۳ عامل اصلی گرانی مسکن در ایران؛ چرا بخش خصوصی هنوز وارد میدان نشده است؟
بازار مسکن در پایتخت و کلانشهرها همچنان در مسیر افزایش بیوقفه قیمتها حرکت میکند؛ بهگونهای که قدرت خرید خانوارهای متوسط با فاصلهای چشمگیر از رشد قیمتها عقب مانده و بسیاری از خانوادهها ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا خرید مسکن کنند. کارشناسان هشدار میدهند اگر روند فعلی ادامه یابد، این شکاف میان درآمد و هزینه مسکن نه تنها به فشار اقتصادی بر خانوارها دامن میزند، بلکه میتواند ثبات بازار و سرمایهگذاری در بخش مسکن را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
گسترش نیوز: بازار مسکن در سالهای اخیر با روندی شتابان و نگرانکننده از افزایش قیمت مواجه شده است؛ روندی که نه تنها توان خرید طبقه متوسط و کمدرآمد را کاهش داده، بلکه فاصله میان درآمد و هزینه مسکن را به شکل بیسابقهای گسترده کرده است. افزایش مداوم قیمتها، پیامدهای متعددی برای خانوارها، سرمایهگذاران و سیاستگذاران شهری به همراه داشته و بحثهای فراوانی درباره آینده بازار مسکن و پایدار بودن این روند ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده این وضعیت، رشد ناپایدار نقدینگی و تورم عمومی در اقتصاد کشور است. افزایش هزینههای ساخت، کمبود زمین مناسب و تأخیر در ارائه پروژههای مسکونی نیز بر شدت این بحران افزوده است. در کنار این مسائل، تقاضای بالای سرمایهای برای مسکن، به ویژه در مناطق مرکزی و پرتقاضا، موجب شده تا بازار به شکلی هیجانی و غیرقابل پیشبینی حرکت کند.
در حال حاضر بسیاری از خانوارها ناچارند بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره یا خرید مسکن کنند. این وضعیت، فشار روانی و اقتصادی مضاعفی به شهروندان وارد میکند و دسترسی به مسکن مناسب را به یک دغدغه جدی تبدیل کرده است. شکاف شدید بین درآمد و هزینه مسکن، علاوه بر مسائل اجتماعی، ریسکهای اقتصادی نیز برای کل بازار ایجاد میکند و تعادل بین عرضه و تقاضا را به چالش میکشد.
این بحران همچنین سوالاتی جدی درباره سیاستگذاری مسکن مطرح میکند. تا چه اندازه اقدامات دولت، از جمله توسعه مسکن استیجاری یا حمایت از ساخت واحدهای کوچکمتراژ، میتواند به تعدیل بازار و کاهش فشار بر مستاجران کمک کند؟ و آیا بازار مسکن در شرایط فعلی ظرفیت پاسخگویی به نیاز واقعی شهروندان را دارد یا بیشتر تحت تأثیر تقاضای سرمایهای حرکت میکند؟
در نهایت، افزایش مداوم قیمت مسکن و فاصله روزافزون آن با قدرت خرید خانوار، مسئلهای است که فقط به اقتصاد محدود نمیشود؛ بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. بررسی ریشههای این بحران و ارائه راهکارهای مؤثر، نیازمند تحلیل جامع و مشارکت فعال سیاستگذاران، سازندگان، کارشناسان و خود شهروندان است تا بتوان چشمانداز پایداری برای بازار مسکن در کشور ترسیم کرد.
گسترش نیوز برای بررسی این موضوع، گفتگویی با کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
عاملان اصلی گرانی مسکن
عطاءالله آیتاللهی درباره عوامل موثر در گرانی مسکن و نابسامانی بازار اجاره گفت: مجموعهای از عوامل کلیدی، از جمله تورم، رشد نقدینگی و عدم توازن میان عرضه و تقاضا، به مرور زمان به شکلگیری وضعیت نامطلوب فعلی در بازار مسکن منجر شده است. با وجود رشد نسبی نقدینگی طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، درآمد مردم کافی نیست و کاهش قدرت خرید، پیامدهای جبرانناپذیری برای خانوادهها به همراه داشته است.
او ادامه داد: سرمایهگذاری در این بخش نیز به دلیل بیثباتی در تصمیمگیریها و نظارت ناکافی دولتی، با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این وضعیت را میتوان در کاهش پروانههای ساختمانی صادرشده و حجم پایین ساخت و ساز مشاهده کرد.
آیت اللهی افزود: مسکن، به عنوان بخشی جدانشدنی از اقتصاد کشور، همواره بازتاب وضعیت کلی اقتصاد است. طبیعی است که رونق اقتصادی میتواند بازار مسکن را نیز شکوفا کند، اما چنین شرایطی در حال حاضر دیده نمیشود و انتظار رشد پایدار بازار دور از واقعیت است.
افزایش پیوسته قیمتها؛ دستیابی به خانه تبدیل به آرزو شد
وی خاطرنشان کرد: عوامل خارجی و بازارهای موازی نیز تأثیر چشمگیری بر قیمت مسکن دارند. برای مثال، افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، به طور مستقیم بر هزینه نهایی ساخت خانه اثر گذاشته است. بازار مسکن به شدت تحت تأثیر این متغیرها قرار دارد و نمیتوان نقش آنها را نادیده گرفت.
کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: در نهایت، مجموعه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا قیمت مسکن به طور پیوسته افزایش یابد و دستیابی به خانه، به ویژه برای دهکهای پایین درآمدی، بیش از پیش به یک آرزو تبدیل شود.
آیت اللهی در ارتباط با طرح مسکن استیجاری و میزان اثرگذاری آن بر وضعیت بازار اجاره بیان کرد: تجربههای گذشته بارها نشان داده است که نمیتوان به طرحهای دولتی در حوزه مسکن با دید خوشبینانه نگاه کرد. طی سالهای اخیر، پروژههای متعددی با هدف کمک به اقشار محروم و تأمین مسکن مطرح شدهاند، اما هیچیک به اندازهای که انتظار میرفت موفق نبودهاند. این طرحها روی کاغذ زیبا و امیدبخش به نظر میرسند، اما در عمل اغلب قادر به حل مشکلات واقعی مردم نیستند.
کسری بودجه و تحریمها؛ چالش تحقق مسکن استیجاری
او تاکید کرد: اجرای موفق هر طرح نیازمند بودجه کافی و منابع مالی پایدار است تا در نهایت بتواند به اهداف مدنظر دست یابد و مسکن مورد نیاز متقاضیان را تأمین کند. با توجه به کسری بودجه و محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، این سوال مطرح میشود که چگونه دولت میتواند طرحهایی مانند مسکن استیجاری را به نتیجه مطلوب برساند؟
این کارشناس در ادامه به گسترش نیوز گفت: دولت آقای پزشکیان باید پاسخ روشنی برای این نوع پرسشها ارائه دهد تا نگرانیهای جامعه برطرف شود. وعدههای بدون پشتوانه و پوشالی هرگز نمیتوانند مشکلات مردم را حل کنند و تنها با سرمایهگذاری واقعی، به ویژه در بخش خصوصی، میتوان به نتایج ملموس و مثبت دست یافت.
آیت اللهی در پایان اضافه کرد: بدون تأمین منابع مالی کافی، هیچیک از طرحهای دولتی شانس موفقیت واقعی نخواهند داشت و چشمانداز آنها برای حل مشکل مسکن، محدود و ناکافی خواهد بود. بنابراین، مشارکت بخش خصوصی و تخصیص بودجه منطقی، شرط اساسی تحقق اهداف این طرحها است.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
