درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ چگونه بود؟

خزانه داری کل کشور جزییات منابع و مصارف بودجه سال ۹۸ را تشریح کرد.

ترکیب منابع دولت طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ بیانگر آن است که درآمدهای عمومی دولت به طور متوسط سهمی معادل ۵۱.۲ درصد از کل منابع دولت را تشکیل داده و با توجه به نوسان پایین سهم آن نسبت به سایر منابع در دوره مورد بررسی، جزو پایدارترین منابع درآمدی دولت به شمار می‌آید. متوسط سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از کل منابع دولت طی سال‌های مذکور نیز به ترتیب ۳۵.۳ درصد و ۱۳.۴ درصد بوده و از این حیث، در جایگاه‌های بعد از درآمدهای عمومی قرار دارند.

سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از سال ۱۳۹۳ به بعد، همه ساله کم‌تر از میزان متوسط و کاهشی بوده است، در حالی که سهم واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یافته و از ۵.۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

عملکرد منابع دولت در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۳۳۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به عملکرد سال قبل حدود ۱۱ درصد رشد داشته و نسبت به مصوب قانون بودجه و مصوب سران قوا از تحققی به ترتیب ۹۷ و ۱۱۲ درصدی برخوردار شده است.

عمده‌ترین دلیل تحقق مطلوب منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ برداشت بالغ بر ۶۵۳ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار انواع اوراق مالی معادل ۹۶۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین در سال ۱۳۹۸ با توجه به شراط ویژه آن سال (کاهش شدید صادرات نفتی، وقوع حوادث غیرمترقبه و...) هر ماه بودجه عمومی دولت با کسری مواجه شده که از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌ها جبران گردیده است؛ البته درنهایت تنخواه مذکور نیز در پایان سال به میزان بالغ بر ۲۸۲ هزار میلیارد ریال از محل برداشت از صندوق توسعه ملی تسویه شده است.

ترکیب مصارف دولت طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ بیانگر آن است که سهم اعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف دولت به طور متوسط برابر با ۷۸.۲ درصد بوده که بیشترین سهم در سال ۱۳۹۴ و کمترین آن در سال ۱۳۹۷ بوده است. متوسط سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز طی دوره مذکور به ترتیب ۱۵.۶ و ۶.۲ درصد بوده که از این حیث در جایگاه‌های بعد از اعتبارات هزینه‌ای قرار دارند.

همچنین در این سال‌ها اگرچه سهم سرمایه‌ای تقریباً کاهش یافته است، اما سهم تملک دارایی‌های مالی در حال افزایش است. عمده دلیل افزایش سهم تملک دارایی‌های مالی طی سال‌های اخیر بازپرداخت تعهدات سررسید شده دولت ناشی از انتشار انواع اوراق مالی دولت بوده که منجر به کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای نیز شده است.

عملکرد مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۳۳۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به عملکرد سال قبل از رشد ۱۱ درصدی برخوردار شده و تحقق آن نسبت به مصوب قانون بودجه و مصوب سران قوا به ترتیب ۹۷ و ۱۱۲ درصد بوده است.

بررسی رشد اجزای مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دولت از رشد ۲۲ درصدی برخوردار شده که با توجه به نرخ تورم حدود ۳۵ درصدی سال گذشته حاکی از تلاش دولت جهت مدیریت هزینه‌های عمومی است.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۷۸ درصد تحقق برخوردار گردیده است و نسبت به رقم مصوب سران، تحقق آن به بیش از ۱۰۷ درصد بالغ می‌گردد که عمده دلیل آن استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی دولت بوده است. بازپردخت تعهدات مالی دولت نیز در قالب تملک دارایی‌های مالی به بیش از ۴۰۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مصوب ۱۳۹ درصد محقق شده است.

مطابق گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور بدهی دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۴۲۱.۸ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی به میزان ۲۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که درنهایت جمع کل بدهی‌های دولت در سال ۱۳۹۷ به رقم ۷۳۵۹.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. نسبت

کل بدهی‌های دولت (دولت به علاوه شرکت‌های دولتی) به تولید ناخالص یکی از شاخص‌های مناسب برای انتشار اوراق است که با توجه به عملکرد بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۰.۳ درصد بوده است.

با توجه به عملکرد دولت در سال ۱۳۹۸ گزارش‌ها حاکی از آن است که بدهی دولت تا شهریورماه به میزان ۵۰۵۳.۵ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی به میزان ۵۲۶۰.۲ هزار میلیارد ریال بوده که رقم کل بدهی دولت تا انتهای شهریورماه سال ۱۳۹۸ به ۱۰۳۱۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. براساس این عملکرد و تولید ناخالص داخلی معادل ۱۶۲۴۵.۱ هزار میلیارد ریال در انتهای فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت کل بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال ۱۳۹۸ برابر با ۶۳.۵ درصد می‌باشد.

مقایسه عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا قبل از تحریم‌های اقتصادی (سال ۱۳۹۰) حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بوده؛ اما بعد از تحریم‌های اقتصادی که باعث به وجود آمدن فشارهای تورمی و محدودیت منابع مالی برای دولت شد، این رقم به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت رسیده است که حاکی از کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت ثابت، علی‌رغم افزایش اسمی آن است.