اقتصاد منطقه‌ای زیر سایه ایران؛ مسیر تازه‌ای آغاز شد
ایران با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های اقتصادی خود، می‌تواند نقش مهمی در تحولات ژئواکونومی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ایفا کند. توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که نخستین گام واقعی برای ادغام ساختاری ایران با اقتصاد منطقه محسوب می‌شود، نشان‌دهنده تلاش کشور برای گسترش همکاری‌های اقتصادی فراتر از تعاملات تجاری ساده و بهره‌گیری از فرصت‌های ترانزیتی و تجاری موجود است.
در چنین شرایطی،ایران در تلاش است تا با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های بازار داخلی، نقش فعالی در شکل‌دهی به معماری جدید همکاری‌های منطقه‌ای ایفا کند.
انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌های ایران در این راستا دانست؛ توافقی که از منظر اقتصادی، نهادی و ژئوپلیتیکی اهمیت ویژه‌ای برای جایگاه ایران در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد.
محیط ژئواکونومی خاورمیانه و آسیای مرکزی
خاورمیانه و آسیای مرکزی که از گذشته پل ارتباطی شرق و غرب بوده‌اند، امروز به‌دلیل تحول در تجارت جهانی، رقابت قدرت‌های بزرگ و اهمیت روزافزون کریدورهای ترانزیتی وارد مرحله تازه‌ای از همکاری اقتصادی شده‌اند. رشد زنجیره‌های ارزش جهانی و دیجیتالی‌شدن اقتصاد باعث شده کشورهای منطقه مثل ترکیه، امارات، قزاقستان و ازبکستان به سمت توافق‌های جامع تجاری حرکت کنند.
همزمان، حضور فعال چین، روسیه، آمریکا و اروپا در پروژه‌های زیرساختی و تجاری، رقابت ژئواکونومیک را تشدید کرده است. در این میان، کریدورهای کلیدی مانند شمال–جنوب و مسیرهای شرق–غرب به شریان‌های اصلی تجارت تبدیل شده‌اند و ایران با موقعیت استراتژیک خود میان خلیج فارس، قفقاز و آسیای مرکزی، نقش مهمی در اتصال این مناطق و شکل‌دهی به نظم اقتصادی جدید بر عهده دارد.
جایگاه ایران در نظام همگرایی اقتصادی
ایران با وجود برخورداری از موقعیت ژئواکونومیک ممتاز، در سال‌های گذشته حضور فعالی در شبکه موافقتنامه‌های تجاری نداشته و برخلاف کشورهایی مانند ترکیه که ده‌ها توافق تجارت آزاد منعقد کرده‌اند، عمدتاً به توافق‌های ترجیحی محدود اکتفا کرده است. این عقب‌ماندگی ناشی از عواملی چون ساختار پیچیده و ناپایدار تعرفه‌ها، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تحریم‌های بین‌المللی، کاستی‌های زیرساختی در حوزه لجستیک و مالی و نبود یک استراتژی منسجم برای توسعه صادرات بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر تغییر رویکرد کشور از اتکای صرف به بازارهای محدود به سمت «تنوع‌بخشی هدفمند» موجب شده ایران گام‌های تازه‌ای در جهت همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در محورهای شرقی و شمالی، بردارد و مسیر جدیدی برای ادغام اقتصادی خود در منطقه ترسیم کند.
ویژگی های موافقت نامه موقت و آثار اقتصادی آن
موافقت‌نامه‌ی ترجیحی موقت تجارت میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که از آبان ۱۳۹۸ اجرایی شد، نقطه شروعی مهم در همگرایی اقتصادی ایران با این بلوک بود. طی این توافق، حدود ۳۶۰ ردیف کالا از ایران و ۵۰۲ ردیف کالا از اوراسیا مشمول کاهش یا تثبیت تعرفه شدند
بنا بر آمار، طی دوره اجرایی این توافق، تجارت دوجانبه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت — به گزارش‌ها، مجموع تجارت به حدود ۲.۴ میلیارد دلار رسید.
آمار گمرکی نشان می‌دهد که در دوره اجرای این موافقت‌نامه، تجارت دوجانبه رشد چشمگیری داشته ،بعد از اجرای توافق، طی پنج ماه مقدار تجارت بین ایران و کشورهای اوراسیا به حدود ۱.۴ میلیارد دلار رسید. همچنین صادرات ایران در اقلام مشمول تخفیف تعرفه، رشدی ۸۵ درصدی را تجربه کرده است.
اگرچه تراز تجاری ایران در آن دوره منفی بود، اما فاصله واردات و صادرات کم‌تر شد و ترکیب کالایی صادرات ایران به سمت متنوع‌تر شدن پیش رفت؛ سهم قابل‌توجهی از کالاهای صادرشده، محموله‌های غیرنفتی مانند پتروشیمی، مصالح ساختمانی، خشکبار، میگو و کاشی و سرامیک را شامل می‌شدند.
در سطح سیاستی نیز این دوره آزمایشی برای ایران فرصت‌آفرین بود: فرآیند تطبیق تعرفه‌ها، هماهنگی میان نهادهای مختلف و ارزیابی اثرات کاهش تعرفه بر صنایع داخلی انجام شد — تجربه‌ای که در طراحی نسخه دائم توافق تأثیر چشمگیری داشته است.
