد با تأکید بر لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌های مسکن افزود: ساخت‌وساز بدون توجه به کیفیت و استاندارد، راه‌حل بحران مسکن نیست. پروژه‌های جدید باید پاسخگوی نیاز واقعی جامعه و متناسب با ظرفیت اقتصادی مردم باشد. در غیر این صورت، بازار مسکن بار دیگر در معرض جهش قیمتی جدید قرار می‌گیرد که شکاف میان درآمد و قیمت مسکن را عمیق‌تر میکند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: برای کنترل این روند، مجموعه‌ای از اقدامات لازم است، از جمله استفاده صحیح از اهرم‌های مالیاتی برای ایجاد منابع پایدار، تسهیل فرآیندهای اداری و کوتاه کردن فاصله زمانی میان صدور پروانه ساخت تا دریافت پایان‌کار. طولانی شدن این مراحل، ریسک و عدم قطعیت پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و سازندگان را نسبت به ادامه کار دلسرد میکند.
دولت باید نقش هدایتگر بازار مسکن و حمایت از سرمایه‌گذاران را تقویت کند
وی با اشاره به نقش حاکمیت در هدایت بازار تأکید کرد: دولت باید به جای مداخله مستقیم، نقش هدایتگر و تسهیلگر ایفا کند. حمایت از سرمایه‌گذارانی که با رعایت استانداردهای کیفی و متراژی در بخش مسکن فعالیت میکنند ضروری است، چه از طریق نظام بانکی، چه از مسیر مشوق‌های مالیاتی. نباید فعالان اقتصادی که در شرایط سخت امروز با نگاه درست به ساخت‌وساز ورود میکنند، به حال خود رها شوند.
این کارشناس بازار مسکن در پایان با بیان اینکه اکنون زمان خانه‌دار شدن یک جوان با درآمد متوسط به حداقل ۱۵ سال رسیده است، خاطرنشان کرد: این وضعیت نباید از سوی حاکمیت نادیده گرفته شود. با رویکرد علمی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان فرآیند خانه‌دار شدن مردم را کوتاه‌تر کرد و بازار را به سمت تعادل هدایت کرد.
مسئله صدور مجوزها و سند واقعا یک مشکل اس اسی هست و مسئله زمین رو باید حل کرد باید دولت زمین های بیشتری رو آزاد کنه . تقری با 60 درصد هزینه ساخت مربوط به زمین هست و باید به طور جدی درباره زمین های شهری ک ه توسط مالکین نه ساخته میشه و نه فروش می ره با مالیات مناسب هزینه اهتکار زمین رو بالا برد
مسکن مثل دلار و سکه یا حتی بورس رشد نکرد ه قیمتش ثابت مانده احتمال انفجار قیمت هس ت
رکوددد تورمی خریدار مسکن نیست
نویسنده تو ایران زندگی نمیکنه گویا مسکن رشد که نکرده ۳۰ درصد هم ارزان شد رکود در مسکن چنان شدید است که هیچ سازنده ای حاض ر به ساخت نیست آمار شهرداری نشان می‌دهد ۷۵ درصد از ساخت و ساز کم شده نویسنده چر ندیات ردیف کرده
عالی بود اما کو گوش شنوا و مدیران دلسوز در این زمینه؟!
مسکن امروز از نظر قیمت ارزان و از بازار تورم جا مانده بنده بعنوان سازنده سال 140 1سکه امامی به قیمت 24میلیون فروخته وخرج ساختمان کرده ام از اون موقع تا الان سیما ن 5برابر شده و گرفتن پاینکار آزار دهنده شده الان با این بازار و تورم ما توضرر هس تیم در ضمن ملک نقد شوندگی پایینی داره ول ی از جهتی نیاز اساسی محسوب می سه متاسفان ه به علت اینکه مسولیت فعلی از درک شرایط عاجزاند و درک درستی ندارند در صحبت نیاز واحد کوچک متراژ مطرح می کنم ولی قوانین س ازنده رو به بزرگ متراژ تشویق می کنن اگه بخواین کوچک متراژ درحد 80متر مفید بسازیم از هر ده واحد دو واحد پارکینگ قبول کنم و شرایط تامین فضای باز پروژه برداشته بشه تا عملا قوانین شهرداری درست نشه امکانپذ یر نیست
یک پنجم از هزینه مسکن پروانه آن است و الباقی مصالح به بهانه قطع برق و گاز و افزایش دلار نوسان زیادی دارد و از آخر هم با این همه مشکلات اداره مالیات میاد حق خود و اجدادش رو میگیره بعد تبعاتش میشه تولید نکردن و بیکاری و بعد میشه ...که گریبانگیر همه میشه یکم دولت فکر کنه بعد اداره مالیات رو به جون سازنده بندازه که تهش اگه پولش رو تو بانک بزاره براش خیلی بهتره
کی پول داره
در این کشور انگار که هیچ مسئولی در هیچ و زارتخانه ای کار نمیکند!نه وزارت راه و شه ر سازی نه وزارت جهاد کشاورزی نه وزیر اقت صاد کلا وزارتخانه های ما دکور هستند و عم ق فسادها را اعلام میکنند خسته نباشید په لوانان
قیمت مسکن 50 درصد هم کم بشه بازم مستاجر توان خرید خونه که هیچ از پس اجاره خونه بر نمیاد وقتی مسکن بشه 50 برابر طی یک دهه و حقوق کارگران ناچیز باشه همین میشه ..مشتری واقعی وجود نداره
بزرگترین اشتباه اینه سرمایهگذاری کنی تو بورس وملک مگه دیگه فروش میره
با توجه به تحولات اخیر در جهان و علی الخصوص منطقه بهتر است مردم تهران را ترک کرده و در شهرهای امن سکنی گزینند . این قیمت‌های نجومی در تهران کار یک عده دلال وطن فروش و خائن سودجو است . مردم هوشیار باشید که آخر الزمان نزدیک است و تهران محلی برای زندگی و آرامش نخواهد بود .
مگه فنر هم داره
ما که چند ماهه آگهی کردیم یک واحد رو هر هفته هم قیمت رو کمی میارین پایین هی نردب ان و هزینه تمدید آگهی میدیم،دریغ از یک ز نگ
کو مشتری مسکن نیست
الان طرف بخواد ی خونه بسازه پول توافق شهرداری پروانه ساخت ازپول زمین بیشتر میشه اول دولت فکری بحال اینکار بکنه بعد نظر بدین درمورد مسکن جونم
دلیل گرانی در ایران فقط تحریم و نبود آمریکاست خودتونم میدانید ولی ول کن دلایل مسخره نیستید ، شهید رییسی هم فکر میکرد ربطی به تحریم و آمریکا ندارد ولی یکم گذشت افتاد دنبال برجام
الکی فاز نده مسکن خوابه فقط انتظارات تورمیه خریدار نیست
انتظار سودهای بالا ،عدم نظارت دولت بر قیمت مصالح وقیمت تمام شده ساختمان ،رشد سایر بازارها ، پیدایش درآمد های جدید باعث افزایش قیمت ورکود مسکن شده
مسکن به عنوان یکی از کالاها وضروریات مرد م توسط مردم وسازمانها وبانکها احتکار شده ودچار دلال بازی شده دولت هم هیچ برنانه ونظارتی براش نداره حالاهم که با افزایش بی قاعده دچار رکود شده کسی ازش خبر نمیگی ره
خونه بسازیم کسی خونه نخواد شما قیمت سیما ن و مصالح رو ببرین بالا خونه خالی میمونه دولت مالیات میگیره چه خبر شده تو این کش ور بیایم همه از هم بچاپیم ببینیم چی میشه فعلا این بی آبی نشانه رو به ما میگه ان گار خدا جایی دیگه ست خسته شده از ما...وق تی ما برا اینکه شرکت های خودرو سازی مون ماشینهاشون بارون روشون نریزه یه ماده ای رو با تپانچه در آسمان میزنن وبطرز باور ن کردنی ابرها باز میشن وآفتاب میشه دقیقا ه مون محدوده چرا واقعا در کار این دنیا دخا لت میکنیم یا ابر را بارور میکنیم یا ابر رو عقیم میکنیم بعد شعارمون تا خدا نخواد برگی از درخت نمیفته
وقتی مسکن وبازارواقتصادوفرهنگ رارهاکردید ..خوردیدکه مرتب دهانتان فقط مذاکره بیرون میدهدوهمه چیزرابندآن کردیدبااینکه دههاس الست بدعهدی ودشمنی ونامردی دیدید
خونه ی جنابعالی چند متره که برای مردم بی نوا مسکن ۴۰ تا ۸۰ متری پیشنهاد میدی؟؟؟
کاش. از ،. چینی ها یک کم یاد بگیرید. دار ن برج های. که خالی از سکنه هستن. کلا خرا ب میکنند. این قدر ساختن که اضافه آمد همون چینی که میگید. جمعیت. نصف کره زمین داره خب چطور اونا تونستن ولی مسعولین ما هنوز به هر خودشون سوار هستن
مسئولین رها شده اند و هراداره بفکر جیب خودش ست اینهمه اسم پرطمطراق و گرفتن بودجه ازجیب ملت فلک زده مجوز ساخت و ساز و پروانه شهرداری و دارایی و مالیات و گرانی سیمان وووو و مردم با درامد کم دیگه هم پرتغال فروش نیست که به گردیم دنبالش کی بود کی بود من نبودم دستم بود تقصیر استینم بود دیگه از دعا وثنا ردشده شیخ ال اسلامی و خاوری درغرب و بابک ژنجانی درتهران
ملک رو بیشتر از اندازه گرون کردن و دلار رو ارزون نگه داشتن تا پول زیادی بتونن دلار ببرن خارج ،ملک گرون نخواهد شد
هرچه خونه ساخته میشه باز گرونتر میشه ، ب عدش متری ۵ میلیون خرج میکنن چندبرابر میف روشن ، بعضیها نزدیک صد واحد داره چرا ؟ د ر صورتیکه دولت میتونه کاری کنه هر زوج یه خونه بیشتر نداشته باشن تا خونه ارزون بش ه وهمه خانواده ها بتونن خونه بخرن نه این که بشه منبع درآمد پولدارها
تا وقتی چیزی به عنوان صنعت ساختمان داریم اوضاع همینه.مسکن شده کالای مصرفی و دوام ندارد.نظام مهندسی بی خود سنگ اندازی میکند که حتما میلگرد در سازه ها استفاده بشود و بی خود از وال پست و میلگرد بستر و آجرهای سبک و... حمایت می کند.که همگی باعث افزایش قیمت ساخت و ساز میشود.مردم در پنج درصد اراضی قابل سکونت مستقر شده اند و ۹۵ درصد دیگر در اختیار محیط زیست و .... است به نظر می‌رسد که شهر ها حالت قفس پرندگان و زندان به خود گرفته اند.ساخت ساختمانهای چهار طبقه که با تخلف تا شش و هفت طبقه هم می‌رسد در اکثر شهر ها رواج دارد در حالی که خیابان عرض شأن چهار برابر نمیشود.واین یعنی قفس.مدیران مسکن و شهر سازی در توهم زندگی میکنند و قوانین بیخود تولید میکنند وبر پیچیدگیها می افزایند.سیستم وام دهی به نفع طبقه ثروتمند است نه به نفع مردم ضعیف که محتاج مسکن هستند.و.....
الکی جو نده هیچ خبری از خریدار نیست نصف املاکی ها دارند تغییر شغل میدن خودمم یکیشون
جون مادرتون دست از سر بازار مسکن بردارید می‌خواین خبر تهیه کنید دنبال سوژه می‌گر دید ولی دارین اقتصاد ایرانو به طور کل زی ر و رو می‌کنید همین خبرهای شما باعث تورم مسکن شده اینم تازه مد شده هر کی می‌خواد سایتش پرمخاطب باشه اول میره سراغ تهیه خ بر از بازار مسکن