گرفتار چرخه تکراری نشویم

در هفته‌های پایانی هر سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال بعد در صدر خبرها قرار می‌گیرد و معمولا در آخرین روزهای سال، پرونده این تصمیم‌گیری مهم بسته می‌شود. تعیین دستمزد کارگران طبق قانون برعهده شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است. تعیین درصد افزایش حقوق کارگران برای سال آینده همواره با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده و در سال‌های اخیر باتوجه به بحرانی شدن مشکلات اقتصادی بیشتر هم شده است. از سویی کارگران معتقدند افزایش دستمزد باید براساس نرخ تورم باشد و با این استدلال همیشه به عقب‌ماندن «حداقل دستمزد» از «نرخ تورم» انتقاد جدی دارند و از سوی دیگر کارفرمایان بر نبود بسترها و حمایت‌های لازم از تولید تاکید می‌کنند  و معتقدند درصورت افزایش دستمزد بیش از حد توان تولیدکننده، واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد، این درحالی است که به گواه همین تولیدکنندگان سهم «هزینه دستمزد» در نرخ تمام شده تولید ناچیز بوده و تنها به حدود ۶ تا ۷ درصد می‌رسد.

براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، با مقداری خطا می‌توان سهم هزینه دستمزد در نرخ تمام‌شده محصولات صنعتی را ۸ درصد تخمین زد. برپایه گزارش خلاصه آمار کارگاه‌های صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر سال ۹۷ (عملکرد ۹۶) مرکز آمار ایران، سهم حقوق و دستمزد از هزینه‌های تولید براساس داده‌های سال ۹۶، حدود ۸ درصد است. این روند در سال‌های گذشته نیز برقرار بوده است. با این حساب برای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» باز باید به نقش و جایگاه پررنگ و تاثیرگذار دولت اشاره کرد. چه بخواهیم و چه نخواهیم توپ این معادله باز در زمین دولت است و برای حل این معادله راهی جز حل مشکلات زیربنایی تولید نیست؛ مشکلاتی که تا امروز نیز «دستوری» کنترل نشده و تدوین و ابلاغ صرف دستورالعمل‌های رنگارنگ نیز گره این کلاف سردرگم را باز نکرده است. تولیدکنندگان معتقدند آنچه نرخ تمام‌شده تولید را تشکیل می‌دهد، عواملی مانند مواد اولیه، ‌نرخ ارز و در مجموع وضعیت اقتصادی است و این موارد سهم اصلی در نرخ تمام‌شده تولید را دارند؛ بنابراین تحقق شعار سال بیش ازهمه نیازمند مدیریت صحیح و سیاست‌گذاری درست دولت در موارد یادشده است.

از سوی دیگر طبق ماده ۴۱ قانون کار، ملاک‌های تعیین دستمزد به‌طور شفاف مشخص و براساس تورم و سبد معیشت بیان شده، اما این موضوع تاکنون تمام و کمال رعایت نشده و عقب‌افتادگی تدریجی دستمزد کارگران از سبد معیشت را در پی داشته است. با این حال، هر سال، هزینه سبد معیشت ازسوی نمایندگان  کارگری محاسبه می‌شود و نتیجه برای تعیین حداقل دستمزد ملاک مذاکرات جلسات شورای‌عالی کار قرار می‌گیرد. رقم هزینه سبد معیشت از آنجایی که مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار می‌گیرد، همواره برای گروه کارگری حائزاهمیت است. اقلام سبد معیشت خانوار کارگری شامل مواد خوراکی و غیرخوراکی است. آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، دولت و کارفرمایان در جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۲، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند که در نقطه مقابل رقم نمایندگان گروه کارگری برای سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان بود. همین اختلاف چند میلیونی منجر به این شد که ‌توافق بر سر هزینه سبد معیشت به آخرین روزهای سال موکول شود. رابطه دستمزد و تولید آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که برای روشن نگه داشتن چراغ تولید باید قدرت خرید مصرف کننده‌ای وجود داشته باشد که کالای تولیدشده به فروش برسد و چرخ تولید بچرخد؛ به‌عبارت دیگر نبود توازن میان تورم و دستمزد منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود و کاهش قدرت خرید به توقف خط تولید و بیکاری می‌‌انجامد؛ بنابراین برای تحقق شعار سال چار‌ه‌ای جز حفظ چرخه تولید تا مصرف نداریم و در صورت بی‌توجهی به این فرمول کلی ممکن است دوباره در چرخه تکراری سال‌های گذشته گرفتار شویم. از سوی دیگر، مهار تورم، نیازمند اتخاذ رویکردهای متفاوت است. برای مدیریت تورم مزمن باید اقدامات منجر به ایجاد انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار اقدامات منجر به افزایش انضباط پولی در دستور کار قرار گیرد.

«رشد تولید» را نیز می‌توان نسخه درمان بسیاری از بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور نظیر نرخ بیکاری بالا، وابستگی به خام‌فروشی و تنوع کم محصولات موجود در سبد صادراتی کشور دانست. برای تحقق این بخش از شعار سال توجه به نکاتی ضروری‌است. نخستین نکته جذاب‌سازی تولید برای عموم مردم و حاکم شدن فرهنگ سودآوری ناشی از کار و فعالیت مولد اقتصادی به‌جای فرهنگ سود بادآورده از محل دلالی و سفته‌بازی است.بدین منظور بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و تسهیل راه‌اندازی مشاغل خرد و متوسط و همچنین پرهزینه کردن هر نوع سودآوری از روش‌های غیرمولد و رقیب تولید باید در رأس برنامه‌ها قرار داشته باشد.در این راستا نه‌تنها دولت، بلکه سایر قوا و بخش‌های حاکمیتی نیز باید به فراخور اختیارات و مسئولیت‌های خود و با عزمی راسخ به پشتیبانی دولت وارد میدان شوند.