شلیک دولت به قلب کارگران | افزایش حقوق و مزایا کنسل شد

بر پایه هشدارهای صریح کارشناسان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، حقوق بنیادین کارگران در سطح جهانی با سرعتی نگران‌کننده در حال افول است.

کاهش امنیت شغلی، نقض گسترده حقوق صنفی، سرکوب تشکل‌های کارگری، و گسترش قراردادهای موقت و بی‌ضمانت، تنها بخشی از عواملی است که این روند نزولی را تشدید کرده است. کارشناسان ITUC تصریح می‌کنند که اگر این وضعیت در دهه پیش‌رو تغییر نکند، هیچ کشوری آن‌هایی که در گذشته پیشرو در حمایت از حقوق نیروی کار بوده‌اند نخواهد توانست در شاخص‌های بین‌المللی صیانت از حقوق کارگران، رتبه برتر را کسب کند.

از نگاه آنان، تغییرات ساختاری در بازار کار جهانی، به‌ویژه با گسترش اقتصاد پلتفرمی و اتوماسیون، در حال تضعیف موقعیت کارگر به‌عنوان عنصر کلیدی تولید است. در بسیاری از کشورها، سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، و وابستگی شدید به قراردادهای کوتاه‌مدت باعث شده تا حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران در اولویت تصمیم‌گیری‌های کلان قرار نگیرد. در نتیجه، شاهد افزایش نابرابری، فرسایش طبقه کارگر، و تضعیف توان چانه‌زنی آنان هستیم.

از سوی دیگر، عدم پایبندی برخی دولت‌ها به استانداردهای بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سرکوب فعالان صنفی نیز مزید بر علت شده است. این روند نگران‌کننده می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه کار و اشتغال داشته باشد؛ از جمله رشد نارضایتی‌های اجتماعی، افت بهره‌وری، و تضعیف انسجام اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی. به باور کارشناسان، بازگشت به مسیر حمایت واقعی از حقوق کارگران، نیازمند اراده سیاسی قوی، قوانین حمایتی مؤثر، و نهادهای صنفی مستقل و فعال است.

 این تشکل در گزارشی اعلام کرد: روند صیانت از حقوق کارگران و امتیازات اجتماعی آن‌ها در سراسر کشورها رو به نزول است و در این مورد، وضعیت کشورهای توسعه نیافته بدتر است.

طبق برآورد ITUC، شاخص حقوق جهانی کار در سال ۲۰۲۵ میلادی حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز رو به نزول است اما در کشورهای توسعه نیافته و جنوب جهانی، این شیب به شدت تندتر است.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بدترین امتیاز خود را در این شاخص از سال ۲۰۱۴ تاکنون بدست آورده‌اند. اکنون تنها هفت کشور درجه یک در جهان داریم که استانداردهای مربوط به حقوق کارگران را رعایت می‌کنند.

البته کارشناسان ITUC می‌گویند: اگر روند فعلی ادامه یابد، در ده سال آینده، هیچ کشوری از نظر شاخص صیانت از حقوق کارگران درجه اول را در شاخص حقوق کار کسب نخواهد کرد.

یافته‌های کلیدی این گزارش به شرح ذیل است:

ده کشوری که بیشترین شیب در بدتر شدن وضعیت کارگران و کاهش میزان حقوق مدنی و تشکلی دارند، به ترتیب کشورهای بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، استونی، میانمار، نیجریه، فیلیپین، تونس و ترکیه هستند.

بدترین منطقه جهان برای کارگران، خاورمیانه با میانگین شاخص امتیاز ۴.۶۸ است.

البته از نظر امنیت جانی کارگران، آفریقا و آمریکای مرکزی وضعیت بدتری دارد. از نظر تعداد مرگ اعضای اتحادیه‌های کارگری به دلیل اعتراضات، کامرون، کلمبیا، گواتمالا، پرو و ​​آفریقای جنوبی بیشترین میزان قتل کارگران به دلیل اعتراضات را دارند.

طی سال گذشته میلادی، ۸۷٪ از کشورها حق اعتصاب و ۸۰٪ به شیوه‌های مختلف حق چانه‌زنی جمعی را نقض کرده‌اند.

دسترسی کارگران به عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی در ۷۲٪ از کشورها محدود شده که بدترین سطح ثبت شده تاکنون است.

افزایش حقوق کارگران یک رویا شد!

دولت‌ها در طی دهه‌ها فرآیند مقررات‌زدایی، نئولیبرالیسم و ​​​​بی‌توجهی به حقوق کارگران با هم همکاری کرده‌اند و این روند در نهایت منجر به فروپاشی حقوق کارگران شده است. این امر میلیون‌ها نفر را از حق رأی محروم کرده و راه را برای افراط‌گرایی، اقتدارگرایی و کودتای میلیاردرها علیه حقوق مدنی کارگران هموار کرده است که اکنون این پدیده خود نهاد دموکراسی را نیز تهدید می‌کند.

اگر این سرعت زوال حقوق کار در ابعاد جهانی ادامه یابد، در ده سال آینده هیچ کشوری در جهان بالاترین امتیاز در حوزه حقوق کارگران را نخواهد داشت. این یک رسوایی جهانی است، اما اجتناب‌ناپذیر هم نیست؛ این یک تصمیم عمدی است که می‌تواند متوقف شود!

در ۱۲ کشور شرایط به دلیل درگیری و فروپاشی حاکمیت قانون، به شدت رو به وخامت گذاشته است، به طوری که اکنون پایین‌ترین رتبه ممکن یعنی ۵+ را دارند. این کشورها عبارتند از افغانستان، بوروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، هائیتی، لیبی، میانمار، فلسطین، سومالی، اوکراین، سودان، سوریه و یمن که همگی درگیر جنگ هستند.

در میان کشورها، تنها سه کشور در سال ۲۰۲۵ شاهد بهبود رتبه خود در زمینه افزایش حقوق کارگران، بهبود حقوق مدنی و حق تشکل‌یابی و قوانین و تامین اجتماعی بودند که رتبه اول متعلق به استرالیا، دوم مکزیک و سوم عمان است.

هفت کشوری که به تازگی کارگرانشان وضعیت بدتری دارند به‌ترتیب آرژانتین، کاستاریکا، گرجستان، ایتالیا، موریتانی، نیجر و پاناما هستند.

در سال گذشته طبق آمار ITUC بیش از ۷۴٪ از کشورها مانع ثبت اتحادیه‌های کارگری شدند.

همچنین ۴۵٪ از کشورها آزادی بیان و تجمع را برای کارگران محدود کرده و در ۷۱ کشور نیز دستگیری و بازداشت کارگران ثبت شده است.