کوله بارتان را برای تجربه های جدید تورمی پر کنید!

روند افزایش قیمت ارز امسال رکورد زد تا جایی که قیمت هر دلار در بازار آزاد نسبت به روزهای پایانی سال گذشته ۱۱۰۰ تومان گرانتر شد(قیمت دلار در تاریخ ۱۰ بهمن سال گذشته ۳۸۳۹ تومان بوده است)و این یعنی افزایش حدود ۱۰درصدی.دولت تدبیر و امید در سیاست گذاری هایش آورده بود که تلاش دارد نرخ تورم را تک رقمی نگه دارد و این امر را در بودجه سال آینده نیز آورده است.حال با توجه به افزایش قیمت دلار که یکی از مولفه های مهم در اقتصاد به ویژه بخش تولید و صادرات است آیا می توان انتظار داشت که تورم سال ۹۷ نیز طبق وعده های دولت تک رقمی باقی بماند؛ کارشناسان پاسخ این سوال را می دهند.

پیش‌بینی تورم سال آینده

مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، دراین‌باره گفت: بالا رفتن نرخ ارز به هر تناسبی بر تورم تاثیر‌گذار است، بنابراین قیمت کالاها در سال آینده به دلیل افزایش نرخ ارز بالا خواهد رفت. به عنوان مثال گران شدن ۳۰ درصدی نرخ ارز موجب می‌شود تورم برخی از کالاها حدود ۳ درصد بالاتر رود که با احتساب نرخ تورم ۱۰ درصدی پیش‌بینی شده در بودجه این رقم به بالای ۱۳ درصد می‌رسد.

عزتی ادامه داد: اما این را هم باید در نظر گرفت که هرساله نرخ ارز اواخر سال افزایش پیدا می‌کند و اوایل سال بعد قیمت آن کاهش پیدا می‌کند درصورتی‌که این روال همیشگی را در نظر بگیریم این احتمال هم وجود دارد که با افزایش کنونی قیمت ارز، سال آینده نرخ آن تعدیل ‌شود.

وی گفت: دو نوع نرخ ارز وجود دارد یکی نرخ ارزی است که دولت برای بخشی از وارد‌کنندگان در نظر می‌گیرد و دیگری نرخ ارز در بازار آزاد است که این دو نوع ارز با یکدیگر تفاوت قیمت دارند، نرخ ارز دولتی معمولاً با دگرگونی‌های بازار ثابت است اما نرخ ارز بازار به‌طور مداوم در حال تغییر است.

عزتی تصریح کرد: سهمی از واردات از طریق نرخ ارز دولتی تأمین می‌شود که در طول تاریخ عناوین مختلفی برای آن در نظر گرفته‌شده است، یک بخش از ارز نیز با نرخی که در بازار تعیین می‌شود، به فروش می‌رسد، درصورتی‌که این دو نکته را در نظر بگیریم شدت تاثیری‌گذاری نرخ ارز بر تورم محدودتر است، در طول سال‌های مختلف به‌ویژه چند سال اخیر حدود ۱۰ درصد و گاهی کمتر از این میزان از درآمد تولید ناخالص داخلی کشور به واردات اختصاص پیدا می‌کند درواقع مجموع واردات حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، اگر این درصد را محاسبه کنیم هرچقدر نرخ ارز تغییر کند، «اگر سیاست‌ها و هزینه‌های دیگر واردات ثابت باشد» به همان تناسب باید روی تورم تأثیرگذار باشد به‌عنوان نمونه اگر نرخ ارز ۳۰ درصد افزایش پیدا کند ۱۰ درصد کالاهای موجود در داخل کشور، کالاهای وارداتی یا تحت تأثیر قیمت مواد اولیه وارداتی باشند، حدوداً این ۳۰ درصد افزایش نرخ ارز ۳ درصد در کل اقتصاد تأثیرگذار است و می‌تواند افزایش قیمت‌ها را ایجاد کند. البته در طرف مقابل افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش صادرات شود و تولید رونق یابد البته این در شرایطی رخ می‌دهد که کشور ظرفیت تولید داشته باشد.

عزتی اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد می‌تواند به تثبیت توان تولید‌کنندگان کمک کند.

وابستگی سه ضلع مثلث تورم، نرخ ارز و واردات

علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، به عوامل مختلفی که بر تورم سال آینده تأثیرگذار خواهد بود اشاره کرد و گفت: هر چه نرخ ارز افزایش یابد به طبع آن نرخ کالاهای وارداتی بالا می‌رود و نرخ تورم کشور نیز افزایش پیدا می‌کند.

قنبری بابیان اینکه افزایش نرخ تورم به عوامل متعددی بستگی دارد، بیان کرد: اما این افزایش نرخ بیش از هر چیز با افزایش تقاضا بیشتر خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: یکی دیگر از این عوامل می‌تواند افزایش نرخ ارز باشد و همان‌طور که شاهد هستید به دلیل افزایش تقاضا برای خرید دلار، نرخ آن مدتی است که به‌صورت قابل‌توجهی بالا رفته است.

به گفته قنبری، با افزایش قیمت ارز قیمت کالاهای وارداتی نیز بالا رفته است و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی تورم نیز افزایش پیدا می‌کند.

سیاست‌های دولت نرخ ارز را گران کرد

ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی دولت را موظف می‌داند که برای تمامی افراد جامعه کار، مسکن، بیمه، اشتغال و... فراهم کند، و این باره گفت: این در حالی است که هرروز به حجم بیکاران افزوده می‌شود و نابسامانی اقتصادی خانواده‌ها نیز بیشتر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز تا چه اندازه بر تورم سال آینده تأثیرگذار خواهد بود، گفت: بالا رفتن نرخ ارز بیشتر مربوط به سیاست‌های دولت است و نوع محاسبه تورم علیرغم واقعیت‌هایی که بیشتر افراد جامعه آن را بالا احساس می‌کنند، دستگاه‌های آماری این تورم را زیر ۸ درصد می‌دانند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: هرچند همواره از سوی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری تلاش‌هایی برای رفع مهم‌ترین مشکل کشور یعنی اقتصاد و اشتغال شده است اما بااین‌وجود ۴۰ میلیون نفر زیرخط فقر هستند که شامل بازنشسته‌ها، کشاورزان، کارگران و... می‌شوند.

رزاقی با اشاره به اینکه سیاست‌هایی که دولت تاکنون برای اقتصاد مدنظر قرار داده است بیشتر سیاست‌های برون‌زایی است، اظهار کرد: دولت‌ها به سیاست‌های درون‌زایی چندان توجهی نمی‌کنند و به همین دلیل است که فروش نفت و مواد پتروشیمی در اولویت برنامه‌ها قرار می‌گیرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، ‌معمولاً قیمت دلار بیشتر به سود واردکنندگان است و ازآنجایی‌که باقیمت پایین کالا وارد کشور می‌شود بنابراین به کاهش تورم کمک می‌کند، اما برخی از کالاها مانند مسکن را نمی‌توان از خارج وارد کرد و هرروزه شاهد گرانی مسکن در بازار هستیم.

رزاقی معتقد است؛ به‌طورمعمول بعد از انقلاب دولت‌ها دخالتی در امور تولید و اشتغال نداشته‌اند و همواره شاهد این مسئله بوده‌ایم که بیکاری هرروزه رو به افزایش است، متأسفانه دولت‌ها تنها به برخی از حوزه‌ها دخالت‌های خاص مانند نفع برای واردات، مغازه‌داران و فعالیت‌های دلالی اکتفا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: متأسفانه ثروت‌های کشور در دست یک عده‌ای از جامعه قرارگرفته است و حجم واردات به ۱۵۰۰ میلیارد دلار رسیده و به‌جای توجه به تولید داخل فقط ۱۱ میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم بنابراین، بخشی از فلج شدن اقتصاد ایران مربوط به نارضایتی مردم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نقدینگی به نزدیک ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بانک مرکزی اکنون به بانک‌ها برای گردش نقدینگی کمک می‌کند و این نقدینگی‌ها در کسب‌وکارهایی مانند واردات و نگه‌داشتن سرمایه‌ها در مسکن و غیره به‌کاربرده می‌شود.

بنابراین گزارش؛‌ حال که افزایش یا کاهش نرخ ارز می‌تواند بر دو حوزه واردات و صادرات تأثیر مستقیمی داشته باشد و از سویی افزایش کنونی نرخ ارز به‌جایی رسیده است که در تمام طول سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است و فشار اقتصادی در بیشتر اقشار جامعه احساس می‌شود، انتظار می‌رود؛ دولت فعلی هوشمندانه‌تر از سایر دولت‌ها دراین‌باره تصمیم‌گیری کند تا مردم حداقل فراز نشیب‌های کمتری را برای استقبال از سال جدید تجربه کنند.