اصلاح نظام توزیع در دستور کار باشد

دولت‌ها برای کنترل بازار راهی جز پیروی از قوانینی مانند تعیین نرخ براساس عرضه‌و تقاضا یا اعمال قیمت‌گذاری دستوری ندارند. بسیاری معتقدند بهترین روش برای قیمت‌گذاری دستوری و در نظر گرفتن سود تولیدکننده و مصرف‌کننده، برقراری نظام عرضه و تقاضا است. اگر بازار را به عرضه و تقاضا بسپاریم، قطعا بسیاری از مشکلات حل خواهند شد، اما متاسفانه این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد و قیمت‌گذاری دستوری بلای جان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. البته نمی‌توان کتمان کرد که گاهی دولت‌ها به‌دلایلی چون مشکلات ناشی از تحریم و کنترل نرخ تورم مجبور به قیمت‌گذاری دستوری کالاها می‌شوند.کنترل قیمت‌ها اغلب زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که دولت‌ها احساس کنند مصرف‌کنندگان توان خرید کالاها و خدمات را ندارند. در چنین شرایطی دولت‌ها معمولا برای جلوگیری از افزایش قیمت، سقف قیمتی برای تولید‌کنندگان تعیین می‌کنند. در برخی موارد نیز دولت‌ها علاوه بر در نظر گرفتن شرایط و موقعیت مصرف‌کننده، شرایط و نیازهای تولیدکنندگان را نیز لحاظ می‌کند؛ به‌عنوان مثال اگر دولت‌ها احساس کنند که تولیدکنندگان داخلی خود از نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در بازار آزاد سود نمی‌برند، ممکن است محدودیت‌های قیمتی برای کالاها و خدمات تعیین کنند تا بازار به سودآوری برسد.

از دیدگاهی دیگر کنترل نحوه تعیین قیمت‌ها، مانع از انحصار بازار می‌شود. گاهی ممکن است تولیدکنندگان برای افزایش سود، قیمت‌ها را افزایش دهند. در اینجا دولت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت‌ها توسط تامین‌کنندگان، اجازه ورود رقبای جدید به بازار را داده، انحصار را از بین برده و برای تامین رفاه مصرف‌کنندگان، سقف‌های قیمتی در نظر بگیرند. بهتر است برای تعیین نرخ درست به سراغ اصلاح نظام توزیع برویم، زیرا تمام مشکلات ما ناشی از نظام توزیع غلط است.در این بین باتوجه به تاثیر نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی بر امنیت غذایی و تامین معیشت خانوار، ‌موضوع نرخ تضمینی محصولات اساسی کشاورزی پیش می‌آید. تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای سامان دادن امور کشاورزان در سال ۱۳۶۸ تصویب شد که قانون آن به‌منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ایجاد ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان اجرایی شد. دولت براساس این قانون موظف شد همه ساله قیمت محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تعیین و نسبت به خرید این اقلام با حداقل نرخ اقدام کند. مخالفان این فرآیند معتقدند در خرید تضمینی که دولت سازکار و نرخ آن را تعیین می‌کند، ممکن است نرخ تعیین‌شده فاصله زیادی با نرخ بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و در نتیجه موجب کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد شود. به‌باور این گروه راهکار درست، تعیین نرخ محصول برمبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار است و این مکانیسم بهتر از تعیین نرخ خرید تضمینی خواهد بود.

باتوجه به موارد یادشده به‌نظر می‌رسد در نخستین گام باید نظام توزیع کالا در کشور اصلاح شود. در اصل نظام توزیع احتیاج به اصلاحات اساسی دارد. در حال ‌حاضر مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو ناراضی هستند، چون فاصله نرخ یک محصول از مزرعه تا سفره ۲ تا ۴ برابر است که از این سود ۵۰ درصد هم به تولیدکننده نمی‌رسد، در حالی که باید یک کالا با ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش نرخ از تولید به‌دست مردم برسد و اگر این روال اجرا شود می‌توان امیدوار به مهار تورم در بخش کشاورزی بود. علاوه بر موارد یادشده، ایرادات دیگری نیز وجود دارد. به‌عنوان نمونه بسیاری از تصمیمات دولتی برای بخش کشاورزی توسط مدیرانی پشت درهای بسته گرفته می‌شود که به هیچ وجه تولیدکننده و کشاورز نیستند، در حالی که باید اتحادیه‌های تعاونی در تصمیم‌گیری‌های دولت مشارکت داشته باشند.یا در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری گاهی سود بیشتر از مصرف‌کننده و تولیدکننده به دلال می‌رسد. به‌عنوان نمونه، ‌نرخ دستوری برای مرغ اعلام می‌شود که به‌دلیل نبود تعادل میان عرضه و تقاضا، در نهایت کاهش تولید و افزایش واردات رقم می‌خورد و یارانه پرداختی دولت نیز نه به مرغدار می‌رسد و نه به تولیدکننده، بلکه به دلال می‌رسد.بنابراین برای موفقیت در کنترل بازار با اعمال نرخ‌ دستوری باید نظارت دقیق‌تری وجود داشته باشد که این نظارت بر عهده دولت است و بس!/روزنامه صمت