کسب و کارهای آنلاین سند دار می‌شوند / وزیر ارتباطات به کارهای دیجیتال رونق خواهد داد

سندباکس وزارت ارتباطات امروز به صورت رسمی به بهره‌برداری رسیده است. طبق این سندباکس، تمرکز ویژه‌ای بر روی کسب و کارهای حوزه دیجیتال قرار خواهد گرفت و نواقص قانونی و فعالیتی آنها مشخص خواهد شد. همچنین، سازمان فناوری اطلاعات قصد دارد کسب و کارهای نوپا در این حوزه را حمایت کند و به مسائل تنظیمی آنها پرداخت کند.

لازم به ذکر است که برنامه وزارت ارتباطات برای نتیجه‌گیری این سندباکس، 6 ماهه تا 1 ساله است که طبق آن، کسب‌وکارها می‌توانند مسیر رشد و شکوفایی خود را پیدا کنند. در ادامه با مشروح خبر همراه ما باشید.

محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری با موضوع فراخوان محیط آزمون تنظیم‌گری یا سندباکس که امروز صبح برگزار شد با بیان اینکه سندباکس به اکوسیستم نوآوری کشور کمک خواهد کرد، گفت: «تاسیس سندباکس وزارت ارتباطات فرصتی است که به‌جای مانع تراشی برای کسب و کارها، موانع سر راه آنها را شناسایی و از بروز مشکلات جلوگیری کنیم و از این طریق به رشد و شکوفایی کسب و کارها دست پیدا کنیم.»

رییس سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد:

در سال ۹۸ مصوبه‌ای توسط سازمان تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی به عنوان نظام مدیریت یکپارچه منتشر شد و از سال گذشته دبیرخانه‌ای برای محیط‍‌‌های آزمونگری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. در حوزه محیط‌های آزمون دو شکل کلی داریم که یکی توسعه‌ای و دیگری نظارتی است. بحث ما در این نشست مربوط به محیط‌های آزمون‌گری نظارتی است تا اگر کسب و کاری قصد فعالیت در زمینه‌ای را داشته باشد که قوانین مشخص برای آن وجود ندارد، در این محیط بتواند کار کند.

وی افزود: «برای این منظور نیاز است کسب و کار درخواست خود را به دبیرخانه این مرکز ارائه کند. مرکز تشخیص می‌دهد که این کسب و کار به کدام بخش مربوط است و آن را به همان بخش متصل خواهد کرد.»

خوانساری در ادامه گفت:

محیط تنظیم‌گری مربوط به کسب و کارهای مربوط به وزارت ارتباطات مانند موضوعات نوآورانه در حوزه پست، هوش مصنوعی، شبکه ملی اطلاعات، امنیت سایبری، دولت الکترونیک، حوزه‌های سکویی، خدمات ارزش افزوده و غیره در سازمان فناوری محیط تنظیم‌گری خود را می‌گذرانند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «براساس تشخیص دبیرخانه اصلی محیط آزمون تنظیم‌گری در حال ارجاع به وزارت ارتباطات است. پس از بررسی‌های اولیه پیشنهاد سند مصوبه‌ای برای چشم‌پوشی از برخی قوانین طراحی می‌شود تا کسب و کار بتواند ایده خود را تست کند، مشکلات سر راه خود را بفهمد و برای رفع آن تلاش کند.»