استمرار ارز ترجیحی یعنی ادامه رانت و تورم

وی گفت: دولت برای هزینه کرد آن راهکارهای جایگزینی را به مجلس ارائه کرده است. هنوز این مورد تصویب و قطعی نشده. تمام مسئولان دولتی مرتبط از جمله رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر کشاورزی، وزیر بهداشت و سایرین روز یکشنبه در مجلس مجدداً موضوع را تبیین کردند.

جهرمی ادامه داد: همچنان این موضوع در حال بررسی است و بند مربوط به این مسئله نیز با نظر نمایندگان محترم دیروز به کمیسیون بازگشت. منتظر نظر نهایی مجلس هستیم.

وی افزود: خوشبختانه در مورد معایب ارز ترجیحی بین دولت و مجلس و سایر بخش ها اتفاق نظر وجود دارد. اختلاف در مورد راهکار جایگزین است که امیدواریم بهترین شیوه به نفع مردم تصویب شود.

سخنگوی دولت در پایان گفت: چنانچه دولت مکلف به استمرار این سیاست در سال آینده شود باید منابع کافی در حدود ۱۸ میلیارد دلار تامین شود و دولت نیز طبق  قانون اقدام به توزیع منابع خواهد کرد.