سامانه‌درمانی نتیجه‌بخش نیست

شتاب افسارگسیخته نرخ دلار در ماه‌های اخیر به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی منتهی شد، اما این اقدام نیز درنهایت نتیجه‌بخش نبود. علاوه بر این صنایع معدنی، فلزی و فولادی برای یک بازه زمانی ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود با بهای دلار فرزین (۲۸۵۰۰ تومانی) شدند، اما این سیاست با اعتراض تولیدکنندگان همراه شد و برای مدت طولانی تداوم نیافت. بدین ترتیب مقرر شد سامانه مبادله ارز راه‌اندازی شود و از این ‌پس بخش عمده‌ای از ارزهای سامانه نیما، مانند ارز صنایع فولادی، پتروشیمی و مواد غذایی به روش کشف قیمت عرضه می‌شوند. در روز نخست معاملات بازار مبادله ارز، میانگین قیمت اسکناس دلار ۴۱۵۴۹ تومان و قیمت حواله دلار ۳۶۱۳۰ تومان کشف شد. با این‌ وجود فعالان بخش معدن و صنایع معدنی همچنان نسبت به تغییر مداوم سیاست‌های ارزی دولت که عملا مانع برنامه‌ریزی آنها است و همچنین فاصله قابل‌توجه میان دلار ۵۰ هزار تومانی بازار آزاد و دلار ۳۶ هزار تومانی گلایه‌مند هستند.

تغییرات مداوم ارزی

در ماه‌های اخیر شاهد روند رو به رشد و حتی افسارگسیخته نرخ دلار در بازار آزاد بوده‌ایم؛ تا جایی که قیمت این ارز در روزهای گذشته از مرز ۵۰ هزار تومان نیز عبور کرده است.در حال حاضر با هدف تنظیم بازار ارز بانک مرکزی مقرر کرد کل ارز حاصل از صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در بازار دوم نیما عرضه شود. دلار بازار دوم نیما در نخستین روز راه‌اندازی این سامانه در کانال ۳۶ هزار تومان مبادله شد. البته عرضه‌های این روز به میزان کافی و بیش از تقاضا بود و رقابت چندانی روی نرخ ارز شکل نگرفت. تداوم این روند همزمان با تقویت صادرات ناشی از اتصال گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی و معدنی می‌تواند عامل اصلاح نرخ ارز به نرخ منطقی‌تری باشد. البته باید تاکید کرد نرخ دلار بسیاری از محصولات معدنی و صنایع معدنی که در بورس کالا به‌فروش می‌رسند در محدوده پایین‌تر از ۳۶ هزار تومان است؛ بنابراین با اصلاح این فرآیند، انتظار می‌رود دوباره صادرات در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن رونق بگیرد. رونق صادرات محرک تولید در بخش معدن و صنایع وابسته به آن است.

راهکاری برای رونق بازگشت ارز صادراتی

 مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای به‌مراتب ارزان‌تر از قیمت آن در بازار آزاد، لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند و از صرفه اقتصادی صادرات می‌کاهد. وی افزود: ما اکنون شاهد تغییر مداوم سیاست‌های ارزی ازسوی دولت و بانک مرکزی هستیم. این سیاست‌ها کارآیی لازم را ندارند و در نتیجه امکان تداوم آنها برای ‌زمان طولانی وجود ندارد که همین تغییرات مداوم نیز لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند. از جمله آنکه امکان برنامه‌ریزی برای تولید از صنایع سلب می‌شود.

سعیدیان گفت: مرکز مبادله ارزی به‌تازگی راه‌اندازی و عرضه ارز حاصل از صادرات در آن آغاز شده و هنوز نمی‌توان درباره آن اظهارنظر دقیقی کرد. با این ‌وجود همچنان قیمت ارز در این سامانه با قیمت دلار در بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد. این تفاوت به‌ویژه به ضرر تولیدکنندگان بخش خصوصی است، چراکه این تولیدکنندگان ناچارند هزینه‌های تولید خود را با قیمت دلار در بازار آزاد مطابقت دهند.

این فعال صنعت فولاد گفت: عموم صادرکنندگان پس از فروش محصول خود، دلار حاصل از صادرات‌شان را در کشورهای همسایه به ریال تبدیل می‌کنند و در ایران تحویل می‌گیرند، اما چنانچه قرار باشد همین دلار را در سامانه‌های داخلی اظهار کنند، به‌شدت متضرر خواهند شد. صادرکننده با گذشت زمان قانونی متقاضی خرید ارز از بازار داخل برای تسویه حساب با بانک مرکزی می‌شود که همین تقاضا قیمت دلار را در بازار داخلی افزایش می‌دهد؛ بنابراین چنانچه سیاست‌های حاکم بر این بخش اصلاح شود، زمینه ارتقای عملکرد صنایع فراهم خواهد شد.

ارز، تابع سیاست‌گذاری غلط اقتصادی

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: باوجود الزام به بازگشت ارز صادرکنندگان با بهای ۲۸۵۰۰ تومان در هفته‌های گذشته، بسیاری از فعالان صنعتی از اجرای این قانون سر باز زدند که فاصله قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی تعیین‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی با نرخ دلار در بازار آزاد مانع اجرای این دستورالعمل بود. در واقع بسیاری از راهکارهای مطرح‌شده ازسوی مسئولان و سیاست‌گذاران با واقعیت‌های اقتصادی کشور انطباق ندارد و همین موضوع نیز عملا مانع نتیجه‌بخشی آنها خواهد بود.

وی افزود: در حال‌ حاضر سامانه نیما به 2 سامانه مجزا تفکیک‌ شده که در سامانه نخست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد؛ همان‌طور که در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی به مصارف خاص اختصاص می‌یافت. ارز سامانه دوم که مبادله ارز در آن انجام می‌شود هم به سایر محصولات اختصاص می‌یابد؛ بنابراین راه‌اندازی سامانه یادشده تاثیر مثبت چشمگیری بر بهای دلار در بازار آزاد نخواهد داشت.

این کارشناس بازار کالایی تاکید کرد: روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد ناشی از پارامترهای مختلفی از جمله شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. باتوجه به ویژگی‌های حاکم بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، افت قابل‌توجه نرخ دلار در کشور ما ممکن و شدنی به‌نظر نمی‌رسد. در چنین فضایی بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به دولت عموما با تاخیر خود را با شرایط روز وفق می‌دهند؛ کما اینکه از همان روز نخستی که فرزین ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و بر تثبیت نرخ دلار نیمایی بر رقم ۲۸۵۰۰ تومان تاکید کرد، به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، امکان تحقق این وعده برای مدت‌زمان طولانی وجود نداشت.

وی افزود: بنا به تمام موارد یادشده نباید به اثرگذاری سیاست یادشده و افت بهای دلار در بازار آزاد امید داشت، چراکه شرایط اقتصادی دولت و سیاست‌های حاکم بر کشور، هیچ تغییری نکرده است.

انصاری گفت: البته در هفته‌های اخیر شاهد چند مرحله رشد قابل‌توجه بهای دلار در بازار آزاد بوده‌ایم. در چنین شرایطی افت محدود نرخ ارز برای یک بازه زمانی کوتاه دور از ذهن و انتظار نیست، اما درمجموع مسیر حرکتی دلار رو به رشد برآورد می‌شود.

گامی مثبت برای افزایش ارزآوری

رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صادرات یکی از استراتژی‌های اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است که ضمن ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، به ارزآوری کمک ویژه‌ای می‌کند. باتوجه به اثرات مثبت و غیرقابل‌انکار صادرات بر توسعه تولید داخلی، از دولت انتظار می‌رود ضمن تسهیل مسیر صادرات، گامی مثبت برای افزایش ارزآوری به کشور انجام دهد، اما خواسته یادشده نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مانع جدیدی در مسیر فروش محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در بازارهای جهانی ایجاد می‌شود.

این فعال صنعت فولاد گفت: سختگیری در مسیر ورود ارز صادراتی به کشور و الزام تولیدکنندگان به عرضه این ارز با بهای به‌مراتب پایین‌تر از نرخ جهانی در بازار داخلی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که عملا روند صادرات و ورود ارز حاصل از آن به کشور را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.در هفته‌های اخیر بهای دلار در بازار آزاد به‌شدت افزایش ‌یافته و اکنون شاهد ورود دلار به کانال ۵۵ هزار تومان نیز هستیم. فاصله قیمتی قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد مانع ورود ارز به اقتصاد کشور است. علاوه بر این تولیدکننده نیز به‌شدت متضرر خواهد شد.

شهرستانی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر راه‌اندازی سامانه مبادلات ارزی در بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: همچنان فاصله قیمتی قابل‌توجهی میان نرخ دلار در این سامانه و بازار آزاد وجود دارد؛ بنابراین از راه‌اندازی سامانه جدید موردبحث می‌توان با عنوان مسکنی زودگذر که چندان هم نتیجه‌بخش نیست، نام برد.

تحمیل فشار به صنعتگران با اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از یک‌سو روند تولید را با دشواری‌های متعدد روبه‌رو می‌کند و از سوی دیگر نیز به‌هیچ‌عنوان نتیجه‌بخش نیست.

وی افزود: ظرفیت تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین صادرات و فروش یک محصول در بازار خارجی، تنها راه تداوم تولید در این صنعت است. بااین شرایط تغییر مداوم سیاست‌های ارزی و الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی دلار حاصل از صادرات، نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه مانع صادرات می‌شود؛ در نتیجه لطمات غیرقابل‌جبرانی به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌شود.

شهرستانی گفت: این‌دست سیاست‌ها به‌قدری غیرقابل‌قبول هستند که بانک مرکزی در مدت‌زمان کوتاهی ناچار به عقب‌نشینی از سیاست‌های ارزی خود شد. وی افزود: البته فروش ارز در کانال ۳۶ هزار تومان نیز همچنان به‌منزله تحمیل فشار گسترده به صنعتگران است و موردپذیرش نیست؛ به‌ویژه آنکه تورم حاکم بر اقتصاد ما خود را با بهای دلار در بازار آزاد هماهنگ می‌کند؛ به بیانی دیگر قیمت دلار انتظارات تورمی را شکل می‌دهد. این فعال صنعت فولاد گفت: تولیدکنندگان فولاد یا فعالان هر صنعتی، بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند؛ در نتیجه الزام به ارزانفروشی ارز توسط این صنایع، در نهایت به ضرر آنها تمام خواهد شد.

سخن پایانی

بحران ارز در سال‌های اخیر به دغدغه‌ای همیشگی برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده است. از یک ‌سو حرکت افسارگسیخته نرخ ارز، پایانی ندارد و از سوی دیگر راهکارهای مطرح‌شده از سوی مسئولان برای اصلاح این روند، نتیجه‌بخش نیست. در چنین فضایی سیاست‌گذاران هر روز ناچار به عقب‌نشینی از استراتژی‌های تولید خود می‌شوند. تغییرات مداوم بهای دلار و روند محاسبه ارز در بخش‌های مختلف تولید و صادرات به چالشی اساسی برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده است. فعالان صنعتی و اقتصادی حتی نمی‌توانند به وعده‌های مثبت مسئولان نیز دل‌ خوش کنند، چراکه مشخص نیست این وعده‌ها تا چه زمانی اعتبار دارد و چه زمانی نوبت تغییر آنها می‌شود. این تغییرات مداوم مانع سودآوری حداکثری صنایع و رقابت‌پذیری آنها می‌شود و عملا لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.