خیانتی کثیف ؛ افغانستان شاهرگ حیات ایران را قطع کرد

با وجود الزام معاهده ۱۳۵۱ به تخصیص سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب به ایران، ورودی هیرمند در سال آبی گذشته تنها حدود ۱۱۹ میلیون مترمکعب بود؛ این در حالی است که مخزن سد کجکی در افغانستان طبق داده‌های ماهواره‌ای پر و حتی سرریز شده، اما حقابه تاریخی ایران همچنان محقق نشده است.

چالش مدیریت منابع، در سطحی دیگر

وضعیت حقابه هیرمند بار دیگر به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی منابع آبی ایران مطرح شده است. سال آبی گذشته تنها حدود ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب وارد کشور شد؛ رقمی که فاصله چشمگیری با سهم قانونی ۸۲۰ میلیون مترمکعب ایران دارد. این مسأله نیازهای حیاتی کشاورزی و زیست‌محیطی شرق ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. ایران ضمن تأکید بر الزام قانونی حقابه، آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های فنی به منظور اصلاح مسیر رودخانه و بازگرداندن جریان طبیعی آب به هیرمند اعلام کرده است.

 قرارداد طلایی مالکیت: دیپلماسی آبی، سهم ایران از هیرمند

به‌گزارش ایسنا، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به تداوم بی‌نتیجه مذاکرات و وعده‌های شفاهی همسایه شرقی، گفت: افغانستان در گفتار خود را متعهد به معاهده ۱۳۵۱ می‌داند، اما در عمل همکاری لازم را از خود نشان نداده است. فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی نیز در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که حقابه هیرمند نه یک درخواست، بلکه تکلیف قانونی حکمرانی است. پر بودن مخزن سد کجکی و سرریز شدن آن، براساس داده‌های ماهواره‌ای، نشان‌دهنده ظرفیت موجود برای تأمین آب است، اما او معتقد است مدیریت سیاسی در افغانستان مانع اجرای تعهدات می‌شود.

البته پیگیری برای دریافت حق‌آبه هیرمند مربوط به ماه‌های اخیر نیست؛ چراکه مدت زمان زیادی است که مذاکرات در این راستا وجود دارد. در تیرماه نیز وزیر نیرو از برگزاری جلساتی با همسایه شرقی برای پیگیری این موضوع خبر داد، اما آنچه مسلم است، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تا به امروز است.

بی‌توجهی به حقابه ایران تنها به کاهش آب ورودی محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای همچون خشک شدن تالاب هامون، افزایش مهاجرت، بیکاری و بحران‌های اجتماعی در سیستان‌وبلوچستان را به همراه داشته است. این شرایط نشان می‌دهد که موضوع هیرمند صرفاً یک مسئله آبی نیست، بلکه به امنیت و ثبات اجتماعی در شرق کشور گره خورده است.

کارشناسان معتقدند برای عبور از این وضعیت، ایران باید همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ نخست، تداوم دیپلماسی فعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای الزام افغانستان به اجرای معاهده؛ دوم، آماده‌سازی اقدامات سختگیرانه در مدیریت منابع داخلی به منظور کاهش وابستگی به ورودی‌های فرامرزی. چنین رویکردی می‌تواند از تعمیق بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی در شرق کشور جلوگیری کند.