میانگین قیمت مسکن رسماً اعلام شد (۳۰ فروردین ۱۴۰۴)

در یک مدل یکپارچه، به‌جای آنکه هر واحد مسکونی به شکل موردی و سلیقه‌ای قیمت‌گذاری شود، یک نظام مشخص بر مبنای داده‌های واقعی و قابل راستی‌آزمایی شکل می‌گیرد. 

این نظام می‌تواند از طریق بانک اطلاعاتی جامع املاک، سامانه‌های هوشمند قیمت‌گذاری، و نظارت مستقیم نهادهای مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها، به اجرای دقیق برسد. همچنین در این چارچوب، نوسانات ناگهانی قیمت تا حد زیادی کنترل می‌شود و امکان مداخله سوداگران و دلالان در بازار کاهش می‌یابد.

به‌طور کلی، یکپارچه‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری مسکن علاوه بر ایجاد نظم و شفافیت، زمینه‌ساز عدالت در دسترسی به مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با اشاره به ضرورت ساماندهی آگهی‌های مسکن اظهار کرد: بر اساس الزامات قانونی، هر آگهی‌ای که قصد انتشار دارد، باید اطلاعات آن ملک پیش از انتشار، در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد. در غیر این صورت، پلتفرم‌های آگهی‌دهنده باید مالک یا آگهی‌دهنده را ملزم به ثبت اطلاعات ملک در این سامانه کنند.

کارشناس حوزه راه و مسکن گفت: از این پس، انتشار هر آگهی مسکن بدون ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان ممنوع است و پلتفرم‌ها موظف به احراز هویت‌ هستند.

وی افزود: یکی از مشکلات کنونی بازار آگهی مسکن این است که ممکن است یک ملک توسط ۴۰ مشاور املاک با قیمت‌ها و ادبیات مختلف آگهی شود. این موضوع نه برای پلتفرم‌ها قابل مدیریت است و نه برای مردم. در طراحی فرایند جدید، مقرر شده است که کد پستی ملک یا کد ملی مالک در فرآیند آگهی احراز شود.

ایلاتی بیان کرد: بخشی از مشکلات به عدم تکمیل اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان بازمی‌گردد. در صورتی که اطلاعات ملکی در سامانه موجود نباشد، باید فرایندی تعریف شود تا پلتفرم‌ها آگهی‌دهنده را به ثبت اطلاعات ملک در سامانه هدایت کنند تا پس از تطبیق کد ملی و کد پستی، اجازه انتشار آگهی داده شود.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های فنی، موضوع امنیت داده‌هاست. انتشار اطلاعاتی مانند کد ملی و کد پستی در پلتفرم‌ها نیازمند راهکارهای فنی دقیق است که مقرر شده تجمیع این داده‌ها در سامانه‌های دولتی و مرکزی انجام شود. این اطلاعات از طریق یک درگاه متصل به سرورهای مرکزی دولت وارد شود. خوشبختانه اکنون بسیاری از چالش‌های فنی برطرف شده است.

فرشید افزود: بر اساس قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، پلتفرم‌ها موظف‌اند پیش از انتشار هر آگهی، احراز هویت مالک از طریق سامانه املاک و اسکان را انجام دهند. این الزام اکنون قانونی است و دیگر در سطح دستورالعمل وزارتخانه‌ای نیست، بلکه مصوبه مجلس شورای اسلامی است و باید اجرایی شود.

وی در خصوص قیمت‌گذاری مسکن نیز گفت: متأسفانه اعلام قیمت مسکن به صورت میانگین توسط بانک مرکزی روشی غلط است. در شهری مانند تهران اختلاف قیمت میان پایین‌ترین و بالاترین مناطق حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. نمی‌توان میانگینی بین فایل‌های ۵۶ میلیونی و ۳۵۰ میلیونی گرفت و آن را به‌عنوان شاخص اعلام کرد.

قیمت گذاری مسکن باید اصولی باشد

فرشید تصریح کرد: این مدل گزارش‌دهی آماری باعث جهت‌دهی نادرست به بازار می‌شود. پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها به صورت محله‌ای و با استفاده از اطلاعات واقعی معاملات ثبت‌شده و دارای کد رهگیری اعلام شود. بهتر آن است که یک سامانه عمومی راه‌اندازی شود و تمامی معاملات قطعی در مناطق مختلف با مشخصات عمومی (متراژ، سال ساخت، کوچه و منطقه) منتشر شود، بدون ذکر نام مالک یا خریدار.

وی تأکید کرد: تجمیع آمار و اعلام میانگین قیمتی برای کل شهرها باعث گمراهی می‌شود و از نظر آماری نیز اشکال دارد. لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از این شیوه نادرست اعلام قیمت فاصله بگیرند و اعلام آمار به دفتر اقتصاد مسکن و سامانه کد رهگیری معاملات سپرده شود.

فرشید در پایان گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان از مسائل راهبردی است. ساماندهی بازار آگهی مسکن فقط بخشی از پازل نهایی این سامانه است. این سامانه می‌تواند ابزار مهمی برای اجرای قوانین مالیاتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مأموریت‌های دولت باشد. لازم است رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های مسئول، با همکاری یکدیگر این سامانه را در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری کامل برسانند.