یک کارشناس اقتصاد در گفت‌و گو با صمت
نمی‌توان با سیاست «تثبیت» دلار را مدیریت کرد
همواره این‌گونه عنوان می‌شود که سیاست تثبیت اقتصادی اگر درست اجرا شود می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم و در نهایت ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و همچنین افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شرایط اقتصادی شود.
همواره این‌گونه عنوان می‌شود که سیاست تثبیت اقتصادی اگر درست اجرا شود می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم و در نهایت ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و همچنین افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شرایط اقتصادی شود. در مقابل اگر سیاست تثبیت به صورت ناپایدار اجرا شود، ممکن است منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر و بیکاری و کاهش سطح توسعه و رشد اقتصادی شود. اینکه آحاد جامعه همواره از واژه تثبیت برداشت اقتصادی مثبتی دارند در مقابل متولیان امر و سیاست‌گذاران نیز از این مولفه برای جلب توجه ذی‌نفعان استفاده میکنند تا گاها این‌گونه القا کنند که به‌دنبال رسیدن به یک وضعیت پایدار هستند. به‌راستی این رویکرد فارغ از نمایشی یا واقعی بودن آن در بحث نرخ ارز چقدر می‌تواند مصداق داشته باشد و در این روند، بانک مرکزی چقدر می‌تواند موفق عمل کند؟ صمت در این گزارش درباره کم وکیف اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی با پیمان مولوی، کارشناس حوزه اقتصاد گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی اجرایی شد. دیدگاه شما نسبت به این سیاست و کارکرد آن چیست؟
درباره اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، به نظرم دوباره درگیر یک کلمه اشتباه با عنوان تثبیت اقتصادی شده‌ایم، در صورتی‌که در شرایط کنونی، هدف باید برقراری تعادل باشد. دو واژه تثبیت و تعادل از نظر ماهوی با هم متفاوت هستند. ذاتا اقتصاد ایران با شرایطی که در آن قرار گرفته و موضوع‌های مانند تحریم، عدم‌رشد اقتصادی، عدم‌سرمایه‌گذاری و... سال‌هاست از مولفه‌ای که فقط بانک مرکزی بتواند روی آن تاثیرگذار باشد، خارج شده است. بانک مرکزی با اینکه می‌تواند در حوزه سیاست‌های پولی تاثیرگذار باشد، اما نمی‌تواند تکمیل‌کننده و عامل زنجیره‌ای تصمیمات برای رهایی اقتصاد از وضعیت موجود باشد؛ یعنی به شرایطی رسیده‌ایم که مدت‌هاست موضوعات اقتصادی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی که خارج از کنترل نهادی مانند بانک مرکزی است، وارد شده‌اند؛ بنابراین در جریان اجرای سیاست‌های تثبیت اگر منظور از تثبیت، ثبات نرخ ارز است باید ابتدا به مواردی در این زمینه اشاره کنیم. از ابتدای سال ۱۴۰۲ با توجه به تورمی که با آن روبهرو شدیم که البته از قبل هم پیشبینی می‌شد، نرخ ۵۰ هزار تومانی دلار، یک نرخ تعادلی برای بازار ارز بود و اگر سال آینده ادامه یابد می‌توانیم بگوییم تثبیت نرخ ارز اتفاق افتاده است. سیاست تثبیت از یک زاویه منجر به عدم‌افزایش قیمت دلار می‌شود و می‌تواند به بسیاری از افراد این‌گونه القا کند که چون نرخ دلار تغییر نمی‌کند و ثابت مانده، پس بازاری موازی مانند طلا و... هم باثبات خواهند ماند و تغییری نخواهند داشت. نکته دیگر اینکه وقتی در اقتصاد حق نقدینگی را ناخودآگاه در همان کانال ۲۵ درصد برای سال آینده داشته باشیم و از سوی دیگر، رشد اقتصادی محدود و حدود ۳ تا ۴ درصد باشد، براساس مدل‌های اقتصادی دوباره با تورم روبهرو خواهیم شد. نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که هر قدر با‌عنوان اجرای سیاست‌های تثبیت به‌صورت غیرواقعی (اگر واقعی باشد برای همه خوب است.) روی دلار فشار بیاوریم، از یک سو، پنجره تبدیل دارایی‌ها به دلار بزرگ‌تر خواهد شد و در ادامه موضوع خروج سرمایه‌ها از کشور مطرح می‌شود و از سوی دیگر، تقاضای دلاری برای واردات افزایش خواهد یافت که پیامدهای آن بسیار جدی خواهد بود.
از نتایج اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، آرامش ارزی و تخلیه هیجانات قیمت‌هاست. با توجه به این نتایج، چقدر ادامه این سیاست را برای تحقق ثبات ارزی در کشور لازم و ضروری می‌دانید؟
شخصا معتقد به این نیستم که با شرایط کنونی، ارزش ریال در میان‌مدت و بلندمدت بتواند ثابت باقی بماند. یعنی هیچ کشوری در جهان نیست که تورم بزرگی مانند کشور ما داشته باشد و بتوانند ارزش واحد پول ملی خود را در میان‌مدت حفظ کند. مثال‌های زیادی هم در این‌باره وجود دارد مانند آرژانتین، ترکیه و ایران که تورم دارند و این تورم خود را در کاهش ارزش پول ملی و سایر دارایی‌ها به مرور و ناخودآگاه نشان می‌دهد؛ بنابراین به اینکه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی منجر به آرامش ارزی و تخلیه هیجانات ارزی شده چندان اعتقاد ندارم. این نوعی به آینده موکول کردن اتفاقی است که امکان دارد رخ دهد. از دیدگاه مدیریت ریسک هم اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، انتخابات آینده امریکا را پیش‌رو داریم. در انتخابات امریکا اگر رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه سرکار بیاید، به احتمال زیاد دوباره شاهد ادامه تحریم‌ها و عدم‌فروش نفت خواهیم بود و بروز مجدد فاجعه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، دور از انتظار نیست.
چرا اقتصاد ایران امکان شناورسازی نرخ ارز را ندارد؟ رها کردن نرخ ارز به امید تنظیم بازار چه خطراتی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی دارد؟
مدل‌های گوناگونی که در کشورهای مختلف در مدیریت ارز حاکم است به این معناست که نمی‌توانیم به‌طور خاص از رها کردن نرخ ارز صحبت کنیم. هر یک از کشورها مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سازکار مشخصی برای مدیریت ارز دارند. برخی از کشورها مانند ترکیه هم با تکیه بر مدل‌های آزادتر با اتکا به شرایط اقتصادی، ارز را مدیریت میکنند. اما در کشور ما چند مدل برای مدیریت ارز بکار می‌رود. گاهی با محدود کردن واردات سیاست کنترل ارز دنبال می‌شود و گاهی سیاست چندنرخی ارز در دستور کار قرار می‌گیرد. سیاست چندنرخی بودن ارز در یک اقتصاد با درجه آزادی اقتصاد ایران که ۱۶۰ از ۱۶۵ است در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت موجب انتفاع ذی‌نفعان بزرگی در اقتصاد در مقابل باختن مال و دارایی جمع بزرگی از مردم می‌شود. اینکه بتوانیم نرخ دلار را در نقطه‌ای ثابت نگه داریم، موضوع بسیار جذابی است، اما آیا این پرسش برای ما ایجاد نمی‌شود که از دلار با نرخ هزار تومان تا ۴۵۰۰ تومان و از ۴۵۰۰ تا ۱۸ هزار تومان و حالا که دلار ۵۰ هزار تومان شده، چه اتفاقی افتاده است. به‌نظر من دیر یا زود باید رویکرد خودمان را با واقعیت‌های اقتصادی منطبق کنیم. یکی از واقعیت‌ها این است که ما رشد اقتصادی نداریم و درآمدهای ما محدود است و اقتصاد را با این روش و مدل نمی‌توان مدیریت کرد. ضمن اینکه در حال حاضر درآمدهای نفتی را داریم که بسیار کمک‌کننده بوده و این امکان وجود دارد که به‌دلایل گوناگون در آینده آن را نداشته باشیم و از این درآمدها محروم شویم.
یکی از اقدامات رگولاتور در بازار سرمایه، نظارت و کنترل‌گری است. کنترل ترازنامه بانک‌ها برای مهار رشد پایه پولی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰، ابزارهایی که از سوی نهادهایی مانند بانک مرکزی مورداستفاده قرار می‌گیرند، محدود خواهد بود. این اقتصاد، اقتصادی به‌شدت ذی‌نفعانه است که ذی‌نفعان گوناگون آن با پشتوانه‌هایی در حال حرکت و بالا و پایین رفتن و جنگیدن برسر منافع هستند و در بسیاری از موارد با وجود همین ناترازی‌ها، منافعشان ادامه پیدا می‌کند. نکته بعدی این است که باید دقت کنیم وقتی درباره سیستم بانکی صحبت می‌کنیم در اصل درباره گروه‌های گوناگونی از فعالیت‌ها و رشته فعالیت‌های صنعتی، تجاری و بازرگانی و از جمله بانکداری و ساختمانی صحبت می‌کنیم که در همه حوزه‌ها گسترده هستند. به نظر من مشکل اصلی در این بخش به عدم‌نظارت بر استانداردها برمی‌گردد. متاثر از تحریم‌ها و... استاندارد بازل را رعایت نمی‌کنیم. اگر به رعایت شاخص‌های استاندارد بازل برگردیم و آنها را رعایت کنیم، چندان لازم نیست از اصطلاحاتی مانند کنترل ترازنامه و... استفاده کنیم. باید استاندارد بازل را اجرایی کنیم ضمن اینکه می‌دانیم زمانی که آن را به اجرا دربیاوریم، براساس این استاندارد بسیاری از بانک‌های ما دچار مشکل هستند. در این روند، بسیاری از بانک‌های ما باید ادغام شوند یا ورشکسته و دچار مشکلات جدی می‌شوند. در اینجا هم، از جبیب عموم مردم به‌دنبال نجات کسانی هستیم که ریسک‌های زیادی کرده‌اند؛ در دوره‌ای به یک روش و در حال حاضر با روشی دیگر. یعنی به‌گونه‌ای صورت‌مسئله را کوچک جلوه می‌دهیم یا پاک می‌کنیم.
کنترل تورم به‌عنوان هدف کلان بانک مرکزی مطرح است. با توجه به بهبود شاخص‌ها، چقدر دستیابی به کاهش تورم را محتمل می‌دانید؟ در این زمینه پیشنهاد شما به سیاست‌گذار چیست؟
کنترل تورم، اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است و سیاست‌های پولی ابزاری است که در جهان در این راستا مورداستفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که ما تنها کشوری در جهان هستیم که در ۴۰ سال گذشته برای حدود ۳۰ سال، نرخ بهره حقیقی منفی داشته‌ایم. نرخ بهره حقیقی منفی برای یک اقتصاد فاجعه است. البته این موضوع را هم نمی‌توان بدون درک سیستم رتبه آزادی اقتصادی ایران بررسی کرد. اقتصاد ما در سال‌های ۱۳۹۰ و قبل از آن، آزادی اقتصادی زیر ۱۳۰ داشته که در حال حاضر ۱۶۰ است. این اقتصاد شدیدا ذی‌نفعانه با نرخ بهره حقیقی منفی یعنی نرخ بهره پایین است و تورم وجود دارد پس «بدهی ایجاد کن و ثروتمند شو.» کسانی هم که به این وام‌ها دسترسی ندارند، ناخودآگاه پول کسانی که وام گرفته‌اند را پرداخت میکنند و در نهایت شاهد شیفت ثروت خیلی بزرگی در دوره‌های گوناگون و در تمامی دولت‌ها بوده‌ایم، مگر در دوره‌های خاص -حدود ده سال- که نرخ بهره حقیقی مثبت بود. اینکه بخواهیم تورم را کنترل کنیم، خوب است، اما باید ببینیم آیا این سیاست قابل انجام است یا نه؟ به نظر من قابل انجام است، اما واقعیت این است که در اقتصاد ذی‌نفعانه که ذی‌نفعان هزاران روش برای زیر سوال بردن و عدم اجرای روش‌های استاندارد دارند، این بزرگ‌ترین مشکل در مسیر هر کسی است که بخواهد یک روش عقلایی را برای کنترل تورم در اقتصاد ایران در پیش بگیرد.
صندوق تثبیت ارزی بازار سرمایه برای جلوگیری از ریسک نوسانات ارزی ایجاد می‌شود. با توجه به وجود صندوقی مشابه در بورس، کارکرد این صندوق را چگونه ارزیابی می‌کنید و در این‌باره توصیه شما به بانک مرکزی چیست؟
کارآیی صندوق تثبیت بازار سرمایه، مانند ریختن یک قاشق ماست در آب دریا، حل کردن آن و انتظار دوغ داشتن است. البته کارکرد آن درباره ارز می‌تواند متفاوت باشد.ما برای اینکه بتوانیم از منابع‌مان در صندوق ذخیره ارزی استفاده کنیم تا کنون از روش‌ها و راه‌های گوناگونی استفاده کرده‌ایم، اما به سرانجام نرسیده است. دلیل این موضوع هم به درجه آزادی اقتصاد ایران برمی‌گردد، یعنی تا قبول نکنیم اقتصاد ایران یک اقتصاد ذی‌نفعان مبتنی حرکت ذی‌نفعان است نمی‌توانیم راهکاری را دست‌کم برای بهبود پیدا کنیم. نگاه به این اقتصاد ذی‌نفعانه و رتبه آزادی اقتصادی هم بدون حوزه‌های دیگر بی‌معنی است؛ یعنی نمی‌توانیم آن را از حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی و اجتماعی جدا کنیم. اینها به‌طور خاص و جدایی‌نشدنی به هم مرتبط هستند. اینکه از روش صندوق تثبیت در بازار سرمایه استفاده کرده، این شکست صندوق تثبیت در بازار سرمایه است. صندوق در بازار سهام معنی ندارد. چه کسی می‌خواهد این را به انجام برساند؟ این خود یکی از بزرگ‌ترین عوامل اطلاعات نامتقارن در بازار و نابودکننده سیستم بازار است. بازارها باید بتوانند خیلی سریع تخلیه شوند و در مقابل بتوانند خیلی سریع رشد کنند. این ذات بازار سرمایه است. مکانیسم را در بازارگردان‌ها و بازار‌گردانی بازارگردان‌ها باید ببینیم، نه به صورت دستوری از بالا. در بازار ارز و طلا هم با همین سیستم روبهرو هستیم.
ایجاد ابزارهای معاملاتی مانند فیوچرز در مرکز مبادله پیشبینی شده است. فعال‌سازی این ابزارها چه کاربردی در بازار ارز دارد؟
من موافق استفاده از ابزارهای نوین هستم. استفاده از ابزارهای نوین مانند بازار مبادله و... خوب است، ما هم استفاده می‌کنیم، اما تمام اینها اقتصاد را به سمت یک اقتصاد متمرکز می‌برد و در چارچوب اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰، بسیاری از این رویه‌ها حتی اگر رویکردهایی مثبت و خوبی برای اداره اقتصادی باشد در برخی از موارد امکان دارد تبدیل به بدل یا علیه خودش شود. ضمن اینکه باید بدانیم در کشوری زندگی می‌کنیم که اعتماد اجتماعی به سیاست‌گذار روزبه‌روز در حال افول است. این روند به لحاظ اقتصادی و سیاست‌گذاری، سال‌هاست شروع شده است. مهم‌ترین عامل هم این است که بزرگ‌ترین متغیرهای اقتصاد کشور که تورم است و قدرت پول، روز به روز در حال اضمحلال است و جبران آن به هیچ وجه با روش‌های صوری و سطحی امکان‌پذیر نیست.
ارسال نظر