اتمام حجت مجلس با بانک مرکزی | نمایندگان مردم شوخی را کنار گذاشتند
سامانه‌های الکترونیک در ثبت قراردادهای اجاره مسکن نقشی بنیادین و رو به گسترش دارند. این سامانه‌ها با ایجاد بستری شفاف، امن و یکپارچه برای موجران و مستأجران، امکان نظارت دقیق‌تر دولت و کاهش تخلفات را فراهم می‌سازند. در گذشته، بخش زیادی از قراردادهای اجاره به صورت دستی و غیررسمی تنظیم می‌شد که همین موضوع، بستر بروز اختلافات حقوقی، اجاره‌های صوری و حتی فرار مالیاتی را مهیا می‌کرد. اما با گسترش سامانه‌های الکترونیک، این روند به سمت نظم و شفافیت حرکت کرده است.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این سامانه‌ها، جلوگیری از چندگانگی قراردادها و حذف واسطه‌های غیرضروری است. وقتی همه اطلاعات اجاره‌نامه‌ها به صورت الکترونیک ثبت شود، امکان دستکاری یا تنظیم قراردادهای غیرواقعی کاهش یافته و امنیت حقوقی طرفین تضمین می‌شود. از سوی دیگر، مراجع قضایی و ادارات مالیاتی نیز می‌توانند به سهولت به داده‌های معتبر و دقیق دسترسی پیدا کنند.
همچنین این سامانه‌ها امکان تحلیل و رصد بازار اجاره را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌آورند. با تجمیع داده‌ها، دولت می‌تواند روند تغییر اجاره‌بها در مناطق مختلف را شناسایی کرده و در مواقع لزوم، تصمیمات حمایتی یا نظارتی اتخاذ کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن دچار نوسانات شدید است، اهمیت دوچندان دارد.
برای موجران و مستأجران نیز، سامانه‌های الکترونیک نوعی تضمین محسوب می‌شوند. ثبت رسمی و دیجیتال قراردادها باعث می‌شود هر دو طرف در صورت بروز اختلاف، سندی معتبر برای استناد داشته باشند. همچنین امکان استعلام سریع و آنلاین شرایط قرارداد و تمدید آن بدون نیاز به مراجعات مکرر اداری، هزینه و زمان را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.
به طور کلی، توسعه و کارآمدسازی سامانه‌های الکترونیک در حوزه اجاره مسکن نه‌تنها ابزاری برای شفاف‌سازی بازار است، بلکه می‌تواند به ایجاد اعتماد متقابل میان موجر و مستأجر، کاهش پرونده‌های قضایی و حتی ثبات نسبی در بازار اجاره کمک کند.
نماینده تهران در مجلس: برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و تحقق ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی و همچنین سیاست‌گذاری صحیح و مبتنی بر اطلاعات در بازار مسکن، باید دستگاه‌های زیرنظر بانک مرکزی و وزارت نیرو به سامانه املاک و اسکان متصل شوند.
سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت مطرح است. ساماندهی امور در حوزه مسکن نیازمند داده‌های دقیق است. در همین راستا، وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه تکمیل و راه‌اندازی این سامانه را برعهده دارد. دستگاه‌های دیگر نیز موظف شده‌اند به روند تکمیل اطلاعات این سامانه کمک کنند.
تعداد زیادی دستگاه‌های خدمات‌رسان زیر نظر بانک مرکزی و وزارت نیرو هستند. بر اساس قانون، آن‌ها باید دستگاه‌های زیرنظرشان را ملزم کنند که ارائه خدمات را به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند.
به طور مثال، شهروندان روزانه برای دریافت خدمات متعدد از جمله افتتاح حساب، صدور کارت، دریافت تسهیلات و... به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. اگر ارائه این خدمات به دریافت کد از سامانه املاک و اسکان منوط شود، روند تکمیل اطلاعات سامانه مورد بحث به سرعت طی می‌شود.
بانک مرکزی مسئول عملکرد بانک‌ها و نظارت بر آن است
دستگاه های زیر نظر وزارت نیرو نیز به ارائه خدماتی مانند در اختیار قرار دادن انشعاب آب، برق، گاز و... می‌پردازند. بر اساس قانون، این دستگاه‌ها نیز ارائه خدمات‌شان را باید به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند.
تجربه خوبی در زمینه منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان داریم. به طور مثال، ثبت‌نام در مدارس و دریافت دسته چک از بانک‌ها مستلزم ارائه کد دریافتی از سامانه املاک و اسکان است. این امر تا حد زیادی به تکمیل اطلاعات سامانه مورد بحث از طریق خوداظهاری منجر شد.
نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس را در خصوص لزوم اجرای قانون توسط بانک مرکزی و وزارت نیرو در زمینه منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌های زیرنظرشان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
غضنفری با اشاره به این موضوع که در خصوص لزوم اجرای قوانین مصوب در مجلس هیچ شکی وجود ندارد و بانک مرکزی باید در راستای اجرای قانون عمل کنند، تصریح کرد: این که بانک مرکزی می‌گوید این موضوع را به بانک‌ها ابلاغ کرده است، کفایت نمی‌کند. بانک مرکزی مسئول عملکرد بانک‌ها و نظارت بر آن است. باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند.
هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون وجود ندارد
وی ادامه داد: هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون وجود ندارد. وقتی بر اساس قانون بانک مرکزی موظف شده است که بانک‌ها را به منوط کردن ارائه خدمات‌شان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کند، این قانون باید اجرایی شود. مسئول اجرای قانون، بانک مرکزی است و باید بتواند بانک‌ها را به اجرای قوانین ملزم کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها توجهی به ابلاغیه‌ها نداشته باشند و برخوردی با آن‌ها صورت نگیرد، بعد از مدتی قوانین به فراموشی سپرده می‌شوند و خاصیت خود را از دست می‌دهند. بنابراین، ضرورت دارد بانک مرکزی بر اجرای صحیح ابلاغیه‌هایش به بانک‌ها که بر اساس قانون صورت می‌گیرد، نظارت کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارت نیرو نیز تعداد زیادی دستگاه خدمات‌رسان زیرنظرش است. این دستگاه‌ها مانند شرکت برق، آب و گاز نیز باید ارائه خدمات خود را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند.
وی در پایان گفت: برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و تحقق ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی و همچنین سیاست‌گذاری صحیح و مبتنی بر اطلاعات در بازار مسکن، باید دستگاه‌های زیرنظر بانک مرکزی و وزارت نیرو به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه کنند.
ارسال نظر