شکست چندباره ایران در این سیاست | مردم بیچاره شدند

طی سال‌های گذشته، سه دوره ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور اجرا شده است، در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰  که هدف اصلی همه این ممنوعیت‌ها  حمایت از تولید داخل و صرفه‌جویی ارزی عنوان شده است. با این وجود، تجربه‌ی هر سه دوره نشان داده که این سیاست‌ها نه‌تنها موفق به تحقق اهداف مورد نظر نشدند، بلکه پیامدهای منفی زیادی را نیز بر بازار، مصرف‌کنندگان و حتی اقتصاد کلان کشور تحمیل کردند.

وقتی خوش خیال و بی‌پول بودیم

نخستین بار در سال ۱۳۹۱، به دلیل بحران ارزی، واردات لوازم خانگی ممنوع شد. تصور دولتمردان وقت این بود که با جلوگیری از ورود برندهای خارجی، تولیدکنندگان داخلی توان رفع نیاز بازار را خواهند داشت. اما با عدم تحقق این انتظار، قیمت لوازم خانگی تا ۷۰ درصد افزایش یافت. این سیاست تا سال ۹۴ ادامه پیدا کرد بدون آنکه گزارشی شفاف از فواید اقتصادی آن ارائه شود.

در سال ۱۳۹۷ بار دیگر همین مسیر تکرار شد. شدت تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت باعث شد تا دوباره واردات ممنوع شود. این‌بار نیز شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بیش از ۸۳ درصد بودیم. نکته‌ی مهم این است که برخلاف تصور اولیه، تولیدکنندگان داخلی به جای ارتقاء کیفیت محصولات، از نبود رقیب سوء استفاده کرده و کالاهایی بی‌کیفیت، فاقد خدمات پس از فروش و با قیمت‌های نجومی روانه بازار کردند.

در مرحله‌ی سوم، سال ۱۴۰۰، نامه‌ای از سوی برخی تولیدکنندگان داخلی خطاب به مقام معظم رهبری ارسال شد که در آن خواستار تداوم ممنوعیت واردات به بهانه‌ی حمایت از تولید داخلی شده بودند. در پی این نامه، بار دیگر دروازه‌های بازار به روی برندهای مطرح خارجی بسته شد. این بار نیز، نتیجه مانند دفعات پیشین، منجر به کاهش کیفیت محصولات داخلی، افزایش قیمت‌ها و ایجاد زمینه‌ی مساعد برای قاچاق شد.

ناکامی بعد از سه دوره رویاپردازی

در هر سه دوره، یکی از مهم‌ترین تبعات این سیاست، شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق بود. کالای قاچاق نه‌تنها بدون نظارت وارد بازار شد، بلکه با فریب مصرف‌کننده از لحاظ ظاهر و نام برند، توانست جایگزین نامناسبی برای کالای رسمی شود. از آنجا که مصرف‌کننده‌ی ایرانی میان محصولات بی‌کیفیت داخلی و کالای قاچاق بی‌گارانتی قرار گرفت، ناگزیر به انتخاب گزینه‌ی دوم شد.

یکی از ریشه‌های این ناکارآمدی، فقدان رقابت واقعی و حمایت بی‌ضابطه از تولید داخلی بود.برخی از تولیدکنندگان داخلی در سایه‌ی انحصار و بدون انگیزه‌ی بهبود کیفیت، محصولاتی عرضه کردند که نه استاندارد بودند و نه قیمت مناسبی داشتند. این روند نه‌تنها اعتماد مردم را خدشه‌دار کرد، بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی را نیز به همراه آورد.

در نهایت، می‌توان گفت که سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی، به جای آنکه به رشد صنعت داخلی منجر شود، باعث تثبیت انحصار، افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت و رونق قاچاق شد. اگر هدف اصلی حمایت از تولید داخلی است، باید این حمایت‌ها مشروط به کیفیت، رقابت‌پذیری و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کننده باشد، نه در سایه‌ی انحصار و رانت. بدون این شروط، هرگونه سیاست محدودکننده نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه باری مضاعف بر دوش مردم خواهد بود.

 فروشگاه‌هایی که دیگر فروشی ندارند

در این میان فروشگاه‌های بزرگ عرضه لوازم خانگی، امروز به نمادی از بن‌بست اقتصادی در صنعت خُرده‌فروشی تبدیل شده‌اند. این فروشگاه‌ها که در ساختار قانونی کشور، متعهد به پرداخت مالیات، رعایت استانداردهای فروش و ارائه خدمات پس از فروش هستند، با محدودیت‌های قانونی از عرضه برندهای خارجی محروم شده‌اند.

در همین حال، کالای داخلی که تنها گزینه موجود در سبد فروش آن‌هاست، نتوانسته‌اند اعتماد مصرف‌کننده را جلب کنند و نتیجه این سیاست اشتباه، آن شد که فروش این فروشگاه‌ها کاهش یافت و موجودی کالا راکد ماند و نهایتا درآمدها به شدت افت کرد.

گزارش‌های میدانی از برخی فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها برای بقاء، مجبور به تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری و حتی تعطیلی کامل شده‌اند. در واقع، فروشگاه‌های مجاز، تبدیل به قربانیان خاموش سیاست‌هایی شده‌اند که در ظاهر به دنبال حمایت از تولید ملی بوده‌اند؛ اما در عمل فضا را برای رانت‌خواری، کاهش کیفیت و حذف رقابت فراهم کرده‌اند.

تولیدکنندگان داخلی، به جای استفاده از فرصت حمایت برای ارتقاء کیفیت، تنها به حفظ سهم بازار در غیاب رقباء بسنده کردند. این مسأله منجر به عرضه‌ی محصولاتی با کیفیت پایین، قیمت بالا و خدمات پس از فروش محدود شد که طبیعتاً مصرف‌کننده‌ی هوشمند از آن گریزان است.

 قاچاق؛ برنده میدان بی‌رقابت

در شرایطی که فروشگاه‌های رسمی فروشی ندارند، بازار قاچاق لوازم خانگی روزبه‌روز پررونق‌تر می‌شود. فروشندگان غیررسمی، بدون پرداخت مالیات و ارائه خدمات، کالاهایی با برندهای خارجی و بسته‌بندی فریبنده را عرضه می‌کنند. اگرچه این کالاها اغلب بدون گارانتی و بدون تأیید استاندارد وارد می‌شوند، اما تجربه‌ی ناموفق مردم از خرید تولیدات داخلی، باعث شده ریسک خرید قاچاق را بپذیرند.

این اتفاق، نه‌تنها حقوق مصرف‌کننده را تهدید می‌کند، بلکه نظام اقتصادی رسمی کشور را نیز دچار اختلال کرده است. هرچه فروشگاه‌های قانونی بیشتر درگیر رکود شوند، سهم بازار به نفع کانال‌های غیررسمی تغییر می‌کند. در این مسیر، هزینه‌ی نهایی را، هم تولیدکننده سالم داخلی و هم فروشگاهِ مسئولیت‌پذیر می‌پردازد؛ در حالی‌که سود اصلی نصیب قاچاقچیان می‌شود.

نکته تأمل‌برانگیز این است که بسیاری از مصرف‌کنندگان کالاهای قاچاق، خود آگاه به نبود پشتیبانی، خدمات فنی یا اصالت کالا هستند؛ اما وقتی هیچ گزینه قابل اعتماد داخلی وجود ندارد، ترجیح می‌دهند برند شناخته‌شده خارجی را، هرچند غیرقانونی، جایگزین کالای رسمی بی‌کیفیت وطنی کنند.

قربانیان سیاست‌های ناکارآمد

برخلاف اهداف اعلام‌شده‌ی سیاست منع واردات، که رشد تولید داخلی، اشتغال‌زایی و کنترل خروج ارز را نشانه گرفته بود، در عمل این سیاست با سه ناکامی همزمان مواجه شده است: کاهش کیفیت کالا، کاهش اعتماد عمومی و کاهش فروش در فروشگاه‌های رسمی. این شکست نه‌تنها بازار را از مسیر رقابتی منحرف کرده، بلکه موجب انحراف پول و سرمایه به سمت شبکه‌های غیرقانونی و قاچاق شده است.

در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های تجاری کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری است. تقویت تولید داخلی بدون ایجاد انحصار، حمایت مشروط به کیفیت و گشودن درهای رقابت سالم می‌تواند مسیر بازسازی اعتماد مصرف‌کننده را هموار کند. در غیر این صورت، فروشگاه‌های رسمی یکی‌یکی از بازار حذف می‌شوند و جای خود را به بازاری بی‌ضابطه، بی‌پشتیبان و بی‌استاندارد خواهند داد؛ بازاری که در آن نه مصرف‌کننده برنده است و نه نظام اقتصادی کشور.