ورشکستگی در بازار قطعی شد

بی برقی از ۱۹ فروردین سال جاری به تهران رسید و بحران کمبود انرژی در سراسر کشور را بیش از پیش مشخص کرد. بر این اساس اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در سامانه برق من اعلام می شود و هنوز زمان مشخصی برای رفع این مشکل اعلام نشده است. اما در این شرایط کسبه صنوف مختلف، با چالش محدودیت انرژی روبرو هستند و با توجه به تقارن آن در فصل گرما، اکثرا نیاز ضروری خود را از طریق خرید یا اجاره ژنراتورهای مختلف، تا حدودی برطرف می کنند.

در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در این گزارش به بررسی هزینه مربوط به خرید و اجاره ژنراتور برای واحدهای صنفی پرداخته است که در ادامه می خوانیم.

حداقل پول مورد نیاز برای خرید ژنراتور

هزینه ماهانه اجاره ژنراتورها در خرداد ۱۴۰۴

برخی از کسبه برای گذر از بی برقی اقدام به اجاره ژنراتور می کنند. ژنراتورها به صورت ماهانه به افراد اجاره داده می شود و با توجه به ولتاژ ژنراتور هزینه اجاره نیز بالا می رود. در جدول زیر هزینه اجاره برای چند مدل ژنراتور قابل مشاهده است. اجاره ها در کمترین میزان ماهی ۶۰ میلیون تومان و حداکثر تا ماهی ۳۹۰ میلیون تومان اعلام شده است. البته توان خروجی ژنراتورها را برای کارکردهای مختلف در اصناف، بسیار مهم است و در زمان انتخاب باید به آن توجه شود.

دود بی برقی به چشم مردم می رود

در شرایطی که کشور با بحران انرژی و خاموشی‌های گسترده روبه‌رو است، آن‌ چه بیش از پیش بر دوش کسب‌ و کارها سنگینی می‌کند، بی‌ برنامگی و بی‌ تدبیری دولت در مدیریت منابع انرژی است. اعمال خاموشی‌ های برنامه‌ ریزی‌ شده انجام شد، بدون آن‌ که راهکاری مؤثر و عملی برای کاهش اثرات منفی آن بر اصناف و مشاغل ارائه شود. در حالی که مسئولان دولتی همواره از حمایت از تولید و اشتغال صحبت می‌ کنند، کوچک‌ترین زیرساخت لازم برای پایداری انرژی واحدهای صنفی را فراهم نکرده‌اند.

در نتیجه این بی‌کفایتی، اکنون صاحبان مشاغل ناچارند هزینه‌های سنگینی را برای خرید یا اجاره ژنراتور پرداخت کنند تا بلکه بتوانند کار خود را زنده نگه دارند. اجاره یک ژنراتور با توان مناسب تا حدود ۳۹۰ میلیون تومان در ماه هزینه دارد؛ عددی که برای بسیاری از مشاغل کوچک و متوسط کمرشکن است.

در حالی که دولت وظیفه تأمین برق پایدار برای شهروندان و فعالان اقتصادی را برعهده دارد، عملاً این مسئولیت را به دوش خود مردم انداخته و هیچ پاسخگویی شفافی هم در قبال خسارات وارده به کسب‌وکارها ندارد. بحران خاموشی، نه‌تنها یک مسأله فنی بلکه نمادی از ناکارآمدی مدیریتی است که نتیجه آن، افزایش تورم، رکود بازار و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تصمیم‌ گیران حوزه انرژی خواهد بود. اگر دولت فکری اساسی برای این وضعیت نکند، باید منتظر موج جدیدی از تعطیلی کسب‌ و کارها و گسترش نارضایتی‌ها باشد.