در گزارش صمت درباره الزام اخذ کارت هوشمند حمل بار معدن مطرح شد
نظارت هوشمندانه یا سیاست ارباب - رعیتی؟
در خبرها آمده بود از تاریخ ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۲ ،حمل مواد معدنی از طریق جاده تنها توسط وسایل نقلیه و رانندگان دارای کارت هوشمند مجاز خواهد بود.
طی اطلاعیه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نظر به الزامات قانون بودجه ۱۴۰۲ و لزوم ساماندهی حمل مواد معدنی و توافقات انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، پس از این تاریخ، هرگونه حمل مواد معدنی در سطح جاده‌ها و شهرها برای ماشین‌ها و رانندگان فاقد کارت هوشمند ممنوع است. براساس این اطلاعیه، مسئولیت تصمیمات متخذه (جرایم احتمالی یا توقیف محموله) در صورت تحویل بار به رانندگان و وسایل حمل بار فاقد کارت هوشمند برعهده بهره‌برداران معدن است و باری که این دستگاه‌ها حمل می‌کنند، به‌عنوان برداشت غیرمجاز تلقی خواهد شد. علاوه بر این، از تاریخ یادشده، اختصاص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل معادن مشروط به گرفتن بارنامه و تاییدیه پیمایش از طرف اداره کل راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌ها خواهد بود.گفته می‌شود، بخش عمده‌ای از تناژ حمل کالا در جاده‌های کشور مربوط به کالاهای معدنی است و حمل اضافه تناژ تولیدات معدنی سالانه خسارت زیادی به جاده‌ها وارد می‌کند. بنابراین، باتوجه به الزام قانون بودجه امسال و ساماندهی حمل مواد معدنی، اخذ کارت هوشمند برای حمل بار و مواد معدنی برای رانندگان الزامی شده است.در گزارش امروز صمت از محمدحسین بصیری و کامران وکیل، ۲ تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن خواستیم تا نظر خود را درباره این تحول اظهار کنند.
کارهای بر زمین‌مانده
محمدحسین بصیری ـ استاد دانشگاه و فعال معدن: ازیک‌طرف باید گفت کنترل‌های هوشمند فعالیت‌ها همواره خوب است و می‌تواند آثار و نتایج مثبتی به‌همراه داشته باشد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که نمی‌توان همه کارها را با بگیروببند و نظارت و کنترل اداره کرد و پیش برد. به‌اعتقاد من، زیرمجموعه معدنی وزارت صمت کارهای بر زمین‌مانده مهم‌تری دارد و نباید در چنین شرایطی، تمام هم‌وغم خود را روی برنامه‌های کنترلی متمرکز کند. رسالت وزارت صمت باید حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های معدنی و تلاش برای توسعه زیرساخت‌ها باشد و در مرحله بعد، اقدامات کنترلی لازم را انجام دهد. اما این روال در کشور ما برعکس طی می‌شود و اصل همواره بر کنترل و بقیه وظایف و مسئولیت‌ها به حال خود رها شده است.
خسته از تکرار مکررات
اولویت در حال حاضر باید حل مشکلات معدن باشد تا این فعالیت زمینگیر نشود. برای این منظور، هر سال کنفرانس‌های متعدد، گردهمایی، جلسه و امثال آن برگزار و مشکلات مو به مو تحلیل و بررسی می‌شود. کار به‌جایی رسیده که دیگر از این‌همه تکرار خسته شده‌ایم، اما خروجی آن هیچ است.در صورتی که انتظار می‌رود، وقتی بارها و بارها مشکلات به زبان آمده و دولت شناخت کافی نسبت به آن پیدا کرده است، کاری برای حل آن انجام دهد. به‌طورکلی، بخش خصوصی در نظر دولت کیسه پولی است که تنها باید اعتبار مالی موردنیاز بودجه را تامین کند و از هیچ حقی و حقوقی برخوردار نیست.
صدای ناشنیده بخش خصوصی
در حال حاضر اگر کسی بخواهد پروانه اکتشاف دریافت کند، باید کفش آهنین بپوشد، زمان زیادی صرف کند و به‌عناوین‌مختلف هزینه بپردازد تا بتواند از هفت‌خوان دریافت مجوزها بگذرد و اجازه فعالیت خود را به تایید ارگان‌های گوناگون برساند. به‌گمان من، این نظام بروکراتیک اداری یکی از مشکلاتی است که کشورهای سلطه‌گر برای عقب نگه‌داشتن کشورهای در حال توسعه به آنها تحمیل کرده‌اند و این آفت، کاهش شدید بهره‌وری را برای ما به‌دنبال آورده است.زیرمجموعه معدن دولت هم از این آفت در امان نمانده است و به‌جای اینکه این فرآیندها را کوتاه کند و زمینه تسهیل فراهم آورد، ده‌ها سال است که صدای بخش خصوصی را نشنیده می‌گیرد و تا امروز هیچ اقدامی برای حل چالش‌ها انجام نداده و به‌این‌ترتیب، هیچ‌یک از این مشکلات گذشته گریبان فعالان حوزه معدن را رها نکرده و هر روز بر حجم آنها اضافه نیز می‌شود.
ضرورتی غیرقابل‌انکار
اگر برای همین تصمیم اخیر، که دریافت کارت هوشمند برای حمل مواد معدنی است، از قبل اطلاع‌رسانی درستی انجام می‌شد و کار با شفاف‌سازی پیش می‌رفت، بازتاب آن در جامعه به‌شکل دیگری بود، اما وقتی تصمیمات ناشناخته است، برای همه ایجاد ابهام می‌کند و هنوز کاری آغاز نشده، واکنش منفی برمی‌انگیزد. به‌طورکلی، تصمیم‌گیری در خلأ مشکلات فراوانی به‌دنبال دارد که عدم‌بررسی کارشناسی و ایجاد ابهام و سردرگمی میان ذی‌نفعان از جمله آنها است. بنابراین، این شیوه ارباب‌رعیتی دیگر نمی‌تواند پاسخگوی حل مشکلات باشد.
نظارت در کشورهای دیگر
سازکار نظارتی در کشورهای دیگر با روش‌های سنتی ما تفاوت دارد. در بسیاری از کشورها سیستم‌های کنترلی از سوی بخش خصوصی اعمال می‌شود تا زمینه افزایش بهره‌وری بالاتر رود.ماشین‌آلات همه به جی‌پی‌اس مجهز هستند و نه‌تنها بار که میزان سرعت و سوخت مصرفی و... همه رصد می‌شود، اما هدف اقدامات کنترلی ما، افزایش درآمدهای دولت از بخش خصوصی است.
مشکلات در حمل بار معدن
بزرگ‌ترین مشکلی که امروزه ما در حمل‌ونقل با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، این است که باوجود برخورداری از سوخت بسیار ارزان و یارانه‌ای، هزینه حمل بار در کشور به‌شدت گران است.
حمل ریلی که به‌طورمنطقی باید بسیار ارزان و در دسترس باشد، گران است و زیرساخت‌های آن برای بسیاری از مناطق وجود ندارد. این موضوع در مقام مقایسه خود را بیشتر نشان می‌دهد. برای مثال، استرالیا سنگ‌آهن تولیدی خود را با کشتی‌های ۶۰۰ هزار تنی با قیمت هر تن ۵ تا ۶ دلار حمل می‌کند، اما هزینه حمل داخلی بار با خطوط ریلی در کشور ما نزدیک ۲۰ دلار تمام می‌شود. به‌علاوه، گاهی یک ماه طول می‌کشد تا بار از طریق خطوط ریلی در برخی از مسیرها منتقل شود. این محدودیت و گرانی، باعث شده است تا نرخ تمام‌شده همه تولیدات و محصولات کشور به‌شدت بالا برود و فعالیت معدنی در بسیاری از مواقع مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی نباشد.اما دلیل گرانی و غیراقتصادی بودن حمل بار از طریق جاده هم، نبود یا نامناسب بودن مسیرها است که استهلاک ماشین‌ها را بالا می‌برد. از سوی دیگر، افزایش بی‌رویه نرخ لوازم یدکی ماشین‌آلات هم به این مشکل دامن زده است. وقتی رانندگان با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ لاستیک روبه‌رو می‌شوند، طبیعی است که به‌ناچار به افزایش هزینه حمل بار متوسل شوند.
دولت و وظایف مغفول
توسعه حمل‌ونقل یکی از کارهای زیربنایی و از جمله وظایف دولت است. علاوه بر این، باید روی حمل‌ونقل صنعتی سوبسید پرداخت شود. اگر دولت دیدگاه خود را تغییر دهد و به‌جای اینکه بخش معدن را منبعی برای تامین مالی و کسب درآمد در نظر بگیرد، آن را حوزه‌ای نیازمند حمایت ببیند و قدمی در این راه بردارد، به‌طورخودکار درآمد هم حاصل خواهد شد.
هوشمندانه و مفید
کامران وکیل ـ عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران:به‌گمان من، این تصمیم معاونت معدنی اقدام هوشمندانه و بسیار خوبی است که گام بزرگی در راستای شفاف‌سازی است و تاثیرات بسیار مثبتی در مدیریت تولید مواد معدنی خواهد داشت.روش‌هایی که دولت تا امروز برای کنترل برداشت مواد معدنی به کار می‌برد، کارآیی لازم را ندارد و در بسیاری از موارد، برای محاسبه و دریافت حقوق دولتی دچار چالش می‌شود. حال که چنین سازکاری پیش‌بینی شده است، به‌راحتی تردد بارهای معدنی در سراسر کشور رصد می‌شود و با ثبت آمار آن، سیاست‌گذار به اعداد و ارقام واقعی تولید دسترسی پیدا می‌کند. علاوه بر این، با وضوح بیشتری می‌توان رصد کرد که چقدر بار معدنی حمل می‌شود، تردد در کدام مسیرها بیشتر است و زیرساخت‌ها باید در کجا ارتقا پیدا کند؟
پیشنهاد قدیمی اتحادیه
این موضوع پیش‌ازاین بارها از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران مطرح شده بود، اما متاسفانه توجهی به آن نمی‌شد، زیرا همواره کسانی در قالب دولت یا شرکت‌های خصولتی حضور داشتند که منافع آنها در سایه نبودشفافیت تامین می‌شد. به‌نظر من، باید از این اقدام شجاعانه و ارزشمند معاونت معدنی استقبال و تلاش کرد تا به‌دقت به مرحله اجرا گذاشته شود.سازکار این اقدام هم، چندان پیچیده نیست و رانندگان می‌توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت، کارت هوشمند خود را دریافت کنند.این الزام در راستای تلاش معاونت معدنی برای تعریف مکانیزمی است برای رصد حمل‌ونقل بار معدنی و انتظار می‌رود که معاونت معدنی به‌زودی سامانه‌ای برای این منظور طراحی و راه‌اندازی کند تا دردسرهای کار اداری هم از میان برداشته شود و به‌این‌ترتیب، فرآیند دریافت کارت بدون واسطه و در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
برای محاسبه حقوق دولتی
با این روش، رصد کردن بارهای معدنی تسهیل می‌شود تا در نهایت، آمار دقیقی از میزان استخراج مواد معدنی به‌دست‌آید که این اطلاعات می‌تواند برای محاسبه دقیق‌تر و عادلانه‌تر حقوق دولتی به‌کار رود.
مسئولیت بهره‌بردار
اگر قرار است، باری جابه‌جا شود که در آمار بهره‌بردار به آن اشاره نشده، مسئولیت توقیف آن برعهده بهره‌بردار است، زیرا وی موظف است برای انتقال هر بار معدنی خود، مجوزهای لازم را دریافت کند. به‌گمان من، هرچقدر اطلاعات شفاف‌تر باشد و با دقت بیشتری رصد شود، تخلفات کمتر خواهد شد. به‌این‌ترتیب، نظام معدنی کشور هم سروسامان می‌گیرد و کمک می‌شود تا دولت بتواند مطالبات خود را در قالب حقوق دولتی دریافت کند و تصمیم‌گیری‌های مجلس برای تنظیم بودجه واقعی‌تر شود. بنابراین، انتظار می‌رود که روش اجرای این تصمیم روزبه‌روز تکمیل و به‌زودی سازکار هوشمندانه‌ای برای آن تعریف شود.
مدیریت سوخت
هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به مصرف سوخت یارانه بدهد. یکی از آفت‌های ویرانگر این سیاست در اقتصاد معدنی ما، جانمایی نادرست کارخانه‌های فرآوری است. به‌عنوان‌مثال، کارخانه‌ها و کارگاه‌های سنگ‌بری به‌جای آنکه نزدیک معادن احداث شوند، در شهرک شمس‌آباد در نزدیکی تهران در کنار هم قرار گرفته‌اند و پولی که باید صرف گسترش زیرساخت‌ها، ایجاد کارخانه‌ها و رشد و توسعه کشور شود، برای حمل سنگ، در حلق ماشین‌های فرسوده ریخته، دود می‌شود و به آسمان می‌رود، اما با ثبت حمل بار معدنی، کاملا روشن می‌شود که گازوئیلی که به ماشین‌های حمل بار تعلق می‌گیرد، چگونه و کجا به مصرف می‌رسد و به‌این‌ترتیب، پرداخت سوبسید هوشمندانه‌تر خواهد شد.
سخن پایانی
با کارت قرمزی که یکشنبه گذشته مجلس به رأس وزارت صمت نشان داد، شاید اجرای بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های وزارتخانه با چالش روبه‌رو شود. یکی از این طرح‌ها، شاید همین موضوع دریافت کارت هوشمند حمل بار معدنی است که هنوز امضای آن خشک نشده و ممکن است تحت‌الشعاع رفت‌وآمدهای ناشی از تغییر وزیر قرار گیرد./روزنامه صمت
ارسال نظر