تیر خلاص دولت به تمام کارگران | قشر گارگری پس از ماشه وارد بحران شد

مسکن همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کارگری به شمار می‌رود. براساس آمار رسمی مرکز آمار، بیشترین سهم از هزینه‌های ماهانه خانوارها به این بخش اختصاص دارد و بیش از نیمی از سبد هزینه کارگران صرف مسکن می‌شود. با این حال، حق مسکن کارگران بیش از یک سال است که بدون تغییر و در همان رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت باقی مانده است.

هزینه اجاره یک آپارتمان ۵۰ متری در مناطق متوسط تهران امروز به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در سایر کلان‌شهرها نیز اجاره‌های چندمیلیونی به امری عادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، کارگران معتقدند رقم ۹۰۰هزار تومان حق مسکن، بیشتر به یک شوخی شبیه است تا یک حمایت واقعی. این مبلغ حتی هزینه چند روز اجاره یک خانه معمولی در شهرهای بزرگ را هم پوشش نمی‌دهد و در عمل، تأثیری بر معیشت کارگران ندارد.

از مسکن مهر در دولت‌های گذشته گرفته تا طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در سال‌های اخیر، همگی با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران طراحی شدند. اما تجربه نشان داده که این طرح‌ها عملاً نقش مؤثری در خانه‌دار کردن کارگران نداشته‌اند. علت اصلی آن، نیاز به آورده اولیه سنگین، هزینه بالای ساخت‌وساز و اقساط سنگین تسهیلات بانکی است؛ مسائلی که بسیاری از کارگران را از همان ابتدا از ورود به این طرح‌ها محروم کرده است.

ناتوانی مزد کارگران در بازپرداخت وام مسکن

وام‌های مسکن گرچه به ظاهر ارقام بزرگی دارند، اما اقساط آن‌ها بسیار بیشتر از توان مالی کارگران است. یک وام خرید مسکن در شرایط فعلی، قسطی معادل چندین میلیون تومان در ماه دارد، در حالی‌که حقوق پایه یک کارگر به سختی کفاف هزینه‌های جاری زندگی را می‌دهد. به همین دلیل، بخش بزرگی از کارگران اساساً امکان استفاده از این وام‌ها را ندارند و خانه‌دار شدن برای آن‌ها به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره افزایش وضعیت معیشتی کارگران گفت: عنوان ۴۵درصد افزایش مزد در سال ۱۴۰۴به نظر بزرگ می رسد. اما از همان ابتدای سال پیش بینی برخی کارشناسان این بود که میزان افزایش دستمزد کارگران کف تورم سال ۱۴۰۴ خواهد بود‌,‌ متأسفانه با گذشت ۶ماه از سال مشاهده می کنیم که اوضاع گرانی ها و افزایش قیمت ها بسیار شدید است و باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است و در واقع افزایش ۴۵درصدی مزدی کاری برای کارگران نکرد. چرا که کارگران با چنین تورمی نمی توانند زندگی خود را بگذرانند.

 وی با بیان اینکه تورم واقعی هیچ گاه در تعیین مزد لحاظ نمی شود افزود: متأسفانه هزینه های سبد معیشت در دستمزد دیده نشد, اگر می خواستند دستمزد را مطابق تورم و سبد معیشت محاسبه کنند رقم افزایش مزد بسیار بیشتر  می شد. اینکه می گویند دستمزد را مطابق تورم افزایش دادیم درست نیست, چرا که تورم واقعی در جامعه بسیار بیشتر از ۴۵ درصد بود.

شکاف واقعی مزد و هزینه زندگی؛ عقب‌ماندگی مزدی کارگران ادامه دارد

 گلپور با انتقاد از ثابت نگه داشتن رقم حق مسکن گفت: مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای اجاره یک متر خانه در اطراف تهران هم جوابگو نیست, برایم تعجب است که چگونه شورای عالی کار حق مسکن را چند سال است که فیریز کرده است. میزان ۳۵درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۳ با ۴۵درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۴, در مجموع حدود ۸۰درصد می شود که حق مسکن باید به این میزان افزایش یابد.بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بازنگری در این آیتم مزدی را داشته ایم اما توجهی نشده است.

رئیس  کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ابتذال مزدی در دستمزد کارگران به چشم می خورد گفت:عقب ماندگی مزدی کارگران در افزایش مزد امسال جبران نشد,فقط با عنوان اینکه دستمزد افزایش یافته است, کارگران دلخوش شدند.

سایر نمایندگان کارگری هم بارها در جلسات شورای عالی کار تأکید کرده‌اند که حق مسکن باید با توجه به نرخ واقعی اجاره‌بها بازنگری شود. به اعتقاد آن‌ها، ترمیم واقعی مزد و مزایا تنها راهکار برای کاهش فشار معیشتی و بازگشت امید به قشر کارگر است. آن‌ها هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و گسترش مشاغل غیررسمی خواهد شد.

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در برابر اجاره‌های چندمیلیونی، نه‌تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه نماد فاصله عمیق سیاست‌های مزدی با واقعیت‌های اقتصادی است. با توجه به ناکارآمدی طرح‌های دولتی و ناتوانی مزد کارگران در استفاده از وام‌های مسکن، به نظر می‌رسد خانه‌دار شدن برای این قشر همچنان در حد وعده باقی مانده است.