وضعیت بازگشت ارز صادرات غیر نفتی به کشور

یک مقام اسبق بانک مرکزی با اشاره به مشکلات ارزی کشور گفت: از تسهیلات ۱۸ میلیارد دلاری پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی نهایتا ۲۵ درصد آن پرداخت و مابقی معوق ماند.

گسترش‌‌نیوز: دو شوک پیاپی ارز در دهه نود، حالا دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی را با بحرانی ویژه مواجه کرده است. بحران تعیین نرخ تسویه تسهیلات دریافتی. انها که وام ارزی گرفتند، خواب دلار ۱۲ هزار تومانی و بالاتر را در سال‌های پیش رو نمی‌دیدند اما حالا این کابوس به وقوع پیوسته است.

آیا تسهیلات ارزی با نرخ امروز تشویه می‌شود یا با نرخ آن روز؟ روز دریافت تسهیلات؟

بحران اقتصادهای متورم و غیر قابل پیش‌بینی را همین جا می‌توان دریافت. جایی که ارزش پول ملی عقب می‌رود و ارز تبدیل به کالایی با ارزش می‌گردد. پدرام سلطانی یکی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران چندی پیش با انتشار یک توییت پرده از طرحی برداشت که بر مبنای آن دولت و مجلس به بدهکاران تسهیلات ارزی اجازه می‌دهد تسویه حساب خود را با نرخ ارز در روز دریافت تسهیلات انجام دهند. آن زمان نرخ دلار حدود هزار تومان بود و اکنون این نرخ یازده برابر رشد کرده که همین نیز سبب هشدار این فعال اقتصادی شده که از افزایش رانت در اقتصاد ابراز نگرانی کرده است.

۲۵ درصد تسهیلات برگشت

سید کمال سید علی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در تشریح این موضوع گفت: در سال‌هایی که این منابع از سوی حساب ذخیره ارزی تامین می‌شد حدود هجده میلیارد دلار تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت شد که نهایتا چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آن پرداخت و مابقی نیز از سوی گیرندگان وام به تعویق افتادند. این در حالی است که پس از سال ۸۷ عملا حساب ذخیره ارزی تعطیل و پس از مدتی صندوق توسعه ملی جانشین آن شد و هنوز هم امور مربوطه را بر عهده دارد.

با بررسی ارقامی که سید علی مطرح کرد، می‌توان گفت حدود ۱۸ میلیارد دلار پرداخت شده و اگر ۲۰ درصد آن وصول شده باشد، تنها سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار آن کامل تسویه شده و مابقی وام گیرندگان هنوز موفق به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نشده‌اند. حالا این بدهی تحت تاثیر دو شوک پیاپی رخ داده در دهه نود، رقمی سنگین را تشکیل می‌دهد.

معوقات البته در حوزه تسهیلات تنها به وام‌های ارزی محدود نمی‌شود. تسهیلات معوق ریالی نیز بحرانی جدی برای اقتصاد ایران و ساختار بانک‌ها تلقی می‌شود.

امروز یکی از مهم‌ترین معضلات سیستم بانکی حجم بالای تهسهیلات معوق مانده است، رقمی که بانک‌ها را در چاهی بزرگ یگر انداخته است اما داستان تسهیلات ارزی آنجا جساسیت بیشتری را متوجه خود می‌کند که منشا بحران امروز ارزی است و سختی تامین ارز در شرای تحریم نفتی بحرانی جدی تلقی می‌شود.

فاصله ۱۱ برابری حداقل و حداکثر نرخ دلار

سید علی با اشاره به نحوه پرداخت این تسهیلات گفت: البته از همان آغاز و با وجود تاکید قانون بخش مهمی از این مطالبات به شکل ریالی پرداخت شد که البته یک چهارم این مبالغ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به حساب ذخیره ارزی یا صندوق بازگشت. این در حالی است که دو سال قبل از بدهکاران خواسته شد که با دلار سه هزار و ۷۰۰ تومانی اقدام به تسویه کنند ولی در آن دوره نیز آنها خواهان پرداخت معوقات خود به نرخ هر دلار امریکا هزار و ۲۰۰ بودند و هنوز هم بر این رقم پافشاری می‌کنند.

این کارشناس حوزه ارزی تاکید کرد: در مقابل دولت نیز در شرایط خاصی قرار دارد و در حالی با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند که هدف‌گیری اصلی امریکا منابع ارزی کشور است و اگر دولت موفق شود به نرخ بالاتری دلار تسهیلاتی را از بخش خصوصی دریافت کند، عملا می‌تواند بر بخشی از مشکلات کشور فائق آید.

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به ارقام متفاوت دلار در سال‌های گذشته گفت: از یک سو نرخ سامانه نیما و از سوی دیگر دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی کف بازار، همچنین دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی نیز به عنوان سه نرخ امروز کشور مورد تایید مقامات است.

وی در توضیح این مطلب افزود: با این همه بخش خصوصی بر پرداخت دلارهای وام گرفته شده به نرخ اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که حدود هزار و ۲۰۰ تومان بود تکیه دارد. به نظر من شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان بر نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی پافشاری کرد. ولی در هر حال فاصله میان پیشنهاد حداقلی که مورد تایید بخش خصوصی است و نرخ حداکثری که حتی از سوی دولت هم حمایت نمی‌شود چیزی بیش از ۱۰ برابر است. به نظر من نرخ سه هزار و ۷۰۰ تومانی برای هر دلار نهایت تخفیفی است که دولت می‌تواند به فعالانی که با این منابع فناوری و ماشین‌آلات وارد کردند بدهد.

نهایتا ۵۰ درصد از ارز صادرات غیرنفتی ۹۸ به کشور بازمی گردد

این مقام اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش مبنی بر تاثیری که طرح اخیر بانک مرکزی بر صادرکنندگان کالای کشور داشت، تصریح کرد: آن طور که رئیس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی بهار امسال اشاره کرد، تنها ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازگشته بود که این امر خود بر کمبود ارزی دولت افزود. پس از آن که بانک مرکزی نیز تا حدودی انعطاف به خرج داد و صادرکنندگان را برای فروش بخشی از ارز خود در بازار آزاد گذاشت، به نظر می‌رسد تا حدودی صادرکنندگان نیز از موضع خود کوتاه آمدند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بخش‌های اصلی صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای دیگر، گفت: پتروشیمی‌ها با توجه به وابستگی به دولت با سخاوت بیشتری ارز خود را وارد می‌کنند و بخش خصوصی نیز کمتر به این کار متمایل است. با این حال به باور من تا پایان امسال از ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، حدودا ۵۰ درصد آن تا پایان سال به کشور باز می‌گردد.

منبع: خبرآنلاین