بـودجـه توسعه تـجـارت خـرج کسـری‌هـا نشود

در چنین شرایطی، توجه به راهکارهای برون‌رفت از مشکلات درآمدی بیش از پیش اهمیت یافته و دولت باید پیش از فرارسیدن وقایعی مانند کسری بودجه و دیگر مسائل مالی، سازکارهای مناسبی را تدوین کند. دولت پایه درآمدی بودجه ۱۴۰۲ را براساس مالیات (انواع مالیات اعم از مالیات بر واردات و...) و درآمدهای گمرکی بنا کرده و این به‌معنای افزایش فشار بر فعالان بازرگانی و سایر بازیگران اقتصادی است. کارشناسان معتقدند دولت به‌جای تمرکز بر اعمال هزینه‌های جدید برای فعالان اقتصادی، بهتر است مسیرهای درآمدزایی کشور را تسهیل کند. صمت در این گزارش، ضمن بررسی رویکرد دولت به بخش صادرات نفتی در بودجه ۱۴۰۲، در رابطه با راهکارهای توسعه تجارت و دستیابی به اهداف صادراتی، با فعالان و کارشناسان بازرگانی به‌گفت‌وگو پرداخته است.

آمار تجارت ایران در ۱۴۰۱

صادرات کالا بدون احتساب نفت خام، از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۷.۸ میلیون تن به ارزش ۴۳.۱ میلیارد دلار بوده است. به‌گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار دریافتی از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صادرات کالا بدون احتساب نفت خام، از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۷.۸ میلیون تن به ارزش ۴۳.۱ میلیارد دلار بوده است. براساس گزارش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، نکته قابل‌توجه در آخرین آمار گمرک که برخلاف رویه‌های قبل تا دهه اول دی ارائه شده، در این است که از این میزان حدود ۱۷.۵ میلیون تن به‌ارزش ۶.۷ میلیارد دلار مربوط به صادرات (بدون احتساب نفت خام) طی ۱۰ روزه نخست دی ۱۴۰۱ است و بیش از ۸۵ درصد از ارزش آن را گاز طبیعی مایع‌شده تشکیل می‌دهد. از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱، رقم محصولات و کالاهای وارداتی هم ۲۸.۲ میلیون تن و ارزش آن ۴۴.۳ میلیارد دلار محاسبه شده است. از این میزان، ۱.۰۵ میلیون تن به‌ارزش ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به ۱۰ روز نخست دی ۱۴۰۱ بوده که بیشترین ارزش آن مربوط به واردات ذرت دامی با سهم ۱۱.۵ درصد از کل ارزش واردات است. براساس آمار منتشرشده در گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، میزان واردات غیرنفتی در ۱۰ روز نخست دی ۱۴۰۱، نسبت به آذر امسال افزایش ۱۵.۵ درصدی داشته و صادرات غیرنفتی نیز در این مدت رشد ۳.۲ درصدی داشته است. در ادامه، گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، شرکای عمده تجاری ایران از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ اعلام شد. ایران به‌طور عمده کالاهای وارداتی غیرنفتی خود را از امارات وارد کرده و چین، ترکیه و هند در مقام‌های دوم تا چهارم این فهرست ایستاده‌اند. در بخش صادرات نیز، ایران به‌طورعمده بیشترین میزان صادرات خود را به کشور چین داشته و در ادامه عراق، ترکیه و امارات نیز از دیگر کشورهای مهم خریدار کالاهای غیرنفتی ایرانی محسوب می‌شوند.

برنامه‌های تشویقی سرانجامی نداشتند

احمد پورفلاح، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت ابتدا به اهمیت صادرات غیرنفتی برای تامین و بهبود درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و در این‌باره گفت: پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، فروش نفت بسیار محدود شد و درآمدهای ارزی ایران تحت‌تاثیر قرار گرفت. در این سال‌ها، صادرات غیرنفتی ایران توانست تا حدی مشکلات درآمدی ایران را برطرف کند، بنابراین اهمیت تجارت غیرنقتی برای ایران بالا بوده و دولت باید به این بخش توجه ویژه داشته باشد. به‌نظر می‌رسد، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت پیش‌بینی کرده درآمدهای حاصل از تجارت غیرنفتی کشور افزایش یابد. تحقق این هدف، نیازمند بسترها و لوازم متعددی است که بدون توجه و فراهم‌سازی آنها نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت. وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اعلام‌شده از سوی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ که جزئیات آن به‌تازگی ابلاغ شده، قرار است ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مشوق‌های صادراتی و تهیه زیرساخت‌های مربوط به آن در نظر گرفته شود. بودجه برای ایجاد مشوق‌های صادراتی هر ساله تخصیص داده می‌شود، اما تا به امروز شاهد اجرای صحیح برنامه‌های تشویقی از سوی دولت نبودیم.

تامین کسری بودجه برای دولت مهم‌تر است

پورفلاح در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: بی‌تردید مشوق‌های صادراتی در افزایش صادرات و ایجاد اشتیاق و تمایل برای توسعه فعالیت‌های بخش بازرگانی بین‌المللی، تاثیرگذار و حائزاهمیت است. اگر به روند سیاست‌گذاری‌های بسیاری از کشورهای فعال عرصه تجارت نگاهی بیندازیم، خواهیم دید دولت این کشورها منابع مهم و گسترده‌ای را برای اعطای امتیازات و تخصیص مشوق‌های مختلف به صادرکنندگان خود در نظر گرفته‌اند. به‌عبارتی، دولت‌ها برنامه‌های موثر و کارآمدی را برای افزایش صادرات غیرنفتی خود تدوین و اجرایی کرده و در نهایت توانسته‌اند میزان بهره‌وری این بخش را در کشورهای خود بالا ببرند. این فعال بازرگانی ادامه داد: در ایران دولت‌ها طی ادوار گذشته، وعده وعیدهای مختلفی را به صادرکنندگان داده، اما هیچ‌کدام از این قول‌ها اجرایی نشده‌اند. دولت‌ها در برنامه‌های خود، انواع مختلفی از مشوق‌ها را تدوین و برخی از آنها را تا حدی اجرایی کردند، اما هیچ‌یک به نتیجه مطلوب نرسید. پرداخت مشوق‌های نقدی در برخی مقاطع زمانی به صادرکنندگان برتر، اعمال معافیت‌های مالیاتی، اعطای سهام برخی کارخانجات یا شرکت‌های بورسی و سایر موارد این‌چنینی، همواره از انواع مشوق‌هایی هستند که دولت‌ها طی دهه گذشته آنها را به‌کار گرفتند، اما این راهکارها تا به امروز نتایج مطلوبی را به‌همراه نداشته است. پورفلاح در ادامه بااشاره به کسری بودجه دولت و تاثیر آن بر اعتبارات مربوط به مشوق‌های صادراتی گفت: باتوجه به پیش‌بینی میزان کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ که از سوی دولت نیز اعلام شده، به‌نظر می‌رسد دولت در پرداخت و تخصیص اعتبارات برای مشوق‌های صادراتی در سال آینده موفق نباشد، چرا که پیش از این نیز، در سال‌های گذشته دیده شده به‌دلیل کسری بودجه، دولت از این اعتبارات برای فعالیت‌های دیگر استفاده کرده و در نهایت نتایج مدنظر، حاصل نشده‌اند. بنابراین، نمی‌توان به اجرای برنامه‌های تشویقی برای توسعه صادرات امیدوار و خوش‌بین بود. وی در ادامه تاکید کرد: در نظر داشتن ردیف بودجه برای تشویق فعالیت‌های بازرگانی، از جمله اقدامات مناسب و مطلوب است، اما عملیاتی شدن این اهداف کار سختی است و به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از راهکارهای تاثیرگذار و کارآمد برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های مربوط به تشویق صادرکنندگان، همکاری دولت با اتاق بازرگانی است. دولت می‌تواند با برقراری ارتباط بیشتر و موثرتر با اتاق بازرگانی، از طریق این نهاد، امکانات و منابع مالی را که برای تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته، بین تجار و صادرکنندگان واقعی توزیع کند. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: در صورت بهبود و تقویت روابط میان دولت و اتاق بازرگانی، اتاق بازرگانی می‌تواند دولت را در راستای تامین بودجه برای ارائه مشوق‌ها یاری برساند. اتاق بازرگانی نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور احساس مسئولیت و توانایی همکاری با دولت را در زمینه‌های مختلف دارد، از این‌رو رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با اتاق‌های بازرگانی مشترک تقویت شود و بهبود یابد. اتاق‌های بازرگانی مشترک، توانایی افزایش ظرفیت و بازارسازی را در کشورهای هدف دارند و می‌توانند زمینه‌های صادرات کالاهای ایرانی را بیشتر کنند.

بازار جهانی، نیازمند تولیدات دانش‌بنیان

یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با صمت، مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات غیرنفتی را تولید کالاهای دانش‌محور دانست و گفت: دولت پیش‌بینی کرده، صادرات غیرنفتی ایران در سال آینده افزایش یابد، حتی منابعی را برای توسعه بسترهای صنایع مختلف در نظر گرفته که به نظر می‌رسد، در این راستا باشد. به‌طورکلی باید گفت مهم‌ترین راهکار برای توسعه صادرات غیرنفتی، توجه به تکمیل زنجیره ارزش و تولید کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا است. تنها توجه به تکمیل زنجیره ارزش، می‌تواند درآمدهای صادراتی ایران را ارتقا داده و توسعه صنایع کارآمد توأم با فناوری‌های به‌روز جهانی در این راستا حائزاهمیت است. وی ادامه داد: یکی از دسته کالاهایی که برای فروش آنها بازار پررونقی در جهان وجود دارد، تولیدات دانش‌بنیان و کالاهایی با فناوری‌های جدید است. ایران توانایی و ظرفیت توسعه صنایع مختلف در این حوزه را دارد و می‌تواند ضمن بکارگیری دانش روز جهان در تولید، محصولاتی با کیفیت و ارزش بسیار بالا تولید کند. از این‌رو، از مهم‌ترین راهکارهایی که دولت باید برای دستیابی به توسعه صادرات غیرنفتی به‌کار گیرد، تقویت و توسعه صنایع و بنگاه‌های تولیدی است. با تولید کالاهای پیشرفته، ارزشمند و دارای مزیت رقابتی، می‌توان درآمدهای ارزی کشور را رونق داد و منابع مالی موردنیاز را تامین کرد.

تاثیر کیفیت کالا در میزان صادرات

صادقی توجه به صادرات‌محور بودن تولیدات را شرط اصلی توسعه صادرات غیرنفتی دانست و در این‌باره توضیح داد: در بحث واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب، به‌دلیل مشکلاتی مانند تحریم، محدودیت‌هایی وجود دارد، اما همچنان ظرفیت استفاده فناوری در خطوط تولید داخلی وجود دارد. همچنین، از این فناوری حتی می‌توان در بحث بهبود کیفیت تولیدات صادرات‌محور نیز بهره گرفت. بنابراین، با اصلاح رویکردها و همچنین تدوین برنامه‌های مناسب، می‌توان شرایط فعلی تجارت و صادرات غیرنفتی را بهبود بخشید. رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: نکته دیگری که در تولید کالاهای صادرات‌محور باید به آن توجه داشت، نرخ تمام‌شده محصولات است. نرخ نهایی محصولات باید به‌گونه‌ای باشد که در فعالیت صادراتی، مزیت رقابتی ایجاد کند. با تامین کیفیت لازم و کاهش نرخ نهایی، کالاهای ایرانی شانس بیشتری برای حضور در بازارهای مختلف جهانی دارند و می‌توانند درآمدزایی‌های جدی را برای کشور رقم بزنند. همچنین از سویی دیگر، از خام‌فروشی و صادرات مواد ارزشمند معدنی و نفتی جلوگیری شده و کالایی با ارزش‌افزوده بالاتر صادر خواهد شد. بنابراین، توجه به کیفیت، ارزش و در نهایت نرخ محصول تولیدشده، مولفه‌ای مهم در توسعه صادرات غیرنفتی است.

اعتبار ۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای مشوق‌های صادراتی

یکی از بخش‌های درج‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، آمار مربوط به میزان اعتبارات مشوق‌های صادراتی است. در جداول بودجه و اعتبارات در ذیل مسئولیت‌های سازمان توسعه تجارت، اعتباری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است. آن‌طور که در بودجه آمده، اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی و افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات در مجموع به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، این اعتبارات در 2 حوزه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهایی خواهد شد که ۱۰۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینه و ۳۶۰ میلیارد تومان آن به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد.

همچنین، دولت در بخش برآورد اعتبارات، ردیف‌های متفرقه بخشی را به توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک اختصاص داده که عدد آن در مجموع ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود. در بخش تبصره‌های بودجه نیز به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات کالاهای خام و در راستای اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای تحقق جهش تولید دانش‌بنیان دولت محدودیت‌هایی را در نظر گرفته است. به این ترتیب، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی و غیرفلزی که به مصادیق آن نیز اشاره شده، مشمول مالیات و عوارض صادراتی خواهند بود.

سخن پایانی

یکی از نکات قابل‌توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تخصیص ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای تخصیص اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی است. مشوق‌های صادراتی می‌توانند صادرکنندگان را به توسعه فعالیت‌های خود ترغیب کنند، اما برخی کارشناسان معتقدند، مسیر تجارت در ایران به‌قدری ناهموار است که دولت ابتدا باید چالش‌های آن را برطرف کند و سپس به فکر مشوق باشد. در نهایت باید دید تا چه میزان از برنامه‌های دولت در رابطه با توسعه درآمدهای غیرنفتی کشور، عملیاتی هستند و محقق خواهند شد.