تیر خلاص دولت به بازار مسکن؛ طبقه متوسط رسماً بیچاره شد
به باور بسیاری از تحلیلگران، دولت نقش مهمی در شکل‌گیری و مدیریت وضعیت کنونی بازار مسکن دارد و اقدامات آن تاثیر مستقیم بر رکود و روند قیمت‌ها دارد. یکی از دلایل اصلی رکود، کمبود سیاست‌های حمایتی هدفمند و تخصیص ناکافی منابع مالی برای پروژه‌های مسکن است که باعث شده بخش عمده‌ای از تقاضای واقعی نتواند وارد بازار شود و پروژه‌های در دست اجرا با کندی پیش بروند.
از سوی دیگر، بروکراسی پیچیده و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی، صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها را طولانی و دشوار کرده است. این مشکلات باعث شده حتی طرح‌های دولتی بزرگ مانند نهضت ملی مسکن با تأخیرهای طولانی مواجه شوند و بخشی از هدف اولیه، یعنی خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد، تحقق نیابد.
علاوه بر این، سیاست‌های کنترلی دولت مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها یا مالیات بر خانه‌های خالی، اگرچه به منظور مدیریت بازار اجرا شده‌اند، اما به دلیل ضعف در نظارت و اجرای دقیق، نتوانسته‌اند اثرگذاری واقعی داشته باشند. این عوامل مجموعاً باعث شده‌اند رکود فعلی در بازار مسکن ادامه یابد و فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش پیدا کند.
بازار مسکن در تیرماه با کاهش نسبی تورم روبه‌رو شده بود؛ کاهشی که به گفته کارشناسان نه حاصل سیاست‌های دولت، بلکه ناشی از روند طبیعی بازار بوده است.
قیمت مسکن رشد می‌کند؟
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این وضعیت مقدمه‌ای برای ثبات نسبی بازار خواهد بود یا آمادگی برای یک خیز دوباره در راستای جهش قیمت مسکن؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، این گونه گفته است که کاهش تورم مسکن بیشتر به دلیل خودترمیمی بازار رخ داده است. او تاکید کرده در صورت نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشخص، رکود تورمی در بخش مسکن، هم دولت و هم مصرف‌کنندگان را متضرر خواهد کرد. اما آیا این به‌معنای رشد قیمت مسکن نیز خواهد بود؟
پس از جنگ ۱۲ روزه، بازار مسکن وارد فاز جدیدی از رکود شد و سطح معاملات به پایین‌ترین حد ممکن رسید. داده‌های مرکز آمار نشان داد که نرخ تورم مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ کاهشی شده و به دو درصد رسیده است. هر چند این کاهش تورم نسبی و محدود بوده، اما به‌نظر می‌رسد این روند در مردادماه ادامه داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر کلان‌شهرهای کشور، رکود معاملات ملکی جریان داشته و قیمت مسکن در برخی از نقاط کاهش داشته است. به این ترتیب، این پرسش مطرح می‌شود که روند بازار مسکن در آینده چگونه است، آیا کاهش تورم به معنای ثبات بازار خواهد بود یا مقدمه‌ای برای جهش قیمت مسکن است؟
کاهش تورم مسکن ناشی از خودترمیمی بازار است
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: «اگر در تیرماه و تا پایان مردادماه، شاهد کاهش نرخ تورم در حوزه اقتصاد مسکن، ملک و آپارتمان هستیم، این کاهش یک تا دو درصدی تورم، بیش از آنکه ناشی از اجرای یک سیاست یا برنامه مشخص در اقتصاد مسکن باشد، ناشی از نوعی خودترمیمی در بازار مسکن است.»
او درباره دلیل کاهش و تثبیت قیمت مسکن توضیح داد: «به بیان دیگر، بازار مسکن بدون برنامه، بدون دخالت، بدون سیاست و بدون راهکار، خود را با نرخ تورمی پایین‌تر از تورم عمومی ماهانه تعدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌ها یا در سطحی پایین‌تر قرار می‌گیرند یا در کف قیمتی تثبیت می‌شوند و همین مساله قدرت چانه‌زنی خریداران را افزایش می‌دهد.»
بازار مسکن در پایین‌ترین قیمت خود قرار گرفته است
غیبی گفت: «بیش از آنکه بتوان گفت دولت و حکمرانان اقتصادی در حوزه مسکن سیاستی مشخص اتخاذ کرده‌اند که نکرده‌اند، این روند به‌صورت طبیعی و مشابه یک حرکت سینوسی در بازار مسکن رخ داده است؛ بازاری که اکنون در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.»
این کارشناس بازار مسکن به احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده اشاره و اظهار کرد: «با این حال، ممکن است در آینده و پس از رسیدن جامعه به تعادل روانی و اقتصادی، دوباره شاهد اوج‌گیری همان حرکت سینوسی و رشد قیمت مسکن باشیم.»
بازنده اصلی رکود بازار مسکن، دولت است
غیبی ادامه داد: «از این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت که نگاه کارشناسی، کنترل و برنامه‌ریزی بهبود در اقتصاد مسکن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.» او افزود: «زیرا اقتصادی که بیشترین بار اقتصاد ملی را بر دوش می‌کشد، نباید در وضعیت رکود تورمی قرار گیرد؛ در غیر این صورت، بازنده اصلی آن خود دولت خواهد بود.»
اگر بازار مسکن به تعلیق و رکود چند ساله برسد، احیای آن دشوار خواهد بود
این کارشناس بازار مسکن در پایان درباره پیامدهای تداوم رکود در بازار مسکن هشدار داد و گفت: «با این حجم گردش سرمایه و نیروی کار در بازار مسکن، اگر وضعیت به تعلیق و رکود چند ساله برسد، احیای آن بسیار دشوار خواهد شد.»
غیبی اضافه کرد: «در نهایت، زیان اصلی متوجه مصرف‌کنندگان خواهد بود؛ زیرا با انباشت تقاضا در این مدت، بخش زیادی از مردم از بازار مسکن عقب خواهند ماند و ناگزیر به پذیرش قیمت‌های کاذب و غیرواقعی در معاملات خواهند شد.»
ارسال نظر