انتظار خدمات متناسب بانکی برای اصناف

واحدهای صنفی به‌تازگی مجبور به پرداخت کارمزد در ازای هر تراکنش کارتخوانی شده‌اند؛ موضوعی که مورد گلایه کسب‌وکارها از جمله ۳ میلیون واحد صنفی قرار گرفته و اتاق اصناف ایران به‌عنوان بالاترین تشکل صنفی، پیگیر مطالبات موکلان خود از بانک مرکزی شده است. البته پرداخت کارمزد به ازای هر تراکنش کارتخوانی، چیزی جز پرداخت مالیات و خواب پول در حساب بانک مرکزی و دیرکرد واریز پول به حساب واحد صنفی است. براساس آنچه گفته شد، برخی از کسب‌وکارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارتخوان‌ها را دیگر به‌صرفه نمی‌دانند و این بیم می‌رود که بخشنامه ۴ تیر ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر اینکه تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند، بار دیگر مصرف‌کنندگان را مجبور به پرداخت پول کاغذی به واحد صنفی یا استفاده از راهکارهای جایگزین کند. این مهم همچنین مانعی در برابر شفاف‌سازی تبادلات مالی است؛ موضوعی که چند سالی است از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود و بخش خصوصی نیز از آن استقبال می‌کند. لازم است بخشنامه فوق، باتوجه به سه ضلع منتفع از تراکنش کارتخوانی اصلاح شود و در این مسیر اتاق اصناف ایران رایزنی‌هایی را با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین رئیس کل بانک مرکزی انجام داده است. در آخرین دیدار با معاون فناوری‌های نوین رئیس کل بانک مرکزی که ماه گذشته در محل بانک مرکزی انجام شد، پیشنهادات و ایرادات جامعه اصناف کشور به این بخشنامه، اعلام شد. پیشنهاد اتاق اصناف ایران این بود که باتوجه به اینکه در استفاده از کارتخوان‌ها، سه ضلع مصرف‌کننده، اصناف و شبکه‌ بانکی دخیل و ذی‌نفع هستند، لازم است سهم هر بخش از هر تراکنش کارتخوانی به صورت جداگانه تعیین و دریافت شود و این درست نیست که تمام این هزینه را واحد صنفی تامین کند. پیشنهاد و انتظار ما از بانک این است که بخشی از این درآمد را برای افزایش کیفیت و کارکرد سیستم‌های خود به کار گیرد. اینکه نگاه بانک به کارمزد تراکنش‌ کارتخوان‌ها صرفا درآمدزایی برای خود باشد، صحیح نیست. استفاده از کارتخوان‌ها منجر به شفافیت‌های اقتصادی شده، درآمدهای مالیاتی برای دولت را افزایش داده، رفاه جمعی را بالا می‌برد و...؛ پس کارتخوان‌ها فقط انتقال‌دهنده پول نیستند و واحدهای صنفی طبیعتا انتظار دارند به میزان هزینه‌ای که پرداخت و نقشی که در ایجاد این مزیت‌های بزرگ ایفا می‌کنند، خدمات مناسبی نیز دریافت کنند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه هم در قبال دریافت کارمزد تراکنش کارتخوان، بانک خدماتی را به کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. یکی از خدمات این بانک‌ها، ارائه تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ مصوب است.

در این زمینه پیشنهاداتی را مطرح می‌کنم؛ پیشنهاد اول این است که پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوانی بین سه ضلع ذی‌نفع مردم، اصناف و بانک تقسیمی عادلانه شود. پیشنهاد دوم اینکه کارمزد می‌تواند برای مشاغل مختلف متفاوت باشد و مشاغلی که کارمزد بیشتری می‌پردازند از امکانات و تسهیلات بیشتری بهره ببرند.

همچنین پیشنهاد سوم این است که بانک مرکزی طرح‌های تشویقی برای استفاده از کارتخوان داشته باشد، چراکه طرح‌های شفاف‌سازی اقتصادی که ازسوی دولت پیگیری می‌شود نیازمند استفاده بیشتر از دستگاه‌های کارتخوان است؛ بنابراین هر واحد صنفی که فعالیت و تراکنش بیشتری داشته باشد، از خدمات بانکی بیشتری بهره می‌برد تا میل و استقبال کسب‌وکارها از استفاده از کارتخوان‌ها بیشتر شود.

لازم است برای کارفرمایان و کارکنان واحدهای صنفی، همچون بسیاری از کشورها فضایی ایجاد شود که در مقابل پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوان، شاهد شرایط برد-برد باشند.

بخشی از این کارمزدها باید برای ارائه تسهیلات یا کارت‌های اعتباری واحدهای صنفی واریز شود تا واحدهای صنفی احساس مزیت کنند و بدانند اگر پولی را به شبکه بانکی می‌پردازند در ازای آن خدمات متناسبی را نیز دریافت خواهند کرد.

گفتنی است بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیک و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.

با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت خواهند کرد.

دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ ریال تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود. لازم به تاکید است باتوجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارند و شرکت‌های زیرساخت بهره آن را می‌برند. / روزنامه صمت