زنگ خطر برای آمریکا به صدا درآمد

اقتصاد پساکرونا از نگاه آمار و ارقام، نشانه‌هایی از تاب‌آوری را نشان می‌داد؛ نرخ بیکاری پایین، رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی و ثبت رکوردهای تازه در بازار سهام، تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ارائه می‌کردند. با این حال، تجربه روزمره بسیاری از آمریکایی‌ها داستان متفاوتی بود. تورم در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به شدت افزایش یافت و دستمزدها نتوانستند با آن همگام شوند، شرایطی که فشار مالی قابل توجهی بر خانوارها وارد کرد، حتی در حالی که شاخص‌های کلان اقتصادی به ظاهر عملکرد مثبتی داشتند.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا و گزارش‌های Statista، میانگین دستمزد ساعتی از ژانویه ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۲۱.۸ درصد رشد داشته است. در همین مدت، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ۲۲.۷ درصد افزایش یافت و موجب شد که دستمزد واقعی، یعنی درآمد تعدیل‌شده با تورم، همچنان پایین‌تر از سطح پیشین باقی بماند.

درآمد واقعی ساعتی ۰.۷ درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران طی چهار سال و نیم گذشته اندکی افت کرده است. با این حال، از مه ۲۰۲۳ رشد اسمی دستمزدها دوباره از تورم جلو زده و چشم‌اندازی مثبت برای بهبود دستمزد واقعی ایجاد کرده است.

مقایسه دستمزدها و تورم

نمودارهای موجود تغییرات تجمعی دستمزدها و تورم را طی چهار سال و نیم اخیر نشان می‌دهند. اگرچه دستمزدها به لحاظ اسمی رشد قابل توجهی داشته‌اند اما درآمد واقعی هنوز پایین‌تر از سطح مورد انتظار است. دوره بحرانی میان آوریل ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۳ رقم خورد؛ در این زمان تورم برای ۲۵ ماه متوالی از دستمزدها جلو افتاد و قدرت خرید خانوارها را ماه‌به‌ماه تحلیل برد.

از مه ۲۰۲۳ ورق برگشت و رشد اسمی دستمزدها دوباره از تورم فراتر رفت. این اتفاق موجب رشد نسبی دستمزد واقعی شده است. با این حال، این بهبود هنوز نتوانسته شوک تورمی آغازشده در ۲۰۲۱ را جبران کند.

پیامدهای ماندگار تورم

افت ۰.۷ درصدی درآمد واقعی ساعتی از ژانویه ۲۰۲۱ تاکنون یک حقیقت اساسی را آشکار می‌کند؛ اینکه حتی فاصله اندک میان رشد دستمزد و تورم، اگر در طول سال‌ها ادامه یابد، می‌تواند ثبات مالی خانوار را تضعیف کند.

با این وجود، هنوز دلایلی برای خوش‌بینی وجود دارد. اگر روند کنونی ادامه یابد، یعنی تورم در سطح پایدار بماند و رشد دستمزدها تداوم داشته باشد، احتمال آن می‌رود که دستمزد واقعی به زودی از سطح پیش از بحران عبور کند؛ اما این مسیر همچنان به تغییرات احتمالی در تورم یا وضعیت بازار کار وابسته خواهد بود.