ضرورتی به سهمیه‌بندی کالاها نیست
در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر موکول‌شدن نحوه توزیع کالابرگ الکترونیکی به سال ۹۸ منتشر شد و در همین راستا به‌تازگی خبر رسیده که بانک مرکزی سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را راه‌اندازی کرده است.
گسترش‌نیوز : سال‌گذشته زمزمه‌های بازگشت کوپن و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از زبان مسئولان شنیده می‌شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز ۱۳ اسفند ۹۷ با بیان اینکه برخی می‌گویند قصد برآن است که برای سیاست‌های اقتصادی به دهه ۶۰ بازگردند و کالاها را کوپنی کنند، گفته بود: «این حرفی است که برخی افراد مطرح کرده‌اند و عده‌ای هم ممکن است طرفدار آن باشند؛ البته آن عده هم دلسوز کشور هستند و می‌گویند وقتی قرار است کالاهای ضروری را دولت تامین کند، پس باید مطمئن باشیم این کالاها به‌دست همه می‌رسد.» در نهایت، بهارستان‌نشین‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ با کوپنی‌شدن کالاهای اساسی موافقت کردند و بدین‌ترتیب مقرر شد دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
براساس این مصوبه، دولت مکلف شد در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت سهم خود را به ۴ روش صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند که این ۴ روش عبارتند از یک) واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)؛ دو) واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید؛ سه) دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند و روش آخر اینکه دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند. حالا به‌تازگی خبر رسید که سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ با توجه به سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک از سوی بانک مرکزی با بهره‌گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شده است. به گزارش صمت، این خبر در حالی حکایت از آمادگی کامل بانک مرکزی و فراهم کردن مقدمات کار داشت که هنوز جزییات اجرای این طرح مشخص نیست و خبر رسمی از سوی مقامات مسئول منتشر نشده است. ضمن اینکه با پیگیری‌های ما، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره جزییات این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: هنوز موضع بانک مرکزی را نمی‌دانیم. این در حالی است که به‌گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، وزارتخانه‌های متولی باید هر ۳ ماه گزارش عملکرد در راستای سهمیه‌بندی کالاهای اساسی ارائه دهند، بنابراین خرداد باید گزارش ارائه شود.
اجرای آزمایشی طرح در تهران و البرز
سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری نشست‌هایی به‌منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز بروزرسانی شده است و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به‌عنوان نخستین کالا در این سامانه اجرایی شده، استفاده کنند. به گزارش ایبِنا، در واقع افراد واجد شرایط دریافت سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت‌های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت روی پایانه فروش فروشگاه مربوط کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.
بروزرسانی کارتخوان
این طرح که فرآیندهای آن از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به‌طور آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا، ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به‌عنوان نخستین کالای سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه‌کننده گوشت و کالاهای اساسی بروزرسانی شده است؛ این سامانه به‌منظور اجرای فرآیند سهمیه‌بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به‌دنبال دارد. زیرساخت ایجاد شده ازسوی بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به‌طور ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت براساس اعلام وزارت تعاوان، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند. درحال‌حاضر این سامانه ازسوی بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به پایان رسیده، اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای اساسی و در مرحله نخست گوشت اجرایی نشده است؛ براساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه‌بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آینده موکول شده است؛ در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر‌منطقی، اجاره کارت ملی به‌منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه‌بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا مرحله عملیاتی شود.
ضرورتی به سهمیه‌بندی کالاها نیست
در همین‌باره، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هنوز موضع بانک مرکزی را نگرفتیم و با آقای همتی صحبتی نداشتم، اظهارکرد: ما خبری در این‌باره نداریم.
عباس قبادی درباره اقدام‌های بانک مرکزی برای اجرای سامانه سهمیه‌بندی کالاها، به خبرنگار صمت گفت: اگر قرار شد کالاها سهمیه‌ای ارائه شود ما در خدمت هستیم. اما کشور پر از کالا است، برای چه باید سهمیه‌ای شود؟
وی در واکنش به این پرسش که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای این سامانه چه برنامه‌ای در دستور کار دارد؟ اظهار کرد: ما اصلا موضعی نداریم. کالاها در بازار در حال عرضه شدن است و مشکلی وجود ندارد؛ بنابراین ضرورتی به سهمیه‌بندی کالاها یا کوپنی شدن آنها نمی‌بینیم، اما مخالف هم نیستیم. از سوی دیگر، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز از این موضوع بی‌اطلاع بود و در نتیجه بخش اصلی توزیع کالا یعنی اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز برنامه جدی برای اجرای این طرح ندارند.
شخص رئیس‌جمهوری وارد عمل شود
به نتیجه رسیدن تصویب و تصمیم یک موضوع ملی مستلزم اجرای درست آن است و چه بسا قوانین بسیار خوبی به تصویب رسیده، اما در اجرا بازمانده است. برهمین اساس، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس نیز با تاکید بر اینکه برای اجرای سهمیه‌بندی کالاهای اساسی با هدف حمایت از مردم شخص رئیس‌جمهوری و مقامات عالی‌رتبه باید وارد عمل شوند، اظهار کرد: اگر این کار را به معاونان، مدیرکل‌ها، مدیران استان‌ها و... منتقل کنند، تصمیم ملی در حوزه میانی یا منطقه‌ای زائل خواهد شد و ممکن است مشکلات ناشی از تخصیص و عدم توزیع نادرست سال قبل تکرار شود که این‌بار فکر می‌کنم نظام تحمل ولخرجی‌ها را نخواهد داشت.
جهانبخش محبی‌نیا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه معادل ریالی ۱۴میلیارد دلار برای تنظیم بازار در بخش کالاهای اساسی و دارو در اختیار دولت گذاشته شده که بتواند مانع جهش تورم کالاهای استراتژیک مورد نیاز مردم که مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی بوده است، بشوند، تصریح کرد: البته من در مجلس پیشنهاد دیگری داشتم و معتقد بودم معادل ریالی این را به شکل نقدی در اختیار مصرف‌کننده بگذاریم که بتواند کالای مورد نیاز خود را بخرد و هم اینکه مجبور به این نباشد که خریدهای تحمیلی را تقبل کند. وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در راستای قانون بوجه سال ۹۸ است چراکه در قانون تاکید شده ۱۴میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی و در قالب کالا برگ به‌دست مردم برسد، ادامه داد: به هر حال آنچه قانون شد این است که دولت باید با این سقف منبع اعتباری دیده شده با کمک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان در صف اول به نحوی مدیریت کند که با سیلاب تند افزایش عمومی نرخ کالاهایی مانند گوشت و نان و دارو و... روبه‌رو نباشیم. نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به اینکه این موضوع هنوز اجرا نشده، گفت: نگرانی‌هایی در این باره دارم و اگر تاکنون بسته تخصیص منابع به وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط تهیه نشده باشد جای ایراد دارد و بی‌شک ما را از نیتی که برای تصویب قانون داشتیم بازخواهد داشت. امیدواریم دولت که در این شرایطی که بحق هم گرفتار است و اصلاح مدیریت مسائل مربوط به بارش‌ها و سیلاب‌های کشور را دارد، از این سو نگران افزایش عمومی قیمت‌ها و کالاهای اساسی نیز باشد. محبی‌نیا با اشاره به هدف اصلی قانونگذار از توزیع کالاهای اساسی، اظهارکرد: ما نگران این بخش از کار و ایجاد سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی نبوده ایم، بلکه دغدغه مجلس و نمایندگان در زمینه تخصیص کالاها بر مبنای بررسی منطق خاص است و می‌خواهیم هدف قانونگذار که رسیدن کالاهای اساسی به مردم است، عملی شود.
نماینده خانه ملت در پایان تاکید کرد: براساس قانون بودجه سال ۹۸ دولت و وزارتخانه‌های متولی باید هر ۳ ماه گزارش عملکرد در راستای سهمیه‌بندی کالاهای اساسی ارائه دهند؛ بنابراین خرداد باید گزارش ارائه شود.
منبع: صمت
ارسال نظر