|
کدخبر: 180545 نسیم حکم آبادی

مدیرکل دفتر صنایع معدنی در گفت‌وگو با گسترش نیوز:

صنایع معدنی چشم به راه دولت سیزدهم

فعالان حوزه معدنی کم و بیش با چالش‌های این صنعت مادر آشنا هستند و از دیرباز شاهد معضلات آن بوده‌اند اما کمتر مسئولی برای گشایش گره‌ای راهی میدان عمل می‌شد و هر نابلدی با تصمیم‌های غلط و نابه‌جا ضربه‌ای سهمناک‌تر از ضربه‌های قبلی به بطن معدن کشور وارد کرد. اکنون این صنعت زخم خورده منتظر دولت جدید است تا ببیند قرار است به عنوان شتاب‌دهنده عمل کند یا سرعت‌گیر!

معدن صنایع معدنی چشم به راه دولت سیزدهم

کم و بیش در تمام حوزه‌های معدنی مشکلاتی دیده می‌شود اما بخش فولاد به دلیل استراتژیک و ارزآور بودن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مولفه‌هایی همچون فناوری، قیمت‌گذاری، عوارض صادراتی و احیای معادن متروکه در صنایع معدنی همیشه مطرح بوده و در تمام ادوار موضوعات کلیدی به حساب می‌آیند.

توقعات معدنی از دولت سیزدهم

سیف‌الله امیری در گفت‌وگو با گسترش نیوز اظهارکرد: در رابطه با برنامه‌های معدنی وزارت صمت تا افق ۱۴۰۴ تولید چیزی حدود ۵۵ میلیون تن فولاد را در دستور کار خود قرار داده است و خوراکی که در معادن وجود دارد کفاف ۱۴ یا ۱۵ سال بیشتر را نمی‌دهد، در این میان بحث اکتشافات از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود و باید اکتشافات تفضیلی در کشور انجام شود تا خوراک و سنگ آهن بیشتری از واحدهایی که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در آنها صورت گرفته، صورت گیرد. از طرفی سنگ آهن هماتیتی در کشور به وفور یافت می‌شود و درحال‌حاضر فناوری خاصی که بتوان آن را به مگنتیت تبدیل کرد وجود ندارد و یا بسیار محدود است. پیش‌تر فناوری سنگ آهن‌های مگنتیتی نیز در کشور نبود و مجبور به صادرات آن بودیم که نوعی خام‌فروشی محسوب می‌شد و اکنون باید به سمتی حرکت کرد که فناوری تبدیل سنگ آهن هماتیتی به مگنتیتی وارد کشور شود و از صادرات آن جلوگیری به عمل آید.

سیف_الله_امیری

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال در حوزه سنگ آهن هماتیتی، ارزآوری و اشتغالزایی مجبور به صادرات بخشی از این نوع سنگ آهن‌ها هستیم، بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که تجهیزات و فناوری‌های جدید وارد کشور شود تا سنگ ‌آهن‌های هماتیتی را از طریق ذوب و کوره‌های جدید به مگنتیتی تبدیل کرد و امیدوار هستیم در دولت جدید این برنامه محقق شود. به طور کلی دولت جدید باید به دو موضوع در حوزه معدن توجه ویژه‌ای کند، اول موضوع اکتشافات معدنی و دوم وارد کردن فناوری معادن سنگ آهن هماتیتی کم عیار و کوچک مقیاس است.

امیری افزود: گفتنی است در صنعت فولاد برای سنگ آهن‌های هماتیتی دو نوع فناوری وجود دارد، واحدهای بسیاری در رابطه با سنگ آهن‌های مگنتیتی در کشور فعال هستند که کنسانتره تولید می‌کنند و فناوری تبدیل نیز در کشور وجود دارد اما در رابطه با سنگ آهن هماتیتی شرایط به گونه دیگری است. اغلب کشورها بر اساس سنگ آهن هماتیتی بنا شده‌اند، در صورتی که در ایران مگنتیت زیاد است و به آن توجه ویژه می‌شود. در رابطه با سیمان باید گفت که به طور کامل خودکفا هستیم و در حوزه کاشی و سرامیک نیز می‌توان گفت بهترین ماشین‌آلات دنیا را در اختیار داریم و در سنگ‌های ساختمانی نیز به روز هستیم و حدود ۶ هزار معدن سنگ ساختمانی در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ درصد معادن از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن برخودار هستند. در هر صورت ورود ماشین‌آلات به کشور موجب می‌شود که محصول با کیفیت و با ارزش افزوده بیشتری در کشور تولید می‌شود و همچنین ظرفیت تولید و راندمان کارخانه‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و باید سعی شود که دانش روز دنیا و تجهیزات مدرن را وارد کشور کنیم.

خام فروشی، سودجویی یا اجتناب‌ناپذیر

مدیرکل دفتر صنایع معدنی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۲ چیزی حدود ۲۴ میلیون تن سنگ آهن صادر می‌شد و با ورود فناوری‌های جدید میزان صادرات به شدت کاهش یافته و هم اکنون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است و آن نیز اغلب از نوع هماتیتی هستند. درحال‌حاضر به دلیل وجود تجهیزات و فناوری در کشور خام فروشی به ندرت در کشور انجام می‌شود و در رابطه با کالاهایی خام‌فروشی صورت می‌گیرد که دانش مربوط به آنها در کشور وجود ندارد. به عنوان مثال در حوزه مس به هیچ عنوان صادرات مواد اولیه نداریم و کنسانتره‌ها به طور کامل به کاتد مس تبدیل می‌شوند که دیگر خام نیست. صادرات مفتول و کاتد انجام می‌شود اما به هیچ عنوان کنسانتره مس به صورت خام از کشور خارج نمی‌شود. از طرفی علاوه بر اینکه خام نیستند و کشور به ارز نیاز دارد. در سال گذشته به غیر از فولاد و پتروشیمی فضایی برای ارزآوری نداشتیم و حدود ۸.۵ میلیارد دلار از طریق صنایع معدنی ارزآوری صورت گرفت.

قیمت‌گذاری دستوری

وی مطرح کرد: در رابطه با موضوع قیمت‌گذاری باید گفت در سال ۱۳۹۶ به دنبال قیمت‌گذاری نبودیم و در سال ۱۳۹۷ با ایجاد آشفتگی شرایط اقتصادی کشور تا جایی که به بازار داخلی لطمه‌ای وارد نشود موضوع قیمت‌گذاری مطرح شد و به دلیل جهش قیمت دلار  از ۴۲۰۰ تومان به بالا چاره‌ای جز این نبود. تولیدکننده به دنبال سود است، بنابراین اگر در این مملکت قیمت‌گذاری‌ها به صورت دستوری انجام نشود نمی‌توان با وجود نوسانات قیمتی کاری را از پیش جلو برد. اگر خاک خالی بدون هیچ ماده معدنی را در این شرایط صادر کنیم همچنان سودده است، بنابر این اگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری اگر عملی نمی‌شد قطعا بازار با مشکل مواجه می‌شد. در کشور ما تمام موارد با نرخ ارز سنجیده می‌شود، در صورتی که هزینه‌ها و دستمزدها به صورت ریالی محاسبه می‌شوند. در نتیجه باید تمهیداتی در راستای قیمت‌گذاری دستوری اندیشیده می‌شد چرا که ما خود موافق این نوع قیمت‌گذاری نیستیم اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که چاره‌ای جز این نبود.

عوارض صادراتی

امیری یادآور شد: گفتنی است که در سال جدید عوارض صادراتی مواد خام افزایش خواهد یافت و کالاهایی که در کشور به آنها نیاز است قطعا با افزایش عوارض صادراتی مواجه هستند، چراکه در بخش‌ها و واحدهای مختلف سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام شده و نمی‌توان خوراک آنها را تامین نکرد. بنابراین عوارض صادراتی کالاهایی که به آنها در کشور نیاز داریم افزایش خواهد یافت و محصولاتی که نیاز مبرمی به آنها نیست با کاهش عوارض صادراتی مواجه خواهند شد. در رابطه با عوارض سنگ‌های تزئینی نیز می‌توان گفت کمترین میزان عوارض صادراتی را دارا بوده و از این قاعده افزایش نرخ مستثنا هستند.

احیای معادن غیرفعال و متروکه

درحال‌حاضر حدود ۶ هزار معدن غیر فعال در کشور وجود دارد و به استان‌ها ابلاغ شده است که معادن متروکه و یا معادنی که به هر دلیلی پروانه آنها به اتمام رسیده و معادنی که مدت زیادی است که عملا غیر فعال شده‌اند را به مزایده بگذارند تا افرادی که شرایط فنی و مهندسی کافی را دارند وارد عمل شوند و در این نوع معادن سرمایه‌گذاری کنند تا جهشی در صنایع معدنی کشور را شاهد شویم.

 

 

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها