چشم‌انداز اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۲

 یکی از پرسش‌های اصلی فعالان اقتصادی، وضعیت اقتصاد کلان در سال جاری و سمت‌وسوی بازارها در این سال است. باتوجه به تحولات قیمتی در بازارهای دارایی، ارائه یک چشم‌انداز نزدیک از اقتصاد سال آینده می‌تواند مانند یک دفترچه راهنما برای سرمایه‌گذاران باشد. موضوع مهمی که باید به آن توجه شود این است که بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال جاری خواهد بود. اگر تصمیم‌گیری دولتمردان در جهت خروج کشور از انزوای سیاسی نباشد و ایران نتواند پول‌های بلوکه‌شده در سایر کشورها را وصول کند، آینده روشنی در انتظار بازارهای مالی نخواهد بود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دشواری‌های زیادی را تجربه کرده است. از سال ۱۳۹۷ و خروج یکطرفه امریکا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافت. این فشارهای اقتصادی شامل کاهش فروش نفت و گاز که زیربنای مالی کشور را تشکیل می‌دهند هم شد. همه عوامل ذکرشده دست‌به‌دست هم داد تا ایران بیشترین تورم ۴ دهه گذشته را تجربه کند. صمت در این گزارش چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور را در سال پیش رو از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار داده است.

آهنگ رشد اقتصاد کند می‌شود

شاهین شایان‌آرانی، تحلیلگر بازارهای پولی و مالی درباره اوضاع اقتصاد کلان و بازارهای مالی در سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: در سال ۲۰۱۹ با شیوع پاندمی کرونا رشد اقتصاد جهانی کاهش یافت و ایران نیز از این قضیه مستثنا نبود. 2 سال پس از کرونا و به‌واسطه فشار‌های ناشی از آن، اقتصاد ایران نیز به‌میزان ۳ درصد کوچک‌تر شد، اما با برداشته شدن محدودیت‌های وضع‌شده در جامعه به‌دلیل بیماری کرونا در سال‌ ۱۴۰۰ اقتصاد ایران ۳.۳ درصد رشد را در کارنامه خود ثبت کرد. البته همیشه باید این نکته را موردتوجه قرار داد که این رشد اقتصاد ناشی از رونق اقتصاد نبوده و نیست، بلکه این رشد به‌دنبال کاهش محدودیت‌های کرونایی ایجاد شد و دولت در این رشد نقشی نداشته است. وی در ادامه افزود: به‌اعتقاد بنده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ ادامه‌دار نخواهد بود و نمی‌تواند پایدار باشد. براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط نهاد‌های معتبر بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده روند کاهشی خواهد داشت و از سرعت صعود اقتصاد ایران کاسته می‌شود. مثلا پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته توسط بانک جهانی برای سال‌ ۱۴۰۲، رشد ۲.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد اقتصاد در سایه دیپلماسی

این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی با اشاره به اینکه ایران هم ‌مانند بسیاری از کشورها از چالش‌های اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرد، تصریح کرد: بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران مثل تورم بالا یا نرخ رشد اقتصادی پایین بیشتر متاثر از سیاست‌های پولی کشور است؛ نه تحریم‌های اقتصادی. هرچند نهادهای بین‌‎المللی در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران به تشدید چالش‌های آب‌وهوایی چون سیل‌های مکرر، خشکسالی و توفان‌های گردوغبار و همچنین کمبود انرژی اشاره می‌کنند، ام بر این نکته هم تاکید دارند که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و راه برای تعاملات خارجی و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی هموار شود، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصاد ایران از جمله افزایش نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود. وی درباره سرنوشت طلا و دلار در سال ۱۴۰۲ گفت: بازار طلا و سکه مستقل از بازار دلار و ارز و اونس جهانی نیست. عمده نوسانات نرخ طلا و سکه تحت تاثیر نرخ دلار و ارز است. نقش اونس جهانی نسبت به دلار در جابه‌جایی نرخ طلا، خیلی کوچک است و اصلا قابل‌قیاس نیست.

احتمال حذف ریال از چرخه مالی

این تحلیلگر بازارهای پولی و مالی با بیان اینکه نباید از تاثیر تورم روی قیمت‌ها غافل شد، گفت: در حال ‌حاضر شاهد تورم ۵۰ درصدی در کشور هستیم و اگر در سال سوم فعالیت دولت سیزدهم دوباره تورم ۵۰ درصدی وجود داشته باشد، نرخ یک کالا ۲۶ برابر خواهد شد. مسئله این است که تورم‌های ۲۰ درصدی قابل‌تحمل بودند، اما پول و نظامات پولی عموما در مقابل تداوم تورم‌های بزرگ دوام نمی‌آورند؛ یعنی این گونه نیست که هر سال به ترتیب شاهد تورم‌های ۵۰ درصدی باشیم، بلکه این اتفاق به‌شدت محتمل است که نظام پولی کشور به مرز فروپاشی نزدیک شود؛ به این معنی که ریال کارکرد خود را از دست می‌دهد و دیگر مبادله نمی‌شود.

نقدینگی همچنان بر مدار صعود

وی با اشاره به ‌احتمال رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: دولت باید کسری بودجه ساختاری خود را کنترل کند. علت اصلی کسری بودجه ساختاری، قیمت‌گذاری دستوری است.

قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی را افزایش می‌دهد و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. از سویی دیگر این اقدام سرمایه اجتماعی را به صفر رسانده است. اگر اصلاحات در بخش سیاست ارزی اعمال شود، شاید بهبود وضعیت معیشت را در چند سال آینده تجربه کنیم؛ بنابراین نباید منتظر معجزه اقتصادی در سال ۱۴۰۲ باشیم. وی در بیان راهکار خروج از شرایط سخت اقتصادی عنوان کرد: اگر دولت سیاست پولی خود را تغییر ندهد و نرخ بهره را براساس واقعیت‌های اقتصادی بالا نبرد، ما شاهد پایایی تورم کنونی در کوتاه‌مدت خواهیم بود. برای بهبود شرایط در بلندمدت نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم و لازمه این رشد اقتصادی، رفع تحریم‌ها و شکل‌گیری یک توافق جامع با امریکاست.

سیاست انقباضی بانک‌ها و چالش تامین سرمایه در گردش

غلامرضا اخوان‌فرید، کارشناس اقتصاد با اشاره به برخی قوانین مخل تولید و صادرات بیان کرد: متاسفانه برخی قوانین و دستورالعمل‌ها جامع‌نگر نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم به اجرای این قوانین هستند که این امر مشکلات زیادی را متوجه مردم و فعالان اقتصادی می‌کند. هم‌اکنون شاهد نرخ بالای تورم و سیاست انقباضی شدید بانک‌ها هستیم که موجب کمبود نقدینگی و چالش تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده و نرخ تمام‌شده تولیدات از جمله کالاهای اساسی را افزایش داده است. به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان وی با اشاره به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد که به چالشی برای فعالان اقتصادی تبدیل‌شده ادامه داد: هرگاه کشور روابط خارجی مطلوبی را تجربه کرده شاهد تاثیر مثبت آن در اقتصاد بوده‌ایم. امیدواریم کشور از پیچ‌وخم‌های اقتصادی موجود گذر و مردم و فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ وضعیت بهتری را تجربه کنند.

برخورد انتزاعی با اقتصاد کلان غلط است

حسین عبده تبریزی، تحلیلگر اقتصاد و دبیر کل اسبق سازمان بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه متاسفانه برخی سیاست‌گذاران گمان می‌کنند می‌توان مسائل اقتصادی را با راهکارهای انتزاعی حل‌وفصل کرد، اظهار کرد: سیاست‌گذار هر موضوعی را قطعی بداند به بررسی بیشتر آن اهتمام نمی‌ورزد، در حالی ‌که اقتصاد یک علم است و قواعد خاص خود را دارد. اقتصاد روش‌های آزمایش‌شده‌ و دو تا سه روش درست و در مقابل، بی‌نهایت روش نادرست دارد؛ درحالی‌که سیاست‌گذاران کشورمان در دوره‌های گوناگون با اقتصاد برخوردی انتزاعی داشته و به تجارب و پیش‌بینی‌های درست اقتصاددانان رجوع نکرده‌اند.

وضعیت نقدینگی

به گزارش اقتصاد بازار عبده تبریزی تحولات بخش تولید و صنعت، میزان تقاضا، نقدینگی، روابط خارجی و بازار مسکن را از جمله متغیرهایی دانست که فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های خود باید به آنها توجه کنند و افزود: هم‌اکنون خلاف فناوری‌های پیشرفته، برای توسعه صنعت با محدودیتی از جانب کشورهای خارجی مواجه نیستیم، اما چون منابع سرمایه‌گذاری در صنعت را در اختیار نداشته و نتوانسته‌ایم در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران از ۱۰ سال پیش تاکنون از ۵۴ درصد به ۴۰ درصد کاهش ‌یافته، به همین دلیل نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته که این وضعیت باید تغییر کند.

کاهش قدرت خرید

عبده تبریزی نرخ رشد جمعیت، اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد را متغیرهای اثرگذار در میزان تقاضای کالا و خدمات دانست و ادامه داد: در کنار کاهش نرخ رشد جمعیت، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد در ایران وضعیت قابل‌قبولی ندارد که نرخ پایین اشتغال زنان و آمار قابل‌ملاحظه دانشجو در کشور از دلایل آن است. چون نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان بالاست، قدرت خرید در بیشتر حوزه‌ها کاهش یافته که تا حداقل ۳ یا ۴ سال آینده ادامه دارد و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای جبران کمبود تقاضا در داخل، چاره‌ای جز صادرات ندارند، اما بنگاه‌های اقتصادی برای یافتن نیروی کار مشکل چندانی نخواهند داشت.

کسری ادامه‌دار بودجه

این تحلیلگر اقتصاد با بیان اینکه جبران کسری بودجه موجب رشد نقدینگی می‌شود و تاثیر مستقیمی بر متغیر پیش‌برنده نرخ ارز می‌گذارد، گفت: پرش‌های ارزی جدی عملا بازرگانی و تولید را متوقف می‌کند. نرخ رشد پول از سال ۹۶ تاکنون از ۱۹ درصد به ۴۶ درصد رسیده و نقدینگی را تشدید کرده است. نقدینگی خود شامل دو عنصر پول و شبه‌پول است که رشد اولی شتاب گرفته و رشد دومی که همان سپرده‌های مردم در بانک‌ها است کند شده و مردم به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به خرید اتومبیل، سکه و طلا روی آورده‌اند. بانک مرکزی نیز عملا نتوانسته برای جبران این خلأ کاری انجام دهد؛ بنابراین نرخ نگران‌کننده تورم برنامه‌ریزی بلندمدت از جمله در بخش صنعت را غیرممکن کرده است.

وی همچنین تاکید کرد: ارز دونرخی در هیچ کشور دنیا وجود ندارد و روی آوردن به ارز آزاد و تک‌نرخی در کشور اجتناب‌ناپذیر است.

دشواری پیش‌بینی آینده اقتصاد کلان

وی ضمن تشریح تاثیر روابط خارجی و بازار مسکن بر اقتصاد ایران و اینکه مسکن از کالایی مصرفی به کالای سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده، تصریح کرد: پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اغلب غلط از آب در آمده، چون متغیرهای اثرگذار در اقتصاد ایران متنوع‌تر شده که بیشتر آنها به تحریم‌ها و روابط خارجی مربوط است. همچنین روشن است که در سال ۱۴۰۲ با افزایش نرخ دلار و تورم روبه‌رو خواهیم بود اما پیش‌بینی‌های موجود درباره نرخ دلار دقیق نیست و شدت بالا رفتن نرخ تورم نیز به نحوه جبران کسری بودجه از سوی دولت و وضعیت فشارهای خارجی بستگی دارد. بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ فرصت مناسبی برای استخدام نیروی انسانی و ورود به عرصه صادرات دارند و در مقابل، با چالش سرمایه در گردش مواجه خواهند بود.امیدوارم چالش‌های مدیریتی و روابط خارجی حل‌وفصل شود و اقتصاد کشور در سال‌های آینده مسیری عادی را طی کند.

سخن پایانی

در حالی پا به سال ۱۴۰۲ گذاشته‌ایم که گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر سخت‌تر شدن وضعیت معیشت وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سال پیش رو درصورتی‌که شاخص کلان اقتصاد و بیماری مزمن آن یعنی تورم و نقدینگی مداوا نشود، سالی به‌مراتب سخت‌تر از ۱۴۰۱ برای عموم مردم خواهد بود، زیرا تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم اینکه به‌شدت در سطح رفاه و شکل‌گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست و چند عامل دیگر هم‌ روی تورم موثر است که از جمله آنها می‌توان به سفته‌بازی و رفتار غیرمسئولانه برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازارهای مالی به‌ویژه در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز اشاره کرد. بخشی هم‌ ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد. به‌باور این کارشناسان گشایش گره‌های کور اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ تنها در سایه گسترش روابط سیاسی ایران محتمل خواهد بود.