توقف فروش ارز سهمیه ای در صرافی ها + جزئیات
صف‌های طولانی و البته جنجال برانگیز خرید ارز سهمیه‌ای از صرافی‌های بانکی واکنش بانک مرکزی را به همراه داشت و موجب متوقف شدن فروش ۲۲۰۰ دلار ارز سهمیه‌ای به هر فرد شد.
همزمان با افزایش چشم گیر قیمت ارز و ورود دلار به کانال های جدید قیمتی، صف های خرید ارز نیز مقابل صرافی های بانکی طولانی تر از قبل تشکیل و حتی در مواردی باعث دعواهای زرگری شد.
تصاویری که در روزهای اخیر از مقابل صرافی های بانکی منتشر شده بیانگر صف‌های بسیار طولانی بود؛ افراد حاضر در این صف ها به دلیل اختلاف نرخ دلار بانکی با آزاد ساعات طولانی در صف به امید خرید ارز دولتی و فروش در بازار آزاد و کسب سود حدوداً ۴ میلیونی حضور پیدا می کردند.
بانک مرکزی از ظهر امروز اما به صرافی های بانکی دستور داد که دیگر مانند قبل نسبت به فروش ۲۲۰۰ دلار به هر فرد (کارت ملی) اقدام نکنند.
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از بانک مرکزی بیانگر آن است که این سیاست فعلاً در دستور کار قرار دارد و مشخص نیست تصمیم سیاستگذار ارزی در آینده چه باشد.
در توضیحات ابلاغی به صرافی های بانکی آمده است که "به استناد تصمیمات متخذه از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا فروش اسکناس از محل سایر کد (۲۴) تا اطلاع ثانوی از سیستم سنا حذف گردید بدین ترتیب فروش ۲۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به هر دارنده کارت ملی در سال منتفی گردیده است.
شایان ذکر است که نیازهای واقعی مشتریان از جمله ارز مسافرتی بیماری. و دانشجویی و غیره کماکان در شعب بانک‌ها و صرافی‌ها به متقاضیان ارایه میشود."
گفتنی است،پیش از این، صرافی‌های بانکی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کردند. این میزان ارز به هر متقاضی فقط یک بار در سال فروخته می شد. ضمن اینکه صرافی‌های بانکی نیز در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد، خرید و فروش دلار و یورو را با قیمت‌های مختلفی انجام می‌دادند.
دولت با همین سهمیه دادن خود باعث عرضه دلار به بازار ازاد و تورم ان میشود ، دولت باید سیاستهای اقتصادی اشتباه و عدم کنترل و نظارت بر بازار را کنار بزارد و وسط میدان باشد ، و تمام دلالان را مجبور به خروج از بازار و به سمت تولید هدایت کند ، اینکار اصلا سخت نیست اما مخالف سیاستهای دولت است ، دولت با عدم کنترل مردم و هیجانات و سودجویی ها و تبلیغات گسترده خارجی ، خود باعث بالا رفتن قیمتها میشود و با سیاست اشتباه به جای مقابله با تحریم به ان کمک میکند و هرچه در این چند سال کارشناسان نقد و تحلیل میکنند اهمیتی نمیدند ، این بازار متشنج تحت تحریم و هیجانات و شوک های سیاسی و تبلیغاتی و افراد نفوذی داخل کشور نمیتواند بر پایه عرضه و تقاضا تنظیم گردد زیرا شرایط عادی نیست و سودجو و دلال و دشمن وسط میدان هستند باید سیاست گذاری شود