بسته حمایتی جدید برای کارگران تصویب شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده است که بخشی از جامعه کارگری کشور در بازه زمانی سه‌ساله صاحب خانه خواهند شد؛ برنامه‌ای که بر اساس آن، ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح با هدف ارتقای سطح معیشتی نیروی کار، کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از بازار مسکن و ایجاد امنیت روانی برای خانوارهای کارگری تدوین شده است.

به گفته وزیر کار، این برنامه نه‌تنها پاسخی به مطالبه دیرینه کارگران برای دستیابی به مسکن ملکی محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از محرک‌های مهم در رونق صنعت ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال در زنجیره‌های مرتبط با آن عمل کند. این طرح قرار است با مشارکت نهادهای حمایتی، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های کارگری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی به مرحله اجرا برسد.

با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن، که با افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و کمبود عرضه مناسب برای دهک‌های پایین مواجه است، اجرای موفق این طرح می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های رفاهی دولت به شمار آید. البته تحقق این وعده نیازمند تأمین به‌موقع منابع مالی، تخصیص زمین‌های مناسب، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و همچنین ایجاد سازوکارهای شفاف برای شناسایی و واگذاری واحدها به کارگران واجد شرایط است.

در صورت اجرای دقیق و اصولی این طرح، نه‌تنها بخش مهمی از کارگران از دغدغه مسکن رها خواهند شد، بلکه فضای روانی امیدوارتری در میان اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌شود و دولت نیز یک گام مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاه عمومی برمی‌دارد.

آمارها حکایت از این دارد که حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود. با توجه به سنوات قیمت دلار, میانگین قیمت مسکن شهر تهران در پایان سال گذشته به محدوده ۱۱۰تا ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بانک مرکزی پس از مردادماه ۱۴۰۳، به دلیل تغییر در سامانه ثبت معاملات املاک، از انتشار رسمی آمار خودداری کرده است.در همین حال، تورم ماهانه اجاره نیز بر اساس آخرین آمار ۲.۶ درصد گزارش شده است. این در حالی‌ست که طی آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، حق مسکن کارگران تغییری نکرد و روی رقم ۹۰۰هزار تومان ثابت ماند!

اما محاسبات کارشناسان با نوسانات دلار بیانگر این است که میانگین قیمت مسکن در سال گذشته هر متر بیش از ۱۰۰ میلیون بوده است.

در حالی با وجود تورم بالا حق مسکن کارگران در کمترین میزان ممکن ثابت مانده است که مسکن یکی از اصلی‌ترین بخش‌های سبد هزینه‌های خانوارهاست. همچنین افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر، مشکلات کارگران را برای تامین سرپناه، دو چندان کرده است.

ساخت ۳۰۰ هزار مسکن برای کارگران

گفتنی‌ست، حق مسکن کارگران دو سال است که روی رقم ناچیز ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده و تغییری نکرده است؛ اگرچه پایه حقوق کارگران به میزان ۴۵ درصد رشد کرده اما به‌نظر می‌رسد، شورای عالی کار در تعیین مزد سال ۱۴۰۴، نسبت به مسکن کارگران بی‌توجه بوده است.

احمد میدری, وزیرکار در آخرین اظهارات درباره مسکن کارگران گفته است که ساخت ۳۰۰ هزار مسکن برای کارگران در بازه زمانی    ۳ ساله در دستور کار است.

میدری بیان کرده است: آنچه که شرکت خانه‌سازی تهیه کرده است حدود ۳۰۰ هزار واحد به مدت ۳ سال است.

در گذشته بارها مسئولان وقت درباره مسکن کارگران وعده هایی داده اند اما خبری از هیچ بسته و امتیازی برای مسکن کارگران نبود و این بار هم کام کارگران تنها با وعده مسکن شیرین شد. درحالی حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود که تا کنون هیچ کدام از وعده های مسئولان برای حل مشکل کارگران محقق نشده است و همچنان آنان خانه به دوش منتظر وعده مسئولان برای حل مشکل مسکن هستند.

۲۰۰ هزار واحد مسکن توسط تعاونی‌ها ساخته می شود

مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است و برای کارگران، که بخشی از نیروی کار در جامعه را تشکیل می‌دهند، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری از کشورها، مشکلات اقتصادی و هزینه‌های بالای مسکن موجب شده است که کارگران قادر به تأمین مسکن مناسب برای خود و خانواده‌شان نباشند. در این راستا، تعاونی‌ها به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی اجتماعی، می‌توانند نقش حیاتی در حل این مشکل ایفا کنند. تعاونی‌های مسکن به طور خاص به ایجاد مسکن برای کارگران و اقشار کم‌درآمد کمک می‌کنند و به آن‌ها فرصت می‌دهند تا با مشارکت در فرآیند ساخت و بهره‌برداری، به مسکن ارزان‌تری دست یابند.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون اواخر سال گذشته گفت: براساس ۲ تفاهم با وزارت راه قرار شد ۲۰۰ هزار واحد مسکن توسط تعاونی‌ها ساخته شود، الان ۵۴هزار واحد در حال ساخت است.

رئیس اتاق تعاون عنوان کرد: ۸۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن به وزارت راه معرفی کردیم ولی با گذشت ۲.۵ سال هنوز جوابی نداده اند.به گفته عبدالهی، اگر بانک‌ها به جای وام به افراد، آن را به شرکت‌های تولید مصالح بدهند، با پیش پرداخت و پیش خرید مصالح می توان هم تولید داخل را رونق بخشید و برای تعاون قیمت ها ثابت می ماند.

مشکل مسکن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور است و این معضل به‌ویژه برای کارگران و اقشار کم‌درآمد شدت بیشتری دارد. گرانی قیمت مسکن، ناتوانی در تأمین منابع مالی و کمبود واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت موجب شده است که بسیاری از کارگران نتوانند برای خود و خانواده‌شان مسکن مناسب تهیه کنند. در این راستا، بسیاری از کارشناسان و نهادهای اجتماعی خواستار توجه ویژه دولت به حل این مشکل هستند.