بخش خصوصی از صنعت دارو حذف شود

لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات‌پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برخی افراد معتقدند این راهکار می‌تواند تاثیری جدی بر نرخ دارو در ادامه داشته باشد.

به‌طورکلی، عواملی مانند مالیات بر ارزش‌افزوده باعث افزایش نرخ دارو شده و به مردم فشار مالی وارد خواهد کرد، از این‌رو هر راهکاری که از این فشارهای هزینه‌ای بکاهد، عمل و اقدامی مناسب به‌شمار می‌رود، اما ابتدای پاییز امسال قرار شد تا مالیات بر ارزش‌افزوده واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی که مشابه داخلی دارند، به یک درصد کاهش یابد.

حذف این یک درصد، به‌نظر می‌رسد تاثیر چندانی بر نرخ نهایی دارو و تجهیزات پزشکی نداشته و در ادامه نمی‌توان امیدی به کاهش قیمت‌ها داشت. مهم‌ترین ایرادی که در حال ‌حاضر در صنعت دارو وجود دارد، نقایص مربوط به نظارت است. هم‌اکنون نظارت در حلقه‌های مختلف صنعت دارو و درمان، از واردات مواد اولیه گرفته تا تولید و عرضه، ضعف‌های جدی دارد و شاهد تخلفات متعددی در این زمینه هستیم. مهم‌ترین ایراد، حضور گسترده بخش خصوصی در تولید دارو است.

دارو مانند سایر کالاها نیست که به‌راحتی بتوان نقش بخش خصوصی را در تولید آن گسترده و رقابت در بازار ایجاد کرد. هدف اصلی دولت، کاهش هزینه دارو و درمان است و این کار بدون کمرنگ کردن حضور نقش بخش خصوصی در صنایع دارویی امکان‌پذیر نیست.

در حال‌ حاضر، وظیفه نظارت بر بخش‌های مختلف دارو و درمان، برعهده وزارت بهداشت و درمان است و دراین‌باره ضعف‌های جدی را شاهد هستیم، چرا که بازرسان این وزارتخانه، کارشناسان و سایر تصمیم‌سازان حوزه دارو و درمان، خود به‌عنوان بخش خصوصی در صنعت دارو  فعالیت داشته و حضور آنها به عنوان ناظر، در اصل تعارض منافع است.

این شرایط، بستری را برای انجام تخلفات فراهم کرده و در نهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان اصلی دارو و درمان، آسیب می‌بینند. بنابراین در حال ‌حاضر، نظارت بر صنعت داروی کشور دارای ضعف‌های جدی ساختاری است و نمی‌توان از آن به‌راحتی عبور کرد.

یکی دیگر از مهم‌ترین تاثیرات منفی حضور پررنگ بخش خصوصی در صنعت دارو را می‌توان ناامنی و نبود ثبات در بازار معرفی کرد. به‌عنوان مثال در چند مدت اخیر با معضل تامین آنتی‌بیوتیک مواجه بودیم که دلیل اصلی آن، خودداری کردن صنعتگران از تولید آنتی‌بیوتیک و عرضه آن در بازار بود. تولیدکنندگان اعلام کردند که به‌دلیل بالا بودن نرخ تامین مواد اولیه برای خود دارو و همچنین گران بودن کپسول‌ها و محفظه‌های دارویی، تولید آنتی‌بیوتیک برای آنها مقرون به صرفه نبود و به این دلیل دست از کار کشیدند. آنتی‌بیوتیک از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین داروها بوده و کاهش آن در بازار، باعث شکل‌گیری چالش‌های جدی برای مردم، بیماران و بیمارستان‌ها شده است. اگر تولید دارو به‌ویژه داروهای پرمصرف و مهم، در دست بخش خصوصی نبود و دولت وارد صنعت می‌شد، چنین کمبودهایی در بازار شکل نمی‌گرفت. در چنین شرایطی دولت می‌توانست ضمن کنترل بازار، بر تولید نظارت کارآمد داشته و به هر نوع نیاز مردم به‌اندازه کافی پاسخ دهد.

اگر هم به مشکل تامین منابع مالی برمی‌خورد، می‌توانست از بودجه، منابع درآمدی مانند مالیات یا صندوق توسعه ملی، هزینه‌های خود را برداشت کند، در نهایت ساختارهای درمانی و زیرساخت‌های صنعت داروی کشور بهبود یافته و مستحکم می‌شد، بنابراین با وضع قوانین و کاهش هزینه‌های تولید دارو برای بخش خصوصی، توسعه صنعت دارو و ساماندهی نیاز دارویی کشور رخ نخواهد داد و باید اصلاحات ساختاری در این راستا انجام شود.