مقصد این مسیر رکود است!
چالش‌های بازار لوازم خانگی تبدیل به قصه هزار‌ویک شب شده و خیال تمام شدن ندارد. هر بار راهکاری جدید برای کنترل بازار لوازم خانگی اعلام می‌شود، اما همچنان این بازار ساز خود را می‌زند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در بازار لوازم خانگی قیمت‌گذاری دستوری است که همه تولیدکنندگان و فروشندگان بر حذف آن تاکید دارند. باوجود اینکه عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صحبت‌هایی تولیدکنندگان را به حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار لوازم خانگی امیدوار کرده بود، به‌تازگی، سازمان حمایت از طرحی جدید پرده‌برداری کرده که در صورت اجرا سقف نرخ برای برخی از لوازم خانگی تعیین خواهد شد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مجوزی که پیش از این برای افزایش نرخ لوازم خانگی صادر شده گفت: فعالان حوزه لوازم خانگی به جهت تعزیراتی تا ۳۰ درصد مجاز به افزایش نرخ هستند، اما افزایشی بیش از این رقم گرانفروشی محسوب می‌شود و به دنبال آن هستیم که برای برخی اقلام لوازم خانگی سقف نرخ تعیین کنیم. برخی معتقدند شاید این اقدام تیر آخر برای کنترل بازار افسارگسیخته لوازم خانگی باشد؛ با این همه بسیاری از کارشناسان نیز تاکید دارند تنها چاره مشکلات حذف قیمت‌گذاری دستوری است.
انحصار، زاییده ممنوعیت!
اگر بخواهیم نقطه آغاز این آشفته‌بازار را بیابیم باید به سال ۹۷ رجوع کنیم. دولت دوازدهم در سال ۹۷ به‌منظور حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از افزایش نرخ ارز و تعادل‌بخشی و کنترل مصارف ارزی نسبت به گروه‌بندی کالاهای وارداتی اقدام و ثبت‌سفارش بسیاری از اقلام و کالاها را ممنوع کرد. در نتیجه ثبت‌سفارش لوازم خانگی از جمله انواع یخچال، ماشین لباسشویی و... از سال ۹۷ تاکنون ممنوع بوده است. این در حالی است که به‌عقیده برخی از کارشناسان ممنوعیت واردات لوازم خانگی تاثیری در افزایش کیفیت تولید داخلی نداشته و نتوانسته فضای رقابتی ایجاد کند؛ در واقع صنعت لوازم خانگی نیز صنعت خودروسازی را الگو قرار داد و به انحصارگری پرداخت، اما تولیدکنندگان بر این عقیده‌اند که افزایش نرخ از انحصار سرچشمه نمی‌گیرد و علت آن افزایش هزینه تولید است. بر همین اساس بارها درخواست افزایش نرخ ازسوی تولیدکننده داده، اما با مخالفت سازمان حمایت روبه‌رو و رد شد که حاصل آن گرانی‌های بی‌مجوز توسط تولیدکنندگان بود. البته افزایش قیمت‌های بی‌مجوز توسط تولیدکننده و فروشنده رد می‌شود و هیچ کدام مسئولیت گرانی کالا در بازار را گردن نمی‌گیرند. تولیدکنندگان انتظار دارند دولت از دخالت در قیمت‌گذاری دست بردارد و سر‌وسامانی به بازار ارز ببخشد و کارشناسان نیز معتقدند برای رشد صنعت لوازم خانگی باید بازار رقابتی شود. در صورت ایجاد بازار رقابتی و تولید محصولات باکیفیت نه‌تنها برخی افراد به دنبال سوءاستفاده از بازار انحصاری و تحمیل کالای بی‌کیفیت به مصرف‌کننده نخواهند بود، بلکه مشتریان نیز بیش از این متضرر نمی‌شوند.
تعیین سقف قیمتی قابل‌اجرا نیست
علیرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری درباره برنامه جدید سازمان حمایت مبنی بر تعیین سقف نرخ برای برخی از کالاهای لوازم خانگی به صمت گفت: این طرح بی‌شک قابل‌اجرا نیست، زیرا کالاهای باکیفیت، قیمتی بیش از سقف تعیین‌شده خواهند داشت؛ مگر اینکه سقف تعیین‌شده مبلغ قابل‌توجهی باشد که باتوجه به تجربیات گذشته بسیار بعید است. ازسوی دیگر تعیین سقف نرخ برای کالاها ممکن است در کیفیت آنها نیز تاثیرگذار باشد. وی ضمن تاکید بر رقابتی بودن بازار لوازم خانگی بیان کرد: باتوجه به اینکه بازار لوازم خانگی با بیش از ۲۰۰ تولیدکننده به‌‌شدت رقابتی است، بازار و فضای رقابت خود می‌تواند تعیین‌کننده نرخ باشد. در واقع اکنون بازار کاملا رقابتی شده و کالا به‌وفور وجود دارد؛ در نتیجه دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست. باید به این موضوع هم توجه داشت که حذف قیمت‌گذاری دستوری از افزایش قیمت‌های جهشی جلوگیری خواهد کرد. در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری کمی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. در سال‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری برداشته شده بود، اما در سال ۹۸ با کاهش تولید به‌دلیل موانع بسیار، قرار شد قیمت‌گذاری دستوری به‌طور موقت اعمال شود. اکنون که موانع تا حد زیادی برداشته و تولید نسبت به سال ۹۸ حدود ۲ برابر شده، تجدیدنظر در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد.
تناقض‌گویی‌ها!
شهیدی با اشاره به صحبت‌های تازه وزیر صمت مبنی بر انجام اقدامات سازنده برای تعدیل نرخ لوازم خانگی و روی خوش به حذف قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: طرح سازمان حمایت درست در مغایرت با صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری است.
تخصص، حلقه مفقودی طرح‌ها
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با اشاره به عدم موفقیت بسیاری از طرح‌های ارائه‌شده، بیان کرد: بسیاری از طرح‌ها و ضوابط به‌طور غیرمنطقی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها وضع می‌شود؛ در نتیجه نمی‌توان انتظار نتیجه مثبتی از آنها داشت. همچنین به‌عقیده بسیاری از کارشناسان قوانین و طرح‌ها بدون نظرات کارشناسی ارائه می‌شود و هیچ تخصص و سابقه اجرایی پشت پرده آنها وجود ندارد. در نتیجه این ضوابط برای هیچ یک از کالاهای تولیدی نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت و تنها تکرار تجربه‌های غلط قبلی است. متاسفانه در کشور ما به‌جای بررسی علت‌ها به معلول پرداخته و مسیر تولید سخت‌تر می‌شود.
گرانی وجود ندارد
شهیدی ضمن تاکید بر اینکه هیچ گرانفروشی در کار نیست، افزود: برخی ادعا می‌کنند لوازم خانگی افزایش نرخ شدیدی داشته، اما این گرانی نیست، بلکه کاهش ارزش پول ملی رخ داده است؛ امکان ندارد در همه کالاها شاهد گرانی باشیم. وی در تشریح دو چالش اصلی صنعت لوازم خانگی بیان کرد: چالش‌های اصلی صنعت لوازم خانگی، تامین ارز و قیمت‌گذاری دستوری است. اگر تولیدکننده‌ای ببیند تولیدش با زیان همراه است، قطعا دیگر تولید نخواهد کرد. یعنی اقدام عاقلانه این است که هیچ کالایی با زیان تولید نشود. دولت هزینه‌های سربار، دستمزد و... را بالا برده؛ پس باید اجازه دهد نرخ کالا در فضای رقابتی تعیین شود. هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست با زیان تولید کند و چنانچه این موانع برداشته نشود، تولید کاهش خواهد یافت. در نقطه مقابل اگر موانع تولید در کشور از جمله قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، به‌طور قطع افزایش تولید محقق خواهد شد.
آماری از تولید تلویزیون
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران درباره تولید تلویزیون اظهار کرد: در سال گذشته یک میلیون و ۹۷۰هزار دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد. قرار بر این بود که در امسال ۲میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه تولید شود تا حداقل ۱۰درصد افزایش تولید را در این بخش داشته باشیم، اما باتوجه به روندی که درحال‌حاضر شاهد آن هستیم و عدم‌تخصیص ارزی که شامل حال صنایع تولیدی کشور، به‌ویژه لوازم خانگی شده، همان‌طور که پیش از این نیز تاکید شد به نظر می‌رسد کاهش ۳۰ درصدی تولید را در نیمه دوم سال داشته باشیم.
چالش‌های صادراتی
شهیدی درباره صادرات لوازم خانگی گفت: می‌توانیم از نظر کیفیت کالا با کالاهای صادراتی کشورهای دیگر رقابت کنیم؛ به‌ویژه با کالاهای متوسط صادراتی. همچنین ظرفیت‌های تولیدی خوبی داریم و از نظر مدل هم تنوع خوبی در لوازم خانگی‌ها ایجاد شده است. با این حال دو چالش مهم در نظام صادراتی کشور وجود دارد که مهم‌ترین آن عدم ارتباط نظام بانکی ما با با نظام بانکی جهانی است، زیرا درحال‌حاضر دیگر در خارج از کشور بدون نظام بانکی، نمی‌توان کار کرد. هنگامی که حتی یک شعبه بانکی هم در سایر کشورها نداریم، صادرات دشوار است.
ضرورت ثبات نرخ دلار و مواد اولیه
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درباره برنامه جدید سازمان حمایت مبنی بر تعیین سقف نرخ برای برخی از کالاهای لوازم خانگی به صمت گفت: زمانی می‌توانیم برای یک کالا سقف نرخ تعیین کنیم که از صفر تا صد تولید آن را بررسی کرده باشیم. این در حالی است که به‌دلیل تعلل شش‌ماهه سازمان حمایت برای رسیدگی به درخواست تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر افزایش قیمت، شاهد گرانی‌های بی‌مجوز بوده‌ایم. در نتیجه اگر سازمان حمایت می‌تواند نرخ دلار و مواد اولیه را ثابت نگه دارد تعیین سقف نرخ شدنی است.
وی با تاکید بر اینکه فروشنده گرانفروشی نمی‌کند، افزود: ما محصولاتی را عرضه می‌کنیم که تولیدکنندگان آن را تولید کرده‌اند و نقشی در قیمت‌گذاری این محصولات نداریم. اگر گرانی وجود دارد باید چیزی که باعث آن شده را پیدا کرد. ما گرانفروشی نداریم، بلکه گرانی کالا داریم. شاید برخی تصور کنند گران شدن کالاها به‌نفع تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان است، در حالی که هیچ توزیع‌کننده و تولیدکننده‌ای نه‌تنها از افزایش قیمت‌ها سود نمی‌برد، بلکه ضرر می‌کند، چرا که سرمایه‌اش را از دست می‌دهد.
تکلیف چیست؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان راهکاری برای بهبود وضعیت فعلی گفت: باید سازمان حمایت یک کارگروه به‌منظور بررسی فاکتورهای خرید مواد اولیه برای اقلام پرتقاضا که از طرف تولیدکننده نیز تقاضای افزایش نرخ آنها وجود دارد، تشکیل دهد و اگر حق با تولیدکننده است، اجازه افزایش نرخ را صادر کند، اما متاسفانه اکنون تکلیف تولیدکننده معلوم نیست.
بانک‌ها بنگاهداری نکنند
پازوکی با انتقاد از شیوه عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: بانک به‌جای حمایت از تولید پول خود را به فروشگاه‌های بزرگ برده است. در واقع بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اعطای تسهیلات را به سمت خرید برده‌اند و در مقابل توزیع‌کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی برای اینکه بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند حتی از سود خود کم می‌کنند و حتی برخی از کالاها را به نرخ خرید خود از کارخانه می‌فروشند. متاسفانه هر روز شاهد روی کار آمدن یکی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی هستیم، این در حالی است که تاسیس این فروشگاه‌ها ۲۵۰۰ واحد کسبی را بیکار می‌کند. جای سوال دارد که چرا پیش از سال ۹۶ و ممنوعیت واردات این موارد وجود نداشت؟
بازار در رکود
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به رکود حاکم بر بازار گفت: کاهش قدرت خرید خانوارها، عامل اصلی مراجعه نکردن مشتریان به بازار و رکود حاکم بر آن است. رکود فعلی بازار از اردیبهشت شدت گرفته و امروزه فروشندگان به‌دلیل همین رکود دیگر نقدینگی ندارند که این مشکلات را با همه وزرا نیز در میان گذاشته‌ایم، اما متاسفانه گوش شنوایی نیست. با این حال ما تجربیات بازار خود را در اختیار مسئولان قرار دادیم. وقتی رکود و تورم بر بازار حاکم است، دولت باید به کمک کسبه بیاید. این در حالی است که متاسفانه هر روز یک قانون جدید سنگ پیش پای اصناف می‌شود.
سخن پایانی
چالش‌های بی‌پایان صنعت لوازم خانگی همچنان به قوت خود باقی است و تنها هرازگاهی با طرح‌هایی روبه‌رو می‌شویم که نتیجه آن در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. پس از صحبت‌های وزیر صمت امیدواری نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری در تولیدکنندگان ایجاد شده بود و اکنون صحبت از تعیین سقف نرخ برای برخی از کالاهای لوازم خانگی است که از نظر فعالان این حوزه کاری نشدنی است که بی‌شک با مخالفت تولیدکنندگان همراه خواهد بود. در نتیجه باز هم ما می‌مانیم و بازاری راکد که آرزوی خرید اجناسش در دل بسیاری از شهروندان می‌ماند! / روزنامه صمت
ارسال نظر