|
کدخبر: 309976 محمد انوشه‌ئی

جاده تولید برق لغزنده‌تر شد

صنعت کلافه!

باتوجه به نیاز روزافزون به انرژی برق در جوامع مدرن، صنعت برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور، نقش حیاتی در تامین انرژی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، اما در ایران، صنعت برق با چالش‌های جدی روبه‌رو و نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه جدی مقامات و صنعتگران است.

اقتصاد صنعت کلافه!

با رشد جمعیت و توسعه صنعتی کشور، نیاز به برق در کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا روی زیرساخت‌های برق مثل شبکه‌های توزیع و تولید برق اثر می‌گذارد و نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در این زمینه است. در همین حال، بخش عمده شبکه برق ایران با قدمت بالا و زیرساخت‌های قدیمی روبه‌رو است. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش بازدهی و عملکرد شبکه شود و مشکلاتی مانند هدرروی برق در شبکه توزیع و خرابی‌های مکرر را به‌همراه داشته باشد. برای رفع این مشکلات، نیاز به سرمایه‌گذاری در بهبود و نوسازی شبکه برق جدی است. از طرفی، با افزایش تقاضا و کاهش ظرفیت تولید برق، کشور با مشکل کمبود برق روبه‌رو شده است. تامین نیازهای روزانه و صنعتی به برق به‌صورت پایدار و پیوسته نیازمند سرمایه‌گذاری در نوسازی و گسترش نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید است. بخشی از تجهیزات و تکنولوژی‌های مورداستفاده در نیروگاه‌ها و شبکه برق ایران قدیمی و ناکارآمد هستند. استفاده از تکنولوژی‌های نوین و به‌روزتر در تولید و توزیع برق، می‌تواند عملکرد و بازدهی این بخش را بهبود بخشد. صمت در این گزارش چالش‌های صنعت برق را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

صنعت برق به حمایت دولت نیاز دارد

صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پایدار است. با این حال، نقص اعتبارات و ناتوانی دولت در جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی، مانع از توسعه و بهبود شبکه‌های برق و نیروگاه‌ها می‌شود. برای حل چالش‌های صنعت برق در ایران، نیازمند حمایت و توجه دولت و مقامات اقتصادی و سیاسی هستیم. ایجاد سیاست‌های موثر، تسهیلات مالی، تشویق به سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت برق می‌تواند برای بهبود و توسعه آن بسیار موثر باشد. برای حل چالش‌های صنعت برق در ایران، لازم است که توجه جدی به بهبود زیرساخت‌ها، افزایش تولید برق، استفاده از تکنولوژی‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد. باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور در زمینه انرژی، این چالش‌ها می‌توانند با تدابیر موثر و استراتژی‌های مناسب، به فرصت‌هایی برای توسعه پایدار صنعت برق تبدیل شوند. دولت باید سیاست‌های کارآمد را برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق ارائه کند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل تسهیلات مالی، حذف موانع مربوط به سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و تشویق به تکنولوژی‌های نوین باشند، بنابراین جذب سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق نیازمند انتقال تکنولوژی‌های نوین است. دولت باید با ایجاد زمینه‌های مناسب برای انتقال تکنولوژی و همکاری با شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران را تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های نوین در تولید و توزیع برق کند.

ریشه‌یابی مشکلات صنعت برق ضرورت دارد

محمدحسین دیده‌بان، کارشناس انرژی در زمینه چالش‌های صنعت برق در کشور به صمت گفت: درحال‌حاضر، سرمایه‌گذاری در صنعت برق به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و به‌حداقل رسیده است. این موضوع باعث کاهش تولید برق نسبت به افزایش مصرف و بروز ناترازی‌ها شده است. اقدامات زیادی در زمینه مدیریت مصرف برق انجام گرفته است، اما این اقدامات نمی‌توانند به‌تنهایی مشکل ۱۵هزار مگاوات کمبود برق کشور را حل کنند و تنها برای کاهش ۲هزار مگاوات اضافه موثر خواهند بود. بنابراین، باید در جای دیگری به‌دنبال راه‌حل بگردیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر، سیاست‌گذاری‌های مربوط به مدیریت مصرف برق در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی، نمی‌توانند به‌خوبی کمبود فعلی برق را جبران کنند. باید به واقعیت پذیرفته شود که در زمینه تولید برق، عقب‌مانده هستیم و باید بخش خصوصی را به‌منظور افزایش تولید و احداث نیروگاه‌های جدید، تحریک کنیم. به‌طورکلی، صنعت برق با چالش‌هایی مواجه است که نیازمند برنامه‌ریزی جامع است و دولت با استفاده از اختیارات خود، می‌تواند به‌طورقابل‌توجهی در این زمینه کمک کند تا مسیر تولید برق بهتر و روان‌تر شود.

همکاری‌ها باید همه‌جانبه باشد

دیده‌بان خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر، صنایعی مانند صنایع پتروشیمی که قادر به تولید برق هستند و بخشی از تولید برق خود را به صنعت برق اختصاص می‌دهند، با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در شرایطی که صنایع پتروشیمی به برق نیاز داشته‌اند، صنعت برق تعلل کرده و توان تامین نیاز این بخش را ندارد. این مسئله باعث کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌شود، زیرا همکاری‌ها به‌صورت یک‌جانبه و نامتوازن انجام می‌گیرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر، دولت با مشکلات زیادی در پرداخت بدهی‌های خود به تولیدکنندگان صنعت برق مواجه شده و نتوانسته است به‌طورمناسب بدهی‌ها را پرداخت کند. این باعث شده که بخش خصوصی با مشکلات مالی جدی مواجه و برای ادامه فعالیت خود، با چالش‌های مالی بزرگی روبه‌رو شود. این کارشناس حوزه صنعت برق با بیان اینکه در کشور ما، مدت‌هاست که به‌صورت یارانه‌محور عمل می‌شود و این امر به‌ویژه در حوزه انرژی بیشتر ظاهر می‌شود، افزود: این موضوع در طول چند سال شکل گرفته است و نمی‌توان به‌طورناگهانی مشکلات موجود را حل کرد. برای حل چالش‌های موجود، نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات در دوره‌های زمانی بلندمدت، حداقل ۲ دهه قبل از اینکه به یک استحکام نسبی در صنعت برق برسیم، وجود دارد. متاسفانه در دولت نهم و دهم، به‌دلیل بی‌توجهی هشت‌ساله، صنعت برق به‌طورکامل در رکود مانده و هیچ تلاشی برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها انجام نگرفته است. حتی در دولت آقای روحانی، تنها در سال اول، حق انشعاب برق به صنعت برق ۱۰برابر شد. سد تحریم بر سر راه سرمایه‌گذاری وی در پایان گفت: اگر دولت‌ها سالانه به مسائل برق توجه می‌کردند و با برنامه‌ریزی و تعیین اهداف، نیروگاه‌ها را توسعه می‌دادند، اکنون نه تنها مشکلی در تولید برق نداشتیم، بلکه بدهی دولت به بخش خصوصی هم وجود نداشت. متاسفانه، به دلیل تحریم‌های غربی ومدیریت نامناسب و عدم برنامه‌ریزی مناسب، زیرساخت‌های صنعت برق کشور درگیری‌های بسیاری قرار گرفته و سرمایه‌گذاری در این بخش با مشکلات فراوانی مواجه شده است.

باید به ناترازی تولید و مصرف برق توجه کرد

بهروز احمدی‌حدید، کارشناس انرژی به صمت گفت: ناترازی تولید و مصرف برق در ایام گرم تابستان در چند سال گذشته به مسئله اساسی صنعت برق کشور تبدیل شده است. راهکارهای برون‌رفت از این عدم‌تعادل بلندمدت، ریشه‌یابی علل ایجاد این ناترازی، آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته و تدوین برنامه بلندمدت سرمایه‌گذاری در هر ۲ بخش تولید و مصرف برای کاهش فاصله بین تولید و مصرف برق کشور است.

وی در ادامه بیان کرد: در کنار برنامه‌های مربوط به افزایش ظرفیت تولید برق و تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، باید به سیاست‌های افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف برق نیز به همان اندازه توجه کرد و سرمایه‌گذاری موردنیاز در آن انجام شود. جایگزینی تجهیزات قدیمی با تجهیزات جدید و کم‌مصرف، عایق‌بندی ساختمان‌ها، ممیزی انرژی در صنایع، اعمال برچسب انرژی برای تجهیزات مصرفی و … از سیاست‌های کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی هستند که وزارت نیرو و سیاست‌گذاران انرژی کشور باید توجه جدی به آن داشته باشند.

مسئله اساسی برای شبکه برق کشور

احمدی‌حدید خاطرنشان کرد: حتی در صورت اجرای طرح‌های فوق، افزایش شدید مصرف برق در ایام اوج بار تابستان، همچنان مسئله‌ای اساسی برای شبکه برق کشور خواهد بود. تغییر سطح مصرف برق در ماه‌های گرم سال که ناشی از تقاضای سرمایشی در تابستان است، تنها مربوط به ایام و ساعات محدودی از سال و مسئله‌ کوتاه‌مدت شبکه سراسری برق کشور است. براساس برخی برآوردها، تقاضای سرمایشی برق در کشور اختلافی حدود ۳۰هزارمگاوات در میزان مصرف برق در ایام گرم نسبت به ایام غیر گرم در کشور ایجاد می‌کند. علاوه بر سیاست‌های افزایش بهره‌وری انرژی، تمرکز بر کاهش مصرف در این ایام از اهمیت حیاتی برای وزارت نیرو برخوردار است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در طی سال‌های گذشته، وزارت نیرو به‌تناوب از طرح‌های مبتنی بر تنبیه استفاده کرده و نرخ خرید برق در ایام گرم و ساعات پیک را افزایش داده است. این طرح‌ها باتوجه به سهم کم‌هزینه برق در بودجه خانوار و نیز کشش بسیار پایین قیمتی برق در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تاثیر قابل‌توجهی بر مصرف برق در کوتاه‌مدت ندارد و باید اثرات آن را در بلندمدت جست‌وجو کرد. از سال گذشته، وزارت نیرو به اجرای طرح‌های تشویقی برای کاهش مصرف روی آورده است. در این طرح‌ها، سیاست‌گذار به‌دنبال ایجاد انگیزه در مصرف‌کننده برای کاهش مصرف با پرداخت پاداش است. امسال دامنه شمول طرح به بیش از ۳۱میلیون مشترک بخش خانگی گسترش‌ یافته است و تمامی مصرف‌کنندگان خانگی که کمتر از ۲.۵ برابر الگوی مصرف اعلامی، مصرف داشته باشند، می‌توانند از مزایا و پاداش‌های آن استفاده کنند. میزان پاداش پرداختی نیز به‌صورت پلکانی از ۵۰۰تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت تا ۲ هزار تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است. با دقت در ارقام اعلام‌شده و برخی محاسبات ساده می‌توان نتیجه گرفت که مصرف‌کنندگان برای تنها ۱۰۰کیلووات ساعت کاهش در مصرف در هر دوره می‌توانند از ۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان پاداش دریافت کنند. ارقام فوق وقتی معنی‌دارتر می‌شود که دقت کنیم متوسط بهای قبض خانوار در کشور در هر دوره کمتر از ۳۰ هزار تومان است.

وی در پایان بیان کرد: سیاست حمایتی و پرداخت پاداش اعلامی توسط وزارت نیرو در ایام اوج بار به‌هیچ‌عنوان به معنی نفی سیاست‌های قیمتی بلندمدت در سمت تقاضا برای کاهش مصرف نیست. سرکوب بلندمدت نرخ نسبی برق در کشور منجر به بروز انحرافات اساسی در تخصیص منابع توسط خانوارهای کشور در بلند مدت شده و انتخاب‌های خانوارها و صاحبان صنایع کشور را به‌سمت فرآیندهای انرژی بر سوق داده است. به‌عبارت‌دیگر، پایین بودن نرخ نسبی باعث جایگزینی برق به‌جای سایر عوامل تولید و کالاهای مصرفی در سبد بنگاه و خانوار شده است.

سخن پایانی

تلاش برای کاهش ناترازی برق در سراسر کشور در حال انجام است. شرکت ملی توانیر به‌عنوان شرکت مسئول توزیع برق در ایران، برای بهبود کیفیت توزیع برق و کاهش ناترازی برق، اقدامات متعددی را انجام داده است، اما این اقدامات باید به‌نحوی باشد که نتیجه تاثیرگذاری داشته باشد وگرنه طرح یک موضوع تا وقتی رنگ اجرایی نگیرد، ارزش ندارد. همچنین، در سال‌های اخیر، برنامه‌هایی برای احداث نیروگاه‌های جدید، توسعه شبکه برق و افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید در کشور اجرا شده که این اقدامات تاحدودی به کاهش بار و ناترازی برق در شبکه کمک کرده و سبب بهبود کیفیت توزیع برق و کاهش خطرات مربوط به ناترازی برق در سراسر کشور شده که امید است این اقدامات روزبه‌روز افزایش پیدا کند و ناترازی انرژی در کشور به‌طورکلی حل شود./ روزنامه صمت

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها