حضور گسترده اتباع غیرمجاز در پروژه‌های شهرداری رسماً تایید شد
سیاست جریمه اتباع غیرمجاز در ایران، که قرار بود با جریمه‌ای پنج برابر حداقل دستمزد روزانه، نظم را به بازار کار و زیرساخت‌ها بازگرداند، در عمل به یک وعده توخالی بدل شده است. نه کارفرمایان جریمه می‌پردازند، نه نهادهای نظارتی بازرسی می‌کنند، و نه درآمدها صرف بهبود زیرساخت‌ها می‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار می‌دهد که این سیاست شکست‌خورده، اقتصاد پنهان و رانت را تقویت کرده و معیشت ایرانیان را به خطر انداخته است.
قانون می‌گوید هر روز اقامت اتباع غیرمجاز در ایران باید با جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد همراه باشد. هدف این سیاست، کنترل مهاجرت غیرمجاز و کاهش فشار بر منابع عمومی و زیرساخت‌ها بود. اما در عمل، این جریمه‌ها نه دریافت می‌شوند و نه اثری بر ساماندهی بازار کار دارند. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، بیش از ۹۰ درصد اتباع غیرمجاز در اقتصاد سیاه و بنگاه‌های غیررسمی مشغول‌اند، جایی که هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد.
ریشه‌های بحران؛ سیاستی با اهداف ناکام
حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد که سیاست پذیرش اتباع خارجی در ایران، با اهداف سیاسی، مذهبی و امنیتی طراحی شد، اما نتایج آن کاملاً معکوس بوده است. این سیاست نه تنها به وحدت منطقه‌ای یا تقویت امنیت منجر نشد، بلکه فشار سنگینی بر منابع عمومی، مسکن، ارزاق، و سرانه‌های اجتماعی وارد کرد. اعتراضات عمومی در شهرها و روستاها نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از این وضعیت است. به گفته او، حتی تغییرات فرهنگی ناشی از حضور اتباع، به جای همگرایی، به تنش‌های فرهنگی دامن زده است.
تجدیدنظر در سیاست‌های کلان؛ پذیرش یک اشتباه راهبردی
حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند که نگاه حاکمیت به حضور اتباع خارجی در حال تغییر است. حتی حامیان پیشین این سیاست اکنون به اشتباه بودن آن اذعان دارند. او می‌گوید: «هیچ توجیهی برای ادامه حضور اتباع غیرمجاز وجود ندارد. مردم، دولت و حاکمیت به این نتیجه رسیده‌اند که این سیاست یک خطای استراتژیک بوده و باید فوراً اصلاح شود.» اما این بازنگری بدون اصلاح ساختارهای نظارتی و اجرایی، راه به جایی نخواهد برد.
اقتصاد پنهان و کارفرمایان غیرقابل‌شناسایی
چرا جریمه‌ها اجرایی نمی‌شوند؟ حاج‌اسماعیلی پاسخ می‌دهد که اتباع غیرمجاز عمدتاً در بازار غیررسمی کار می‌کنند و کارفرمایان آن‌ها در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شوند. حتی در شهرک‌های صنعتی، جایی که انتظار می‌رود نظارت بیشتری وجود داشته باشد، کارفرمایان از ثبت اطلاعات شانه خالی می‌کنند. در نتیجه، جریمه‌ها عملاً منبع درآمدی برای دولت نیستند و نمی‌توانند به بهبود زیرساخت‌های آسیب‌دیده کمکی کنند.
ناکارآمدی نظارت؛ دولت و بازرسی‌های ضعیف
حاج‌اسماعیلی به ضعف نهادهای نظارتی اشاره می‌کند: «مکانیزم‌های بازرسی در ایران به‌شدت ناکارآمد هستند. دولت در سال‌های گذشته به وظایف خود عمل نکرده است.» حتی در مواردی مانند شهرداری‌ها، که پیمانکاران مشخصی اتباع غیرمجاز را به کار می‌گیرند، هیچ نظارتی بر تعداد یا شرایط کارگران وجود ندارد. این پیمانکاران با سوءاستفاده از رانت و قراردادهای غیرشفاف، اتباع را با دستمزد ناچیز به کار می‌گیرند و جریمه‌ای هم نمی‌پردازند.
نمونه عینی؛ شهرداری تهران و رانت پیمانکاری
شهرداری تهران نمونه‌ای روشن از این ناکارآمدی است. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: «پیمانکاران شهرداری مشخص‌اند، اما چون نظارتی وجود ندارد، آن‌ها با رانت قرارداد می‌گیرند و اطلاعات کارگران را ثبت نمی‌کنند.» او پیشنهاد می‌کند که شورای شهر می‌تواند با الزام پیمانکاران به ارائه آمار دقیق اتباع غیرمجاز و جایگزینی آن‌ها با کارگران ایرانی، این وضعیت را ساماندهی کند. اما این راه‌حل نیازمند اراده سیاسی و نظارت قوی است که تاکنون دیده نشده است.
ضرورت اصلاح فوری؛ از جریمه تا ساماندهی
سیاست جریمه اتباع غیرمجاز، بدون نظارت مؤثر و شناسایی کارفرمایان، نه بازدارنده است و نه به بهبود زیرساخت‌ها کمک می‌کند. حاج‌اسماعیلی معتقد است که مهار بازار کار غیررسمی، تقویت بازرسی‌ها، و جایگزینی کارگران ایرانی به جای اتباع غیرمجاز، تنها راه برون‌رفت از این بحران است. در غیر این صورت، این سیاست شکست‌خورده همچنان به اقتصاد پنهان، رانت، و فشار بر معیشت مردم دامن خواهد زد.
ارسال نظر