ضرورت معافیت مالیاتی از سرمایه‌گذاران صنفی

عبدالله توانگر در پاسخ به پرسشی مبنی بر “اظهار نظر علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیروی رایزنی وزارت صمت با سازمان امور مالیاتی برای معافیت‌های مالیاتی ۱۰ ساله سرمایه‌گذاران صنعتی و معدنی در استان‌های محروم” بیان کرد: حمایت از شهر‎های محروم مسئله مهمی است اما آنچه امیدواریم دولت مدنظر داشته باشد این است که هزینه‌ ایجاد یک شغل صنفی به مراتب کمتر از مشاغل صنعتی و معدنی است.

وی افزود: ضمن این که مشاغل صنفی چندین برابر مشاغل صنعتی و معدنی زودبازده بوده و بر کیفیت زندگی مردمان آن منطقه تاثیر فوری خواهند گذاشت.

توانگر تصریح کرد: ارتقای توان صنوف «تولیدی- خدمات فنی» و «توزیعی- خدماتی» در هر چهار گروه می‌توانند به سرعت بر کیفیت زندگی شهر‌های کمتر برخورد تاثیر گذارند؛ البته به شرط آنکه برنامه ریزی درستی برای آن‌ها شود.

به گفته وی، سرمایه‌گذاران بزرگ معمولا توان مالی استفاده از مشاوران و بخش تحقیق و توسعه (R and D) را دارند اما برای انجام چنین کارهایی نیاز به انگیزه دارند.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: چنانچه دولت قصد حمایت از سرمایه گذاران صنعتی و معدنی در این مناطق را دارد، ما پیشنهاد می دهیم توجه کافی به سرمایه گذاران صنفی نیز داشته باشند چرا که به طور معمول تهیه و تجهیز صنایع را تولیدی ها و توزیع کنندگان صنفی بر عهده دارند و به این ترتیب هیچ گاه کمبودی در ابزار وجود نخواهد داشت.

توانگر خاطر نشان کرد: گستردگی واحدهای صنفی در کشور ما چنان است که در هر منطقه شهری یا روستایی حضور دارند و تعداد ایشان نه تنها کافی است، بلکه گاها بیشتر از حد نیاز است. بنابراین سرعت تامین و توزیع کالا و خدمات به مشاغل صنعتی و معدنی در هر کجای کشور، بالا خواهد بود. ضمن این که ما از ظرفیت واحدهای صنفی سیار نیز بهره‌مندیم که با دارا بودن پروانه های کسب مورد نظارت بازرسان کاربلد قرار می گیرند.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: برخی از شهر های کمتر برخوردار در رسته های صنفی نان و شیرینی، مواد غذایی، کارهای دستی، ظرفیت های صادراتی، تامین نیروی انسانی ارزان قیمت و … صاحب سبک هستند که با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بومی و غیربومی به مناطق ویژه اقتصادی قابل تغییر و تحولند.