فرزین در کنترل نقدینگی چقدر موفق بوده؟

رهبر انقلاب، هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را به طور کلی مثبت اما نه در حد مطلوب دانسته و گفته‌اند که در سال ۱۴۰۳ هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود.

یکی از عمده ترین چالش های پیش روی دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی کشور در طول سال های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه بندی کلی، ریشه های بروز تورم در این سال ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش سطح بهره وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه های اقتصادی نیز متاثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی ها در خصوص سطح آتی قیمت ها گردیده و نهایتا به بروز تورم های بالا منجر شده است.

با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی کرد و هم راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز» و «ارتقای سطح تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست های مقام سیاستگذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.در همین ارتباط، مساله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مولفه های بنیادین ایجاد و تشدیدکننده تورم، از مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه ای کنترل نماید.

برآیند سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری بویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد و وارد کانال ۳۰ درصدی هدفگذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۰.۷ درصد بهتر از هدفگذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادی است.

در سال جدید چه پیش بینی و برنامه ای در خصوص شاخص تورم دارید؟

با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدفگذاری برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است. در مجموع انتظار می رود با استمرار سیاست ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.

نقش بانک ها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟ چگونه بانک مرکزی می تواند فعالیت بانک ها را کنترل کند و آنها را به سمت تامین مالی بنگاه های تولیدی هدایت کند؟

در دنیای امروز، بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در تامین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها برعهده دارند و از مهم ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می شوند، اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشورها بانک ها تحت الزامات و مقررات سختگیرانه ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می کنند، به نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت های مالی و اقتصادی آنها دچار بحران نشود.بدین منظور بانک های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک ها را کنترل می کنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیات مدیره بانک ها و در نهایت حل و فصل مشکلات بانک های خاطی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می کنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت های بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک ها را در چهارچوب های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تامین مالی بنگاه های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت کند.

در دوره فعالیت دولت سیزدهم چه تدابیری برای حمایت از تولید و کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شده و این دولت چگونه با چالش های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و نیاز به حمایت از تولید مواجه شده است؟

در دولت سیزدهم ضمن عنایت به مساله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب شد بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ارقام ۴.۴ درصد و ۴ درصد را ثبت کند و همچنین برای ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به رقم ۴,۵ درصد برسد. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸,۹ درصد)، با ۱,۳ واحد درصد کاهش به ۷,۶ درصد رسیده است.بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاست های سختگیرانه بر ترازنامه بانک ها، تقویت روش های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تامین مالی تولید اقدامات موثری در رابطه با تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تامین مالی زنجیره تولید بویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی، مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تامین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی مولد و اشتغال آفرین بویژه شرکت های دانش بنیان صورت گرفته است. به طوری که رشد تسهیلات پرداختی در یازده ماهه ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و هدف رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، متناسب با رشد نقدینگی بوده است.

همچنین نبایستی از موضوع تامین مالی بنگاه های اقتصادی از سایر روش ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش های دیگر که نوعا اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانک ها در راستای تامین مالی اقتصاد بکار گرفته شده اند، ضمن آنکه پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۶۱,۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بر ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد، شرط هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید است.

از منظر سیاستگذاری بانکی و کلان مالی کشور چه راه هایی برای «باز کردن پای مردم به تولید» می توان در نظر گرفت؟

نخستین و مهم ترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. اعتماد مردم به سیاست ها و سیاستگذاران اقتصادی؛ نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاست های اقتصادی دارد. از طرف دیگر همان طور که در سوال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار سرمایه و حتی بانک ها پررنگ تر است. شایان ذکر است بخش عمده ای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و بویژه نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی. در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزارهای تامین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایه های ریالی و ارزی مردم با ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده کنیم. از طرف دیگر کاهش خطرات و نااطمینانی های موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارنده ای است که باید برای کاهش آن اقدام کرد.