پشت‌پرده سیاست مخالفان و موافقان ارز ۴۲۰۰ تومانی

لایحه بودجه سال آینده در حالی آغازین مراحل تدوین را پشت سر می‌گذارد که سئوال مهمی پیش روی کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی است؛ سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده چه می‌شود؟

گسترش نیوز: مولود بحران ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد که شمار مخالفانش حالا از موافقانش پیشی گرفته است.

بیست و دوم فروردین ماه سال گذشته بود که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، مصوبه دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام و تاکید کرد عرضه دلار به نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان، مشمول قاچاق است.

دلار۴۲۰۰ تومانی البته در ادبیات سیاسی ایران به دلار جهانگیری شهرت یافت و هر چند شمار مخالفان دلار۴۲۰۰ تومانی رو به افزایش است اما جهانگیری در تازه‌ترین اظهاراتش از این تصمیم دفاع کرده و در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفته است: عده‌ای در این شرایط بطور شبانه‌روزی دولت را راجع به پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نکوهش می‌کنند، اما ما نمی‌توانیم نسبت به زندگی مردم بی‌توجه باشیم. به گفته وی دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد تایید همه ارکان نظام بود.

آمارهای ارائه شده از سوی نوبخت نشان می‌دهد در سال گذشته ۱۳.۵ میلیارد دلار با نرخ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت و تا پایان امسال نیز ۱۴ میلیارد دلار با این نرخ تخصیص خواهد یافت.

بی‌تردید تخصیص ۲۸ میلیارد دلار در قالب این سیاست ان قدر رقم بزرگی هست که قابلیت واکاوی و بررسی‌های ویژه و خاص را داشته باشد.

چه کسانی مخالفند؟

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اما به همان میزان که در میان فعالان بخش خصوصی مخالف دارد، در میان مقامات دولتی نیز دارای مخالف است.

تازه‌ترین مخالفت در این حوزه از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته، آنجا که تاکید کرده است با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نیست. وی در این خصوص گفته است: من موافق دلار ۴۲۰۰ نیستم و این سیاست دولت بوده است، البته بانک مرکزی همه دولت و همه نظام نیست.

وی این نکته را در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اعلام کرد.

همتی، سکان بانک مرکزی را زمانی در دست گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی متولد شده بود و اتفاقا ولی الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی بود که همان شب اتخاذ تصمیم یعنی ۲۲ فروردین بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و توضیحاتی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه کرد. سیف اما مدتها پس از خروج از بانک مرکزی و درآوردن ردای ریاست بانک مرکزی در گفت‌وگویی موضعش در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی را تشریح کرد.

وی آبان ماه سال گذشته در این گفت‌وگو توضیحاتی مبسوط درباره رابطه بانک مرکزی و دولت داده و گفته بود: "واقعیت این است که رابطه بانک مرکزی و دولت، پیچیده‌تر از آن است که از بیرون به نظر می‌رسد. کسانی که از بیرون به بانک مرکزی و دولت نگاه می‌کنند می‌گویند بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد و بر اساس استانداردهای حرفه‌ای، فعالیت خود را انجام دهد و تحت تاثیر درخواست‌های کوتاه‌مدت دولت قرار نگیرد.

این یک اعتقاد درست تئوریک است که در عین حال، در کارزار عمل از واقعیت فاصله دارد. هر چند استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یک اصل مورد قبول است و باید همواره به آن توجه داشت و در راستای تقویت آن تلاش کرد اما وقتی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی وارد میدان عمل می‌شوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمی‌توان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بی‌اعتنا بود و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار نداد.

سخنان وی اما در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن‌تر از آن بود که بتوان برداشتی مبنی بر موافقت در دوره زمانی خاص با این مصوبه داشت.

سیف در این خصوص گفته است: مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود.

این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسئولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین امسال بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تایید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسوولیت بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی امکان کناره‌گیری از مسوولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد.

تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم."

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بودن یا نبودن

اردیبهشت ماه امسال بود که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی شفاف برای دومین بار نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش نشان داد و گفت: تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موضوعیت ندارد.

نوبخت: دولت بنایی برای تغییر در سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد

پیش از وی، همتی، رئیس کل بانک مرکزی صراحتا مخالفت خود با این نکته را مطرح کرده بود و همین نکته سبب شد بسیاری به این نتیجه برسند که با توجه به مخالفت‌های پیشین، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایستگاه پایانی رسیده است اما درست دو ماه بعد در تیرماه امسال بود که نوبخت با دفاع از ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد دولت بنایی برای تغییر این روند ندارد.

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر این که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بهترین راه پیش روی دولت بود گفت: اگر کالاهای اساسی را به نرخ شتاب دهنده ارز آزاد وصل می‌کردیم مردم با مشکلات جدی روبه رو می‌شدند.

نوبخت و جهانگیری اما تنها موافقان این سیاست نیستند، گزارش‌های تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنان رحمانی نیز نشان می‌دهد تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سفره مردم قابل دفاع است.

فایلی که منتشر نشد!

سال گذشته بود که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری در مصاحبه‌ای نحوه تصمیم گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی را روایت کرد. وی گفته بود: رئیس‌جمهوری اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم قبل از آن جلسه آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه تنهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد.

جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود:

یک، ما دیگر امکان این را که دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگهداریم، نداریم

دو، چاره‌ای نیست جز این که به سمت تک نرخی کردن ارز برویم.

سه. غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. روحانی در آن جلسه، به تک تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع بندی صد درصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.

نیلی(دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی ) هم در آن جلسه بود، نهاوندیان(معاون اقتصادی رئیس‌جمهور) هم بود. ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. اصلا آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این جلسه نشستند.

البته نمایندگی آن جمع را جهانگیری انجام داد و جمع بندی کل را ایشان گفت. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند، ولی نکردند؛ بنابراین این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهوری بود، دلیل رئیس‌جمهوری برای مخالفت هم این بود که ما هر وقت گفتیم تک نرخی، بازار ثانویه‌ای درست شد که نرخ را آن بازار تعیین می‌کرد

این سخنان البته با واکنش تند نیلی روبه‌رو شد. نیلی همان زمان خواستار انتشار فایل صوتی این جلسه شد، درخواستی که از پس گذشت نزدیک به یک سال هنوز اجابت نشده است.

در چنین شرایطی، در حالی که بازار موافقت و مخالفت در خصوص ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز داغ است، باید دید تکلیف تصمیمی که هنوز سیاستگذاران موضع شفافی درباره چگونگی اتخاذ آن ندارند سال آینده نیز دوام خواهد آورد یا خیر؟

منبع: خبرآنلاین