|

بخوانید :

کدخبر: 214834

ذره بین مجلس بر روی مواد قانونی رتبه بندی معلمان

تصویب قانون رتبه بندی معلمان چند ماهی می‌شود که به طور جدی زیر ذره بین مجلس قرار گرفته است تا نهایت طلسم اجرای آن بعد از حدود ١٠ سال بشکند.

 اجرای طرح رتبه بندی و تصویب شدن قانون آن حدود یک دهه‌ای می‌شود که جز مشکلات روی زمین مانده و حل نشده وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

طرحی که بار‌ها با حضور وزرای مختلف این وزارتخانه در دولت دست به دست شد تا به مرحله اجرا برسد، اما همچنان بخشی از آن به مرحله اجرا نرسید، آن هم مهم‌ترین بخش این طرح که ترتیب اثر دادن و سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان است، اما آنچه تاکنون اجرا شده صرفا به نظام پرداختی معلمان تکیه داشته است و این موضوع به عقیده معلمان و کارشناسان این امر یعنی اجرای ناقص و مسیر بیراهه پیشبرد رتبه بندی معلمان.

با وجود این موضوع از سال گذشته تمهیدات برای شیوه درست و منطبق بر اسناد بالادستی رتبه بندی فرهنگیان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت البته که این موضوع هنوز در ایستگاه بهارستان در گیر موانعی، چون بار مالی و نحوه اجراست.

مواد قانونی رتبه بندی معلمان زیر ذره بین کمیسیون آموزش

بار مالی، نحوه اجرا و افراد تحت پوشش رتبه بندی معلمان موضوعی است که بار‌ها بر سر آن اختلاف نظر وجود داشته است و این بار قرار است تا با تعیین تکلیف موضوع در قوه مقننه، کار نهایی و شبهات و، اما و اگر‌های مربوط به اجرای رتبه بندی برطرف شود.

پیشتر اعلام شده بود، آنچه که در بودجه برای طرح رتبه بندی معلمان دیده شده ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است از طرفی اعتباری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای طرح در نظر گرفته شده است، پاسخگوی اجرای دقیق قانون رتبه بندی معلمان نبوده و به اعتباری افزون بر ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

با این وجود طبق آخرین تصمیم‌های کمیسیون آموزش مجلس و به گفته علیرضا منادی رئیس این کمیته رئیس سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این لایحه موافق است، این موضوع در حالی مطرح می‌شود که، اما و اگر‌های بسیاری از قول مساعد برای تامین اعتبار تا رکود اقتصادی برای اجرای این قانون عنوان شده است.

البته این موضوع صرفا یک گره از چندین گره موجود در اجرای رتبه بندی معلمان محسوب می‌شود؛ مطالبه تفکیک نظام پرداخت از اجرای رتبه‌بندی و کارکرد منحصر به فرد در آن از جمله مواردی است که هم شبهه افرایش حقوق و منسوب کردن آن به اجرای رتبه بندی را رفع می‌کند و هم سامانی بر وضعیت دریافتی معلمان خواهد بود تا اجرای هر طرحی همچون رتبه بندی از مسیر اصلی منحرف نباشد.

چکش کاری لایحه دولت و نزدیک شدن به مرحله تصویب قانون

ابهامات و، اما و اگر‌های تصویب و اجرای طرح رتبه بندی معلمان موجب شد تا برای رسیدن به این هدف، لایحه دولت با چکش‌کاری‌های جدی دنبال تا مسیر تصویب قانون هموار شود، بر این اساس طبق تصمیم بهارستانی ها، ماده ۴ لایحه رتبه بندی که براساس آن معلمان در بدو ورود لزوماً «آموزشیار معلم» تعیین می‌شدند، حذف شد و این یعنی ریزش بخشی از جامعه مخاطبان و مشمولان اجرای طرح رتبه بندی معلمان.

از طرفی همچنان سوالاتی از قبیل میزان افزایش دریافتی به ازای ارتقای رتبه، نحوه ارزیابی کار و ... مطرح است که بخش عمده آن به اصلاح ماده ۶ لایحه رتبه بندی معلمان بر می‌گردد،  در این خصوص مباحث کارشناسی در کمیسیون مطرح و ادامه بررسی‌ها آنطور که معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش گفته است امروز در کمیسیون تعیین تکلیف شده تا در نهایت به صحن بیاید.

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش هم  درباره شائبه‌های چگونگی اجرای رتبه بندی گفت که منتظر هستیم تا این لایحه در مجلس تصویب شود به عنوان دستگاه مجری دخل و تصرفی در این مرحله نخواهیم نداشت، اما به محض تصویب قانون برای تدوین آیین نامه و اجرای کار آمادگی لازم را داریم.

رتبه بندی معلمان از جمله تراژدی‌های وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌رود که طبق آخرین اخبار و نظرات مسئولان مربوط، گویی امسال پرونده تصویب آن بسته می‌شود و روند اجرا از ٣١ شهریور همین سال در نظر گرفته می‌شود البته این موضوع همچنان در ایستگاه بهارستان منتظر چراغ سبز نمایندگان و همراهی دستگاه‌های مربوط قرار دارد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...