مالیات‌ستانی، ابزار تامین درآمد از ساده‌ترین راه!

یک کارشناس توسعه درباره قاعده بودجه‌ریزی می‌گوید: «در بودجه‌ریزی و تدوین بودجه سالانه نیست که خطوط کلی اقتصاد کشور مشخص می‌شود و قوه مجریه نظر قوه مقننه را جلب می‌کند، بلکه بنا به قاعده باید زمانی که لوایح برنامه توسعه پنج‌ساله را تهیه می‌کنند جهت‌گیری‌ها را مشخص و مثلا تعیین کرده باشند که چه سیاست مالیاتی را پی خواهند گرفت و چه میزان دارایی یا اوراق مالی را می‌خواهند بفروشند. در برنامه توسعه اینها باید با دقت تعریف و جاگذاری شوند و در دوره تصویب بودجه سالانه تنها باید اعداد و ارقام برمبنای برشی یک‌ساله از برنامه پنج‌ساله بررسی شوند.»

کمال اطهاری، منتقد اقتصادی، تصریح می‌کند: «بحث این نیست که باید با زبان و آرمان‌های گذشته زندگی کنیم؛ منظور این است که بیشتر نشان دهیم چه چیزهایی تغییر کردند. آن اقشار و لایه‌هایی که در شکل‌بندی موجود به دو جناح برنده رانت تبدیل شده است. نوفئودالیسم امروز محصول همین دو جناح است و تغییر واژگان هم منافع این جریان را تحکیم کرده است و در این مسیر باید آن را هم فهمید.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

لایحه پیشنهادی دولت بودجه سال آینده ازسوی مجلس رد شده و به‌نظر می‌رسد باتوجه به تاکید قالیباف مبنی بر تصویب نشدن بودجه دودوازدهم، به‌زودی با اصلاحاتی به مجلس بازگردد. این لایحه از نظر اقتصاد سیاسی نشان‌دهنده حرکت به کدام سمت است؟

بگذارید از اینجا شروع کنیم که در زمان ارسال لایحه بودجه ازسوی دولت به مجلس، نامه‌ای از طرف رئیسی به قالیباف نوشته و در آن به برنامه هفتم توسعه استناد می‌شود. چنین روالی در کشور باوجود دو سال تاخیر تدوین برنامه هفتم حاکم نیست؛ ضمن اینکه در تبصره یک احکام بودجه هم به‌جای استفاده از نام برنامه توسعه از برنامه «پیشرفت» اسم بردند. به‌نظر من این یک کلمه و اشتباه در انتخاب واژه نیست. این یک نماد است از اینکه این لایحه پیشنهادی یکسره غیرقانونی است.

به چه دلیل غیرقانونی است؟

از یک طرف چون رئیسی به قانونی استناد کرده که هنوز تصویب نشده است. مشخص نیست او به چه چیز اشاره می‌کند، زیرا لایحه هنوز در شورای نگهبان است و به تصویب نرسیده و ممکن است تغییر کند. پس در واقع رئیسی در نامه به قالیباف بر چیزی که مستند نیست اتکا می‌کند. از طرف دیگر ما در قانون کشورمان چیزی تحت عنوان «برنامه پیشرفت» نداریم و چیزی که داریم برنامه توسعه پنج‌ساله است. پس این لایحه از دو جهت غیرقانونی بود.

مسئله تنها استفاده از واژه‌ای است که در قانون نیست؟

خیر؛ من هم نمی‌خواهم تنها به مسئله از زاویه وسواس در انتخاب واژه بپردازم، بلکه این انتخاب واژگان را یک نماد هم می‌بینم. فرض کنیم به‌جای واژه پیشرفت در آن تبصره از واژه توسعه استفاده می‌شد. در این شرایط هم باید بگویم قانون بودجه از لحاظ حقوقی فقط یک قانون سالانه است و اصل ماجرا زمانی طرح می‌شود که باید برنامه‌های توسعه آماده شود و به تصویب برسد. به‌زبان ساده‌تر در بودجه‌ریزی و تدوین بودجه سالانه نیست که خطوط کلی اقتصاد کشور مشخص می‌شود و قوه مجریه نظر قوه مقننه را جلب می‌کند، بلکه بنا به قاعده باید زمانی که لوایح برنامه توسعه پنج‌ساله را تهیه می‌کنند جهت‌گیری‌ها را مشخص و مثلا تعیین کرده باشند که چه سیاست مالیاتی را پی خواهند گرفت و چه میزان دارایی یا اوراق مالی را می‌خواهند بفروشند. در برنامه توسعه اینها باید با دقت تعریف و جاگذاری شوند و در دوره تصویب بودجه سالانه تنها باید اعداد و ارقام برمبنای برشی یک‌ساله از برنامه پنج‌ساله بررسی شوند.

وقتی مسئله به‌درستی شکل نمی‌گیرد و برمبنای اصول پیش نمی‌رود، دیگر نمی‌توانیم در قانون برنامه توسعه تصویر درستی از حرکت کشور را ترسیم کنیم تا برمبنای همین تصویر بودجه‌های سالانه تدوین شود.

آنچه تحت عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه طرح شد چقدر این ویژگی‌ها را داشت؟

به‌نظر من این لایحه فاقد هر تعریف دقیقی از مشکلات کشورمان بوده و به‌نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان آن تنها قصد داشتند از نظر شکلی چیزی باعنوان برنامه تصویب شود تا به‌اصطلاح کسی نتواند به دولت نقد کند که چرا وظایفش را انجام نداده است. به‌نظر من مدت‌هاست در کشور ما برنامه‌های توسعه موتور برنامه‌ریزی نیستند، اما در لایحه هفتم اساسا نه درآمدها و نه مصارف به‌طور جدی بررسی نشده و لایحه‌ای که از آن صحبت می‌کنیم فاقد هر الگوی منطقی برای توسعه است. چنانچه در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم این موارد مشخص شده بود، دیگر کسی از افزایش ۵۰ درصدی درآمدها در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ تعجب نمی‌کرد و در پی این نبود که ببیند دولت می‌خواهد از کدام پایه‌های مالیاتی منابعش را تامین کند. مثلا مشخص بود اقتصاد دانش‌بنیان باید چه مسیر مالیاتی را طی کند. در برنامه توسعه این موارد را به‌کلی ندیدند و جالب اینکه نمایندگان مجلس هم بحثی در این باره نمی‌کنند؛ مثلا نمی‌گویند چطور رشد اقتصادی سالانه کشور را ۸ درصد هدف‌گذاری کردید و دولت هم نیازی نمی‌بیند مدل خود را توضیح دهد و بگوید قصد دارد از چه روشی کشور را به این نرخ رشد برساند و برمبنای کدام منابع چنین برآوردی از آینده اقتصاد ایران دارد. از اینها مهم‌تر مسائل مربوط به محیط‌زیست است. نمی‌دانیم دولت سیزدهم چگونه می‌خواهد در حوزه زیست‌بوم از نابودی و ویرانی بیشتر جلوگیری کند. حتی مشخص نیست می‌خواهد چه تصمیمی در زمینه چاه‌های غیرمجاز کشور بگیرد؛ آن هم در شرایطی که مثلا نمی‌شود تا آینده بی‌نهایت به جریمه کردن متخلفان دلخوش کرد، زیرا ممکن است آنها آنقدر جریمه بدهند تا چاه خشک شود و منابع آبی یکسره از بین برود و سرزمین ایران دیگر ظرفیت این جمعیت انسانی را که اکنون در خود جای داده نداشته باشد.

می‌توان گفت قوانین دیگر با هم مرتبط نیستند؟

به‌واقع هیچ ارتباطی میان برنامه توسعه با بودجه وجود ندارد که شرایط امروزی را به‌وجود آورده است.

نمادین خواندن استفاده از واژه پیشرفت به‌جای توسعه را چگونه توضیح می‌دهید؟ این اتفاق در گذشته و در زمان احمدی‌نژاد هم افتاده بود؟

بله؛ وقتی در کشور ما پس از برنامه چهارم توسعه که در دولت اصلاحات تدوین شد، گفتمان توسعه از بحث‌های حاکمیتی حذف شد، جهت‌گیری آشکاری به‌زیان توسعه شکل گرفت. این فشار در ادامه هم وجود داشت و «پیشرفت» جایگزین عاملان این مسئله برای توسعه بود. این تغییر در حالی بود که در قانون به‌صراحت برنامه توسعه پنج‌ساله وجود دارد. این تغییر محتوا یا واژگان درباره بسیاری از واژگان مصطلح در دهه اول جمهوری اسلامی دیده شده است.

مبنای این تغییر مفاهیم و واژگان چیست؟

تاکید می‌کنم که بحث این نیست که باید با زبان و آرمان‌های گذشته زندگی کنیم؛ منظور این است که بیشتر نشان دهیم چه چیزهایی تغییر کردند. آن بخش‌ها و اقشار و لایه‌هایی که در شکل‌بندی موجود به دو جناح برنده رانت تبدیل شده است. نوفئودالیسم امروز محصول همین دو جناح است و تغییر واژگان هم منافع این جریان را تحکیم کرده است و در این مسیر باید آن را هم فهمید.

ویژگی دو جناح غالب و اصلی شکل‌بندی فعلی این‌ است که دو جناح با هم بر سر مسائلی در سیاست یا حوزه‌های فرهنگی دچار اختلافاتی هستند که گاه با الفاظ تندی علیه یکدیگر به حوزه عمومی می‌رسد. با این وجود این دو در رانت‌جویی‌ و ثروت‌اندوزی از وضعیت فعلی کشور سهیم و همچنین حرکت هرچه بیشتر اقتصاد به سمت بازار و علیه عدالت اجتماعی، همفکر هستند.یکی از این جناح‌ها در دوره سازندگی شکل گرفت و قدرتمند شد و جناحی دیگر هم در دوره احمدی‌نژاد.

ادامه این مسیر هم به‌شکل تصاعدی این جناح‌ها را رانت‌جوتر و انحصارطلب‌تر می‌کند.

در دوره اخیر این روند کندتر شده است؟

برعکس؛ من فکر می‌کنم این روند اضمحلال شتاب چشمگیری گرفته است. متاسفانه آقایان مجلس هیچ اقدام مناسبی انجام ندادند و در مقابل هم دولت تاکید بر «قانون» می‌کند؛ حال آنکه خود در قواعد این مسئله مداخله می‌کند و قواعد قانونی آن را گاه موردغفلت و بی‌توجهی قرار می‌دهد. به‌ویژه اینکه برنامه هفتم هنوز قانون نشد‌ه و نامی هم که بر آن نهاده‌اند غیرقانونی است. قانون مدرن قواعدی دارد که مرحله تصویب تا اجرا باید بر آن استوار شود. بر این مبنا هیات وزیران حق ندارد چنین قانونی را تصویب و خود را از پیگیری‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم مستثنا ‌کند. به‌باور من این یک مسخ‌شدگی در فرآیندهای مشخص است. باتوجه به تمایزی که شما میان قانون و وضعیت فعلی گذاشته‌اید، می‌توان به مالیات‌گیری در کشور هم پرداخت؟ برخی الگوی مالیات‌ستانی جمهوری اسلامی را سنتی و به‌نوعی خراج‌گیری می‌دانند.من این تعبیر را قبول دارم و آن را درست می‌دانم. هدف از مالیات‌گیری در کشور ما تامین درآمدها از ساده‌ترین راه ممکن است که به همین دلیل فشار اصلی بر عموم مزدبگیران و تولیدکنندگان خرد وارد می‌شود. در حوزه مدیریت شهری هم این را به‌وضوح می‌بینیم که وضعیت کسب درآمد ربطی به توسعه شهر یا اقتصاد کشور ندارد و تنها ارقامی تعیین می‌شود که بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد و به‌اصطلاح خزانه پر باشد. این نوع اخذ مالیات راحت‌ترین راه است. حتی به بهبود وضعیت عدالت اجتماعی هم توجه ندارند، به همین دلیل الگوی مالیاتی کشورمان مدل فئودالی است که مشابه همان باج‌وخراج است.

همین لوث شدن مفاهیم و رویه‌های بنیادین است که موجب پدید آمدن این شرایط و تبدیل به مصیبت اجتماعی شده است. متاسفانه در این شرایط بحث‌های سخیف سیاسی افزایش پیدا می‌کند و در ساختار تصمیم‌گیری این افت سطح بسیار چشمگیرتر هم هست. با این همه تمام این بحث‌ها به پیروزی یک جناح منجر شده است.در این شرایط وجود رسانه‌هایی که با نگاهی انتقادی به مسائل بنگرند می‌تواند راهگشا باشد، اما معدود خبرنگاران و رسانه‌هایی هستند که تمایل دارند بحث‌های ترقی‌خواهانه را طرح و پیگیری کنند. این وضعیت مهم‌ترین وجه تمایز کشور از عصر مشروطه است، زیرا در آن دوران روشنفکران وقت گفتمان توسعه را طرح کرده بودند، اما امروز میان نیروهای مردمی چنین گفتمانی هنوز شکل نگرفته و این نیز به‌باور من منجر به این می‌شود که سرعت نابودی بیشتر شود. پروسه زوال، مانند تورم است که سال به سال شتاب بیشتری می‌گیرد. پیرو این امر کشور می‌تواند با سرعتی سرسام‌آور دچار مشکلات و بحران‌های بزرگ‌تری شود. این در شرایطی است که جناحی دیگر از کسانی که در دولت سازندگی صاحب اختیار بودند، دائم بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری و سپردن کلیه امور از جمله تعیین قیمت ارز به بازار دفاع می‌کنند و دوباره در پی این هستند که فرودستان را در مقابل موج‌های تورمی خلع‌سلاح کنند. جالب اینکه هرگز در پی پیشگیری نبودند و همیشه قول دادند که بعد از وقوع هر مشکل می‌توان راهی برای رفع آن پیدا کرد. به همین دلیل اکنون هم دائم در تلاش برای آزادسازی قیمتها هستند و تبعات آن را احتمالا بی‌اهمیت می‌دانند. کنار گذاشتن گفتمان توسعه اجتماعی و برچسب کمونیست زدن به حامیان آن، روش این جناح است.