نگرانی‌ها را برطرف کنید

به باور کارشناسان، این شرایط شاید در کوتاه‌مدت آسیب چندانی ایجاد نکند، اما در میان‌مدت و بلندمدت صنایع کشور را به کمبود مواد اولیه دچار می‌کند و زنگ خطر آسیب‌های آن به‌صدا درآمده است. بنابراین، باید دولت پا پیش بگذارد و با استفاده از توان و جایگاه خود، زیرساخت‌ها و امکانات لازم را مهیا کند و مشکلات را از پیش‌پای اکتشاف‌گران بردارد تا بخش خصوصی هم با حداکثر توان خود وارد میدان شود.اما مشکلات و چالش‌ها یکی دوتا نیست و اقدامات بزرگ و کوچک و حاشیه‌ای پرشماری لازم است تا بتوان چرخ اکتشافات را به مسیر درستی هدایت کرد. از جمله این چالش‌ها، که به‌تازگی بر موارد قبلی افزوده شده، موانعی است که برای واردات دستگاه حفاری پدید آمده است.در گزارش امروز صمت از پیمان افضل، استاد دانشگاه و فعال معدن و سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران خواستیم نظر خود را درباره آثار و نتایج چالش‌های بخش اکتشاف بیان کنند.

خودکفایی و شعارهای گمراه‌کننده

پیمان افضل، استاد دانشگاه و فعال معدن: از اول انقلاب جریان خودکفایی به راه افتاد و با همه کمپانی‌های بزرگ دنیا قطع ارتباط کردیم. انگار باید خود چرخ را از نو اختراع کنیم.کم‌کم تولیدکننده‌ها که توان رقابت با محصولات خارجی را نداشتند، به این نتیجه رسیدند که اگر وارداتی وجود داشته باشد و مردم ماشین‌های خوب کشورهای صاحب‌نام را ببینند، دیگر محصول تولید ما را نمی‌خرند و صنایع ما نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند.

پس این محدودیت‌ها کم‌وبیش از آغاز انقلاب وجود داشت، اما این معضل از زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و تشدید تحریم‌های بین‌المللی بیشتر شد و به این نتیجه رسیدند که با ممنوع کردن واردات ماشین‌آلات خارجی، خودمان وارد مرحله تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی می‌شویم و به معادن، تراک، بیل یا بولدوزر می‌فروشیم.این رویکرد کاملا غلط بود و آسیب فراوانی به بخش معدن و معدنکاری در کشور وارد کرد.

نیمه ‌پر و خالی لیوان

به‌تازگی هم که موانع و محدودیت‌هایی برای واردات ماشین‌آلات اکتشاف و حفاری ایجاد شده است و این مشکل می‌تواند معضلات بخش معدن و توسعه آن را دوچندان کند.البته باید نیمه ‌پر لیوان را هم ببینیم. در حال ‌حاضر، در کشور دستگاه‌های حفاری خوبی تولید می‌شود، اما ما درباره یک یا چند معدن صحبت نمی‌کنیم؛ موضوع مربوط به چندین هزار معدن است.کار به مرحله‌ای رسیده است که تولیدکننده از خود می‌پرسد، چرا و با چه انگیزه‌ای باید وارد میدان شود و کار تولیدی را ادامه دهد؟ باید کاری کرد که تولید برای همه سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد، نه اینکه با تصمیمات اشتباه همه را از بخش تولید فراری دهیم. اگر جذابیت وجود نداشته باشد، سرمایه وارد بازارهای سودآور کاذب می‌شود و به‌سمت خریدوفروش و دلالی زمین و ملک و سکه و دلار سرازیر می‌شود.

گمانه‌های کیلومتری

باید به هر نحو ممکن، جلوی آسیب به روند اکتشافی را گرفت، در غیر این صورت بسیاری از شرکت‌های معدنی برای ادامه کار خود دچار مشکل می‌شوند. این آسیب به‌ویژه در بسیاری از محدوده‌های فلزی، که هم‌اکنون در اکتشافات اولیه به نتایج خوبی رسیده‌اند، بسیار بیشتر خواهد بود.واقعیت این است که با گمانه‌زنی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر نمی‌توان کانسارهای بزرگ را اکتشاف کرد. برای یافتن ذخایر عمیق، باید به گمانه‌های کیلومتری فکر کرد. به‌این‌ترتیب مشکلات ما در این بخش بیش‌ازپیش خواهد شد.باید به این باور رسید که بازارهای جهانی منتظر ما نمی‌مانند تا مواد معدنی خودمان را اکتشاف و به مشتریان عرضه کنیم. رقیبان ما به‌سرعت از این فرصت استفاده می‌کنند و کانسارهای خود را اکتشاف و مواد معدنی موردنیاز مشتریان را عرضه می‌کنند و طبق معمول، ما فرصت‌های خود را از دست می‌دهیم و در نتیجه گسل موجود هرگز حل نمی‌شود.

توسعه کلان

برای توسعه همه‌جانبه کشور، باید هرچه سریع‌تر نهادهای دولتی دست از تصدیگری در امور معادن و صنایع برداشته شود و مثل دیگر کشورهای پیشرفته، باید این میدان به بخش خصوصی واقعی، نه بخش خصوصی تصنعی و خصولتی، واگذار شود.اما اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، نمی‌توان امیدوار بود هیچ پیشرفتی، نه‌فقط در بخش معدن که در هیچ بخشی از مسائل کلان کشور، اتفاق بیفتد.

جبران عقب‌ماندگی

خوشبختانه در صورت تغییر روند موجود، جبران عقب‌افتادگی‌ها به‌سرعت امکان‌پذیر خواهد بود. البته این موضوع به سیاست‌های کلان مملکت بستگی دارد و در حد تغییر یک قانون یا مصوبه نیست. کل ساختار اقتصادی کشور نیازمند تحول است. اگر واقعا اراده‌ای حاکم شود که از اشتباهات گذشته درس بگیرد و به‌سمت اصلاحات کلان ساختاری پیش برود، باتوجه به نیروی انسانی خوب و توانمندی که در درون و بیرون کشور داریم، اندوخته‌های مالی و ذخایر معدنی کشور و با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، می‌توانیم به‌راحتی از ۵ تا ۱۰ سال دیگر عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و حتی از رقیبان منطقه‌ای خودمان هم جلوتر برویم.به‌شخصه چند کشور را که از زیر سلطه کمونیسم بیرون آمده بودند، از نزدیک دیده‌ام. به‌عنوان نمونه، می‌توانم به بلغارستان اشاره کنم که در اواخر دوران کمونیسم با وضعیت به‌شدت فاجعه‌باری روبه‌رو بود و دوران بسیار سختی را سپری می‌کرد، اما در سال ۲۰۱۷ سطح زندگی، ارزش پول ملی، تولید ناخالص داخلی، صنعت توریسم و... با روندی پرشتاب رشد کرده بود.

به‌گمان من، وقتی مشکلات فعلی سپری شود، ایران باتوجه به ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، رشد و شکوفایی قابل‌توجهی خواهد داشت و می‌تواند، هم در منطقه و هم در جهان، در جایگاه کشوری بسیار قدرتمند ظاهر شود و مهم‌تر از کشورهایی مانند ترکیه و مالزی و شاید همتراز کره‌جنوبی قرار گیرد.

کشور ما امکانات زیادی در اختیار دارد که از همه مهم‌تر نیروی انسانی کارآمد و توانا است. نیروی انسانی شایسته و لایقی که در همین شرایط سخت هم کارهای مهمی انجام می‌دهد و اتفاقات مهمی را رقم می‌زند. به‌عنوان مثال، در شرکت‌های دانش‌بنیان اقدامات بسیار شایان‌توجهی انجام شده است که انسان را به‌وجد می‌آورد. ما در شرایط موجود هم درجا نمی‌زنیم و سعی می‌کنیم برای کشور کاری انجام دهیم، اما مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، تغییرات پایه‌ای و اساسی است.

سرمایه‌گذاری صنایع و توسعه معدن

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران: در حال ‌حاضر در زمینه توسعه معدن و به‌ویژه در بخش اکتشاف با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستیم.درباره برخ صنایع، مثل زنجیره آهن و فولاد، نرخ مواد اولیه تولیدی در داخل کشور با مواد اولیه وارداتی، تفاوت فاحشی دارد.بنابراین طبیعی است که مجموعه‌های بزرگ فرآوری و صنایع پایین‌دستی برای آینده نه‌چندان دور، که عیار مواد معدنی موجود به‌شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند و همزمان در نبود عملیات اکتشافی مناسب، ذخیره‌های مطمئن هم رو به کاستی می‌رود، احساس نگرانی کنند و برای دوام خود به معدنداری روی بیاورند، اما این به‌معنای توسعه بخش معدن نیست.

قیمت ناعادلانه

در حال ‌حاضر یکی از بهترین اهدافی که برای بهره‌بردار وجود دارد، این است که ماده معدنی خامی را که تولید می‌کند، با قیمت FOB ایران به‌فروش برساند، اما معمولا این هدف در کشور محقق نمی‌شود و خریدار داخلی همیشه به‌دنبال این بوده است که نرخ مواد معدنی در داخل پایین‌تر از کف نرخ جهانی باشد.این اختلاف بسیار بزرگی است. فرض کنید زمانی ماده معدنی نداشته باشیم. اگر صنایع بخواهند مواد معدنی خود را از خارج از کشور وارد کنند، دیگر نه به نرخ ‌FOB، که باید نرخ CFR برای مثال بنادر چین را بپردازند، علاوه بر این، باید هزینه مربوط به حمل خاص، برای شرایط ویژه منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان را هم پرداخت کنند تا در بندرعباس ماده معدنی موردنیاز خود را تحویل بگیرند.بنابراین به جرات می‌توان گفت اگر قرار باشد در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای دیگر که ماده معدنی ندارند، تولید صنایع را برپایه واردات مواد معدنی از خارج تنظیم کنیم، تمامی زنجیره فولاد غیررقابتی می‌شود و از اساس، امکان تولید نخواهد بود.

سیاست‌گذاری درست

در چنین شرایطی می‌بینیم برخی صنایع بزرگ و قدرتمند پایین‌دستی که توانایی سرمایه‌گذاری بیشتری دارند، به معدنداری روی آورده‌اند. البته دغدغه این صنایع، سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هدف آنها خرید معادن است تا به‌نحوی در آینده نزدیک که رقابت بر سر مواد معدنی موجود در کشور زیاد می‌شود، به منابع مطمئنی دسترسی داشته باشند.نام این کار را نمی‌توان سرمایه‌گذاری یا توسعه بخش معدن گذاشت و همان‌طور که اشاره شد، این تغییر رویکرد از نگرانی برای تامین مواد اولیه و رقابت در آینده نزدیک ناشی می‌شود که سیاست درستی برای شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های پایین‌دستی است، اما کمکی به توسعه در بخش معدن نمی‌کند.

پیشنهادی برای بهبود وضعیت

فکر می‌کنم دیگر از زمان ارائه پیشنهاد گذشته و با اتفاقاتی که در بودجه سال ۱۴۰۲ افتاده، نگرانی‌ها بیش‌ازپیش شده است. این در حالی است که وقتی می‌خواهیم سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزایش پیدا کند، باید نگرانی‌ها را کم کنیم.سرمایه‌گذاری، نه به‌معنای خرید معادن فعالی که در کشور وجود دارد، بلکه به‌شکلی که باعث توسعه معدنکاری شود و فرصتی ایجاد کند که بتوانیم از منابع ملی و ذخایر زیرزمینی و سطحی کشور حداکثر استفاده مطلوب را ببریم و در حاشیه آن اقتصاد را سروسامان ببخشیم، از مسیر دیگری محقق خواهد شد و رویکرد فعلی بخش حاکمیت معدن به این مقصد نخواهد رسید.

اگر بخواهیم امیدوار باشیم که در سال آینده شرایط رو به بهبود برود، لازم است که رویکردهای موجود را به‌طورکامل تغییر دهیم. به‌عقیده من این موضوع آن‌قدر مهم است که باید برای بررسی آن جلساتی در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران برگزار شود و موضوعات و مسائل مبتلابه این بخش موردبازنگری قرار گیرد و نگاه همگان، به‌صورت متحد، بر اصلاح ساختار موجود در بخش معدن، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار متمرکز شود و آنچه به‌عنوان مولفه‌های اصلی دفع ریسک و جذب سرمایه مطرح است، تغییر پیدا کند و رویکردی مثبت جایگزین شرایط فعلی شود. به‌گمان من، دولت باید مطالبات نقدی خود را از بخش معدن به‌حداقل برساند و تلاش کند تا با تضمین امنیت این بخش، سرمایه‌گذاران را به معدنکاری ترغیب کند تا شاهد آثار و نتایج مثبت آن در راستای بهبود وضعیت کاری و معیشتی باشد.

سخن پایانی

کارشناسان می‌گویند چالش‌های معدن و معدنکاری، به‌ویژه در بخش اکتشاف، با استفاده از نظر نخبه‌ها و کارشناسان به‌راحتی قابل‌حل است، البته اگر تصمیمات درستی گرفته و بخشی از قوانین و مقررات اصلاح شود که در این صورت، ظرف مدت کوتاهی شاهد تحول جدی در این بخش خواهیم بود، زیرا بسیاری از شرکت‌های خصوصی آماده پذیرش ریسک اکتشاف و به این کار راغب‌ هستند.