نوسانات ارزی کمر تولید را خم کرد
نوسانات نرخ ارز متغیری بسیار تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی است. همراه شدن این مولفه با شرایط تحریمی کشور، اثرات منفی و معنی داری بر اقتصاد کشور گذاشته است و رشد صنعت معدن را با کندی روبه‌رو کرده است.
این در حالی است که برخی معتقدند افزایش قیمت دلار باید منطقا به سود سرمایه‌گذار بخش معدن باشد. علت این تناقض در تحلیل‌ها چیست و چه راهکاری برای برون‌رفت از این شرایط اندیشیده شده است.در گزارش امروز مروری داشتیم بر آخرین اظهارنظرهای فعالان حوزه معدن و اقتصاد و موضوع را از منظر آنها موردبررسی قراردادیم.
سایه روشن نوسان قیمت ارز
شهرام شریعتی کارشناس و فعال معدن گفت: بی‌ثباتی در بازار، برای اقتصاد کلان و به‌تبع آن به اقتصاد خرد هر جامعه‌ای لطماتی وارد می‌کند و بخش معدن نیز از این نابسامانی متاثر است.به گزارش عصر معدن وی گفت: تلاطم در بازار ارز به‌صورت طبیعی با افزایش هزینه‌ها، مثلا تغییر قیمت خریدهای روزانه ماشین‌آلات، تعمیرات و نگهداری ادوات معادن و …. خوزه معدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما در مورد شوک غیرطبیعی بازار بزرگ‌ترین مشکل را می‌توان به سوءاستفاده دلال‌ها، خرده فروش‌ها و متولیان جزو سیستم حمل‌ونقل و شبیه آنها نسبت داد. وی در ادامه با اشاره به ابعاد سه‌گانه تاثیر بی‌ثباتی اقتصادی گفت: اولین تاثیر شرایط موجود، شوک حاصل از نوسان قیمت است. البته به دلیل تجربیاتی که از تلاطم سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ وجود داشت سرمایه‌گذاران از پیش آمادگی روبه‌رو شدن با این شرایط را داشتند و سپرده‌گذاری درآمد حاصل از فروش ماده معدنی در بانک‌های خارجی راهی بود که برای این مشکل پیش‌بینی کرده بودند اما این روش زیان هنگفتی به اقتصاد کلان کشور وارد می‌کند.
شریعتی دومین تاثیر نوسانات را فرار سرمایه معرفی کرد و گفت: به دلیل ریسک بالای فعالیت معدنی و تولید مواد معدنی، بی‌ثباتی بلافاصله تاثیر خود را با کاهش سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. وی افزود: معادن کوچک همیشه نقش بسزایی را در اقتصاد جوامع معدنی داشته‌اند با تلاطم ارز سرمایه‌گذاران خرد از سرمایه‌گذاری در این بخش عقب خواهند نشست و سرمایه‌گذاران عمده نیز به جمع‌آوری اندک ماده معدنی دپو شده در معادن روی می‌آورند و درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت اکتشافات جدیدی اتفاق بیفتد. درنهایت با توجه به اینکه در حالت عادی معدنکاری در ایران فعالیتی تکنولوژیک محسوب نمی‌شود و شیوه معدنکاری عموما سنتی و غیرحرفه‌ای است. تلاطم ارز و تلاطم‌های شبیه آن این معضل را تقویت می‌کند و باعث می‌شود هرروز از فناوری‌های جدید معدنی دورتر شویم و با راندمان ضعیف‌تری برای استخراج و اکتشاف اقدام کنیم که این نیز باعث رکود بیشتر بخش معدن خواهد شد.
سودبخش یا زیان‌آور
بنابراین به‌صورت کوتاه‌مدت درآمد حاصل از فروش مواد معدنی افزایش خواهد یافت اما در میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش معدن رو به کاهش خواهد بود و دلیل اصلی آن عدم ورود ارز حاصل از فروش ماده معدنی به داخل کشور است.
شریعتی ادامه داد: وضعیت صنایع معدنی نیز همین است. یعنی در کوتاه‌مدت درآمدها افزایش می‌یابد ولی در بلندمدت به دلیل خروج ارز از کشور و عدم امکان تامین مواد معدنی مناسب، با مشکل تامین خاک روبه‌رو خواهند شد. تولید در بازار بی‌ثبات هیچگاه به فرجام مناسب ختم نمی‌شود. تولید نیاز به امنیت اقتصادی و بازار باثبات اقتصادی دارد. در بازار متلاطم فقط واسطه‌گری حاکم می‌شود.
دست‌اندازهای واردات و صادرات
شریعتی ادامه داد: یک مثال از صنعت نفت می‌تواند به‌خوبی شرایط را توصیف کند. افزایش نرخ نفت تا نقطه اپتیموم می‌تواند برای کشورهای نفت‌خیز درآمدزا و اقتصادی باشد اما کشوری نظیر ایران به دلیل پایین بودن کیفیت صنایع مجبور به وارادات اقلام گوناگون می‌شود یا به دلیل انباشت دلارهای نفتی در خارج از کشور مجبور به واردات اجناس دست‌دوم و سوم و بنجل می‌شود.
این فعال حوزه معدن تاکید کرد چنین تاثیراتی شاید در کوتاه‌مدت برای افراد معدودی، که شاید تعداد آنها در بخش معدن به ۲۰۰ نفر هم نرسد سودآوری کلانی داشته باشد اما در میان‌مدت به دلیل اجبار به واردات محصولات فرآوری شده نظیر انواع کودهای معدنی، شمش‌های خاص، محصولات شیمیایی و … اقتصاد کشور با بحران جدی روبرو خواهد شد.
گرفتار در تله اقتصاد
معاون وزیر اقتصاد گفت: موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه‌داشته شده و متاسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.سید هادی سبحانیان با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: متاسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم. برای بیرون آمدن از این تله گریزی نداریم به‌جز رونق سرمایه‌گذاری در کشور و این محقق نمی‌شود مگر اینکه اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم؛ پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم این است که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود.
سبحانیان تاکید کرد: برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه‌ای دولت مهار شود. اما چرا این شرایط رخ‌داده، چون موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه‌داشته شده و متاسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.
ورود حاکمیت برای رفع نا ترازی
وی در تشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: نا ترازی در بودجه کشور، نا ترازی صندوق بازنشستگی، بانک‌ها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه‌فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛ باوجوداین نا ترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.
پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸
معاون وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که در قانون بودجه کشور طی ۴ سال گذشته وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل تسهیلات اشتغال و سرمایه‌گذاری پرداخت شد اما در ۶ ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۶ ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این موضوع تسهیلات پرداخت نشد، اما در ۶ ماه دوم سال گذشته و ۶ ماه ابتدایی سال جاری بالغ‌بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به ۶۵ هزار طرح سرمایه‌گذاری و تولید در سراسر کشور پرداخت شد. وی با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آنها به هدف انجام‌شده است گفت: این تسهیلات پرداخت‌شده در بسیاری از موارد به خود فرد پرداخت نمی‌شود بلکه برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین‌آلاتی خریداری کرده و مبلغ آن از سوی بانک به‌حساب فروشنده تجهیزات واریز می‌شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای تسهیلات پرداخت‌شده بالغ‌بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز همچنان که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد.
سخن پایانی
به گفته کارشناسان فعال در حوزه معدن بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات اخیر رخ ارز، کمر تولید را خم کرده است و بیم آن می‌رود که اثر تجمعی آن با مشکلات حاصل از تحریم‌ها این حوزه را کاملا فلج کند.
ارسال نظر