مجلس فوقالعاده خاص کارکنان را تعیین تکلیف کرد | افزایش چشمگیر حقوق برای همه
تصویب «فوقالعاده خاص» در هیأت دولت، موجی از انتظار و ابهام را در میان کارکنان بخشهای مختلف به راه انداخته است. اگرچه این مزیت مزدی در ابتدا مختص کارکنان دولت بود، اما حالا با ورود مجلس به موضوع و اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، دامنه این مزایا به نهادهای عمومی غیردولتی نیز کشیده شده است. حالا سؤال اصلی اینجاست: کدام نهادها بودجه و اراده پرداخت این فوقالعاده را دارند؟

تصویب طرح «فوقالعاده خاص» در هیئت دولت، واکنشهای متعددی از سوی کارکنان و مدیران دستگاههای مختلف را به همراه داشته است. این طرح که در راستای افزایش حقوق کارکنان دولتی اجرا میشود، سؤالات زیادی درباره دامنه اجرای خود به وجود آورده است: آیا نهادهای عمومی و غیردولتی مثل شهرداریها، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سازمان صداوسیما هم مشمول این طرح میشوند؟
فوقالعاده خاص؛ فقط برای دولتیها نیست
طبق اعلام رسمی، فوقالعاده خاص به تمام کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در ارگانها و نهادهای دولتی مشغول به کار هستند، اختصاص مییابد. اما تکلیف دستگاههای عمومی و غیردولتی چیست؟
مجلس دستگاههای عمومی غیردولتی را هم مشمول کرد
بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این رابطه توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد:«با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه که به صورت دوفوریتی در دستورکار مجلس قرار گرفت، تصویب شد که دستگاههای عمومی غیردولتی نیز مشمول پرداخت فوقالعاده خاص شوند. البته پرداخت این مبلغ بستگی به تصمیم و سقف بودجه هر سازمان دارد.»
شهرداریها، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و صداوسیما هم داخل لیست شدند
بر اساس این تصمیم جدید کارکنان شهرداریها، کارمندان سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و کارکنان سازمان صداوسیما در صورت تامین اعتبار و کفایت بودجه ، مشمول برخورداری از فوقالعاده خاص خواهند شد.
هفته گذشته اعلام شد فوق العاده خاص کارکنان دولت با حداکثر ۲۵۰۰۰ امتیاز و حداکثر ۱۴ میلیون تومان اضافه میشود.براساس تصمیم این شورا، معلمان هم شامل این افزایش مزایای مزدی میشوند.
این فوق العاده تحت عنوان «فوقالعاده خاص برنامه هفتم» و در سقف ۲۵,۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان) در احکام کارگزینی قید خواهد شد.
برای پرداخت فوقالعاده خاص نیازی به تایید مجلس و شورای نگهبان نیست ولی مراحل تامین اعتبار و ابلاغ به دستگاههای مربوطه بایستی طی شود.
ارسال نظر