رهبر انقلاب خیال اقشار محروم را راحت کرد
توجه به نیازهای اساسی اقشار محروم، به‌ویژه در حوزه مسکن، یکی از مسئولیت‌های بنیادین هر دولت مسئول و پاسخگو است. مسکن نه‌تنها یک سرپناه فیزیکی، بلکه پایه‌ای برای امنیت روانی، کرامت انسانی و توسعه اجتماعی به شمار می‌رود.
در هر جامعه‌ای، یکی از پایه‌های اساسی کرامت انسانی، داشتن سرپناهی امن و پایدار است. خانه، تنها چهاردیواری‌ای برای زندگی نیست، بلکه سنگ‌بنای ثبات روانی، هویت اجتماعی و امید به آینده‌ای بهتر به شمار می‌رود. از این‌رو، حمایت از اقشار کم‌برخوردار برای دسترسی به مسکن مناسب، وظیفه‌ای انکارناپذیر بر دوش دولت‌هاست.
مسکن نه‌تنها یک نیاز حیاتی، بلکه یکی از مصادیق عدالت اجتماعی است. اگر دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان خود، جایگاهی شایسته برای رفع نیاز مسکنی محرومان قائل نباشند، شکاف میان طبقات جامعه روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد. نبود مسکن مناسب، افراد را به حاشیه می‌راند، حس طردشدگی اجتماعی را تقویت می‌کند و بی‌عدالتی را نهادینه می‌سازد.
از سوی دیگر، رابطه مستقیمی میان نداشتن سرپناه با افزایش آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. وقتی خانواده‌ای از ابتدایی‌ترین نیازش، یعنی مکانی برای زیستن، محروم باشد، زمینه برای گسترش مشکلاتی چون بزهکاری، اعتیاد، طلاق، ترک تحصیل فرزندان و مهاجرت ناخواسته فراهم می‌شود. به همین دلیل، تأمین مسکن نه صرفاً یک سیاست اقتصادی، بلکه راهکاری پیشگیرانه در برابر بحران‌های اجتماعی است.
در این میان، خانه‌دار شدن خانواده‌های کم‌درآمد می‌تواند آنان را از چرخه فقر مزمن خارج کرده و به مسیر توانمندی بازگرداند. مسکن برای بسیاری از اقشار پایین، تنها یک نیاز روزمره نیست، بلکه دارایی حیاتی آنها و ابزاری برای حفظ استقلال و عزت‌نفس به شمار می‌آید. با ایجاد فرصت‌های واقعی برای صاحب‌خانه شدن، دولت‌ها عملاً در حال ساخت آینده‌ای پایدارتر برای جامعه هستند.
بر همین اساس، حمایت دولتی می‌تواند در قالب‌هایی چون ساخت مسکن حمایتی، واگذاری زمین ارزان، پرداخت وام‌های کم‌بهره، و یا توسعه مسکن اجاره‌ای با نرخ‌های مناسب انجام شود. همچنین نوسازی سکونت‌گاه‌های فرسوده و برنامه‌ریزی برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین باید با نگاهی انسانی و عدالت‌محور در دستور کار قرار گیرد. هدف، تنها ساخت خانه نیست؛ ساختن اعتماد و ثبات در زندگی مردم است.
نکته‌ای که نباید نادیده گرفت، تأثیر مستقیم این‌گونه سیاست‌ها بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور است. مردمی که ببینند دولت دغدغه معیشت و رفاه آنها را دارد، امید بیشتری به آینده خواهند داشت. برنامه‌ریزی در حوزه مسکن محرومان، یک سرمایه‌گذاری اجتماعی است که ثمرات آن در قالب همبستگی ملی و کاهش نارضایتی عمومی نمایان می‌شود.
در نهایت، باید پذیرفت که ترکیب بحران اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و ناتوانی قشر بزرگی از مردم در تأمین مسکن، زنگ خطری جدی برای آینده جامعه است. اگر دولت به‌موقع و با نگاهی فراگیر وارد میدان نشود، این چالش می‌تواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود. اکنون زمان آن رسیده که دولت با نگاهی راهبردی، علمی و انسانی، تأمین مسکن برای محرومان را نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت بداند.
تامین مسکن محرومان دغدغه جدی رهبر انقلاب است
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از واگذاری ۹۵ هزار قطعه زمین قانون جوانی جمعیت در کشور و تامین ۴۵ هزار واحد از مسکن محرومان در استان‌ها خبر داد.
علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در نشست پیگیری تامین زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت با بیان اینکه تاکنون برای نزدیک به ۹۵ هزار متقاضی قانون جوانی جمعیت زمین تامین شده است، خواستار تسریع روند تامین زمین در استان‌ها شد.
وی تامین مسکن محرومان را از دغدغه‌های مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۴۵ هزار واحد از مسکن محرومان در استان‌ها تامین شده که از این میزان بیش از ۳۰ هزار واحد برای ساخت در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته و مابقی آن نیز باید هرچه سریع‌تر به چرخه ساخت وارد شود.
نبیان با تاکید بر اینکه حجم پروژه‌های آماده‌سازی فعال در استان‌ها بالغ بر ۴ هزار هکتار زمین است، تصریح کرد: در بازدیدهای میدانی از این پروژه‌ها در استان‌ها مشکلات آنها بررسی می‌شود و امیدواریم با رفع این مشکلات اجرای این طرح‌ها در استان‌ها تسریع شود.
ارسال نظر