به‌جای ساختن شهرهای جدید، شهرهای موجود را توسعه دهید
چشم‌پوشی از هویت شهری
وقتی حرف از خانه و سرپناه به‌میان می‌آید، مقصود تنها یک چهاردیواری برای گذراندن شب نیست؛ در مقیاس کلان‌تر، این شهر است که محل زندگی شهروندان است. وقتی حرف از خانه و سرپناه به‌میان می‌آید، مقصود تنها یک چهاردیواری برای گذراندن شب نیست؛ در مقیاس کلان‌تر، این شهر است که محل زندگی شهروندان است.
وقتی حرف از خانه و سرپناه به‌میان می‌آید، مقصود تنها یک چهاردیواری برای گذراندن شب نیست؛ در مقیاس کلان‌تر، این شهر است که محل زندگی شهروندان است. وقتی حرف از خانه و سرپناه به‌میان می‌آید، مقصود تنها یک چهاردیواری برای گذراندن شب نیست؛ در مقیاس کلان‌تر، این شهر است که محل زندگی شهروندان است. با این تعبیر، پازل توسعه ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم در غیاب رویکرد کلانی که پاسخ مسئله مسکن را ذیل توسعه شهر تعریف کند، کامل نمی‌شود؛ اما با این وجود، الحاق اراضی به محدوده و توسعه افقی شهر به‌عنوان راه‌حل اساسی معضل مسکن همواره موافقان و مخالفان خودش را داشته است.در این بین، برخی هم با صورت‌بندی ناقص مسئله، عرضه زمین و توسعه شهر را تنها به توسعه منفصل تقلیل داده‌اند. غافل از آنکه به‌باور کارشناسان شهرسازی، توسعه منفصل و ساخت شهرک‌های اقماری و شهرهای جدید به‌واسطه چالش‌هایی که پیش‌روی شهروندان می‌گذارد، تنها زمانی گزینه‌ای مطلوب و قابل‌اجرا است که شهر از اساس امکان توسعه متصل نداشته باشد.
کمترین تحقق سرانه‌های کاربری شهری
براساس آمار موجود در حال حاضر ساکنان شهرهای جدید حدود ۱.۵ میلیون نفر برآورد می‌شود، اما به‌گفته علی فرنام، مدیرگروه زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، مبتنی بر شواهد و مطالعات انجام‌شده، شهرهای جدید نسبت به این جمعیت، کمترین تحقق سرانه‌های کاربری شهری را دارند. همچنین، برمبنای آماری که سال ۹۸ در کمیسیون عمران ارائه شد، در گونه‌شناسی شهرها بیشترین تعداد خانه‌های خالی در شهرهای جدید وجود داشته و این مسئله بعد از اجرای قانون اقدام ملی نیز تصدیق و تایید شده و همچنان پابرجاست. از طرفی، طی سفرهای نظارتی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، مشخص شده که چالش مردم با شهرداری‌ها برای عدم‌خدمات‌رسانی به مناطق توسعه‌های منفصلی که داخل محدوده شهر نیستند، پرتکرارترین شکایت عمومی بوده است.به‌عبارتی، تجربه شهرهای جدید حومه کلانشهرها در چند سال اخیر نشان داده است که چشم‌پوشی از بافت و هویت شهری، بی‌توجهی به اشتغال‌زایی و تمرکززدایی از کلانشهرها، عدم‌برخورداری مردم از سرانه‌های شهر، چالش‌های مدیریتی و خدمات‌رسانی و در نهایت، کیفیت پایین زندگی در این مناطق، با هیچ منطق و استدلالی نوید حل ابرچالش مسکن را نمی‌دهند و حتی با نگاهی واقع‌بینانه‌تر، راه‌حل اساسی را نیز به‌حاشیه می‌برند.چالش‌های توسعه منفصل برای ساکنانش آن‌قدر اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است که باوجود هدف تعریف‌شده، نه‌تنها درد معضل مسکن را دوا نکرده، بلکه خود به زخم جدیدی بدل شده است که نیاز به آسیب‌شناسی و درمان جداگانه دارد. در چنین وضعیتی، سوالی مطرح می‌شود که وقتی می‌توان با الحاق زمین به محدوده و توسعه شهرها و کلانشهرهای موجود به‌شکل اصولی به نیاز مسکن مردم پاسخ داد، چرا باید با صرف هزینه و زمان مضاعف و تحمیل سطح پایین کیفیت زیست شهری به تعداد افراد بیشتر، سراغ ساختن شهرهای جدید رفت؟ در همین زمینه در نشست الحاق اراضی که به‌تازگی با حضور چند تن از اساتید شهرسازی و هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی و علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در دانشگاه تهران برگزار شد، برخی اساتید با استناد به آمار و مطالعات انجام‌شده در این زمینه، به‌نقد رویکرد جاری دولت در تقلیل توسعه شهری به توسعه منفصل و ساخت شهرهای جدید و شهرک‌های اقماری پرداختند، چراکه شواهد نشان می‌دهد زمین موردنیاز برای توسعه شهرهای موجود، وجود دارد.
قانون چیز دیگری می‌گوید...
اسفندیار زبردست، استاد دانشگاه تهران درباره همین موضوع در این نشست گفت: کدام مطالعات می‌گوید در شهرهای موجود زمین نداریم که بخواهیم سراغ ساختن شهرهای جدید برویم؟ مگر شهر جدید ساختن به‌همین‌راحتی است؟ زیرساخت می‌خواهد، برنامه‌ریزی می‌خواهد، مدیریت و منابع می‌خواهد. ما ساخت شهرهای جدید را از دهه ۷۰ شروع کردیم و تا الان ۳۰ سال تجربه داریم، اما بعد از گذشت 3دهه هنوز اغلب شهرهای جدید کمتر از ۲۰ درصد تحقق‌پذیری داشته‌اند. حالا می‌خواهیم ۲۷ شهر جدید دیگر نیز اضافه کنیم؟ کجای سند تحولی دریامحور گفته شده است که شهرهای موجود را رها کنید و بروید شهرهای جدید بسازید؟
به‌گزارش مهر، زبردست ادامه داد: ماده یک قانون جهش تولید مسکن می‌گوید که وزارت راه و شهرسازی موظف است که زمین موردنیاز طرح نهضت ملی مسکن را تامین کند؛ اما از زمین موردنیاز ۴ میلیون واحد مسکن وعده داده شده، تامین زمین موردنیاز حدود ۷۰۰ هزار واحد برعهده شرکت عمران شهرهای جدید گذاشته شده و تامین زمین یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نیز برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است. وقتی در قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین زمین شده پس چرا سراغ دیگران می‌رود؟ نمی‌تواند زمین تهیه کند یا نمی‌خواهد؟ یعنی سازمان ملی زمین و مسکن به اندازه ۴ میلیون مسکن، زمین ندارد؟ مرحوم کاظمی زمانی که در وزارتخانه همکارشان بودم، می‌گفت: چه کسی گفته که وزارت نفت ثروتمندترین وزارتخانه کشور است؟ آن زمان ایشان می‌گفت ۶۰۰ هزار هکتار زمین شهری داریم. حساب و کتاب کنید، ببینید کدام وزارتخانه ثروتمندتر است؛ وزارت نفت یا راه و شهرسازی؟ این زمین‌ها الان کجا هستند؟ و چرا نباید برای اقشار کم‌درآمد عرضه شوند؟
وی در پایان گفت: طبق مطالعات انجام‌شده، دهک‌های یک تا ۴ توان خرید زمین در شهرهای جدید و اسکان در این شهرها را ندارند. در مسکن‌های مهر هم این تجربه را داشته‌ایم؛ طبق مطالعات انجام‌شده ساکنان کنونی مسکن‌های مهر اردبیل به دهک‌های ۶ و ساکنان مسکن‌های مهر قم به دهک‌های ۷ تعلق دارند و ساکنان اولیه دیگر آنجا نیستند، چون توان و استطاعت بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشتند.
سوالی که اینجا مطرح است، این است که مسکن‌های شهرهای جدید قرار است به چه کسانی تعلق بگیرد و جامعه هدف این طرح چه کسانی است؟ اقشار کم‌درآمد؟ یا هرکسی که توانست استفاده کند؟ آنچه از برنامه‌ریزی شهرهای جدید برمی‌آید، این است که هرکسی که بتواند استفاده کند؛ در حالی که قانون چیز دیگری می‌گوید.
ضعف در نظام برنامه‌ریزی، متهم ردیف اول
اردشیر گراوند، جامعه‌شناس شهری در رابطه با معضلاتی که پیرامون موضوع شهرسازی مطرح است به صمت توضیح داد: اولویت اصلی در طراحی فضای شهری و شهرسازی انسان است و شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی در شهرسازی داشته و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت شهری اثرگذار است. شهر فضایی است که از نظر اجتماعی، پیوسته در حال توسعه است و نیاز اجتماع از قبیل سکونت، حمل‌ونقل، کار و فراغت را برطرف می‌کند. در طول تاریخ به دلایل مختلف، کارکرد شهرها به‌طورمداوم تغییر یافته است.
وی بیان کرد: شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هر زمان نقش مهمی در فرآیند تغییر شهرها داشته و این شرایط به‌صورت‌مستقیم یا غیرمستقیم بر شکل مدیریت شهری، نحوه استفاده از مکان شهری و نوع ارتباط شهرنشینان با یکدیگر اثرگذار بوده است. بهبود کیفیت زندگی، همواره کانون اصلی توجه برنامه‌ریزان بوده است. در این میان، شاخص‌های کیفیت مسکن به‌عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر کیفیت زندگی تلقی می‌شود. ازاین‌رو شناخت این شاخص‌ها و بررسی تاثیر آنها بر کیفیت زندگی ضروری است.
رشد جمعیتی کلانشهرها در سال‌های اخیر شدت گرفته است، چراکه این شهرها قطب اشتغال و صنعتی‌گرایی بودند و کشاورزی در روستاها دیگر برای مردم توجیه اقتصادی نداشت. از طرف دیگر، با تمرکز بیشتر فعالیت‌های رفاهی، اقتصادی، رفاهی، آموزشی و... به مرکز شهرهای بزرگ این اتفاق رخ داد تا افراد از شهرهای کوچک‌تر به‌سمت این مناطق مهاجرت کنند تا از فراوانی امکانات استفاده کنند. این موضوعات باعث شده است تا ما نتوانیم سیستم و فضای شهری را برای این سیل جمعیت مهاجر آماده‌سازی کنیم. اگر از گذشته توزیع فرصت و منابع در تمام شهرها عادلانه تقسیم می‌شد، این اتفاق رخ نمی‌داد و لزومی نداشت که افراد برای دسترسی به امکانات بیشتر، به شهرهای بزرگ‌تر مهاجرت کنند.
وی در ادامه افزود: تمام این موضوعات باعث آلودگی‌های زیست‌محیطی و آسیب به فضای سبز شهری می‌شود و منابع طبیعی درون و برون‌شهری را از بین می‌برد. از سوی دیگر، در کنار آلودگی زیست‌محیطی، باعث آلودگی‌های اجتماعی نیز می‌شود، همچنین جدا از بحث کلانشهرها، شهرک‌سازی‌هایی که برای کاهش جمعیت شهرهای بزرگ انجام گرفته، اقدام نادرستی بوده که مرزبندی شهرها را با آسیب‌های زیادی مواجه کرده است، چراکه این اقدام بدون برنامه‌ریزی شهری انجام گرفته و افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند، درصد بسیار کمی از جمعیت بومی این شهرها هستند. در نهایت، این موضوع تراکم جمعیتی ناهمگونی را ایجاد می‌کند، زیرا این افراد وابستگی به محیطی که در آن زندگی می‌کنند، ندارند و هرگونه تخریب زیست‌محیطی را برای خود مجاز می‌دانند.
اساس توان زیست‌محیطی در شهرسازی
این جامعه‌شناس شهری به صمت گفت: اساسا توان اکولوژیک اصطلاحی است که در موضوعات اقلیمی وجود دارد؛ به این معنا که سرزمین‌ها براساس توان محیط‌زیستی نظیر منابع آبی، پوشش گیاهی و جانوری، امکانات توسعه‌ای و... حجم مشخصی برای پذیرش نیروی انسانی و جمعیت ظرفیت دارند، بنابراین بیش‌ازحد مجاز کشش نخواهند داشت و نباید سیل جمعیت بدون برنامه‌ریزی به این مناطق مهاجرت کنند.
شرایط پیش‌آمده مقصران زیادی دارد، اما متهم ردیف اول این اوضاع، ضعف در نظام برنامه‌ریزی حاکم در موضوعات بنیادی است که با فعالیت‌های اشتباه، محیط‌زیست را با خلل مواجه و شهروندان را با مشکل روبه‌رو کرده است.
اتفاقی که نهایتا می‌افتد، این است که کلانشهری مانند تهران دچار بی‌انضباطی شهری در ساخت‌وسازهای مجاز و غیرمجاز می‌شود و حجم عظیمی از جمعیت، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های شهری و زیست‌محیطی را از بین می‌برند، چراکه چنین موضوعاتی بحرانزاست و تا جایی پیش می‌رود که معضلات گوناگون دست در دست هم می‌دهند تا محیط اجتماعی و محیط‌زیست را تخریب و یک موقعیت دو سر باخت را ایجاد کنند.
وی در پایان گفت: تا زمانی که نظام برنامه‌ریزی اصلاح نشود و شهروندان نتوانند در شهر خودشان در هر جایی که مایل هستند، زندگی کنند، این شرایط باقی می‌ماند و مردم هر مکانی به‌جایی غیراز شهر خود برای زندگی بروند، با یک‌سری از اختلافات و دردسرهای متعدد روبه‌رو می‌شوند.
سخن پایانی
در کنار ابعاد مختلف کیفیت زندگی، توجه به شهرسازی یکی از مهم‌ترین این ابعاد تلقی می‌شود، زیرا دارای نقش اساسی در بهبود وضعیت ساکنان شهرها بوده و تامین‌کننده حس رضایتمندی برای افراد است، همچنین تاثیر عمیقی بر سلامت، کارآیی، رفتار اجتماعی، رضایتمندی و رفاه عمومی جامعه ایفا می‌کند.موضوع شهرسازی یکی از مهم‌ترین مسائل کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است؛ زیرا اگرچه سرعت گسترش و سرعت در ساخت‌وسازها تاحدودی جوابگوی نیازهای کمی و مادی شهروندان است، اما بی‌توجهی به جنبه‌های کیفی، چالش‌های فرهنگی و روانی را در پی خواهد داشت.اگرچه تقسیم‌بندی کیفیت زندگی و در نظر گرفتن مسکن و مسائل مرتبط با آن از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران مختلف، متفاوت است، اما این موضوع انکارناپذیر است که یکی از عناصر کلیدی کیفیت زندگی افراد در محیط شهری همان کیفیت مسکن است. سرپناه مناسب تنها به‌معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست، بلکه آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مالکیت، امنیت و دوام سازه‌ای، بهداشت و آموزش و مکان مناسب است که باید موردتوجه قرار بگیرد. صمت در این گزارش، چگونگی تاثیرگذاری کیفیت مسکن بر کیفیت زندگی شهروندان را موردبررسی قرار داده است.
ارسال نظر