قول بررسی «ترمیم حداقل دستمزد» داده شد
عضو کارگری شورای‌عالی کار با انتقاد از گفته‌های معاون وزیر کار، به صمت گفت: «تصور کنیم که در تفسیر یک ماده قانونی، اختلاف نظر به وجود آمده و برخی اظهارات با تفسیر متفاوتی همراه است.
این درحالی است که فاوتی شده استاچاق در صمت بنا به تصریح قانون، وظیفه دستگاه اجرایی کشور، تفسیر قوانین نبوده و تنها نظارت بر اجرای قوانین بر عهده دولت است. موضوع اختلاف در تفسیر قوانین، مسئله‌ای نیست که قوه مجریه، وزارت کار یا معاونت روابط کار در وزارت مطبوعه، صلاحیت پرداختن به آن را داشته باشند زیرا وظایف دولت چنان زیاد و گسترده است، که این وظایف به مسئولان خاص خود، واگذار شده است.»
علی خدایی، از اعضای شورای اسلامی کار در ادامه تصریح کرد: «یکبار در سال ۱۳۹۹ موضوع اصلاح دستمزد مطرح و اجرایی شد که در نهایت منجر به افزایش دستمزد دوباره شد. یکبار هم در سال ۱۳۸۵ حداقل دستمزد را در طول سال کاهش دادند. به این اعتبار می‌توانیم بگوییم حداقل برای دوبار این به اصطلاح این «عرف» نقض شده است که نشان می‌دهد پرداختن دوباره به این موضوع خیلی هم دور از ذهن نیست.» مشروح این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه بخوانید
این روزها صحبت از بازنگری در مصوبه حقوق و دستمزد است که برخی از اظهارات معاونت روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حاشیه‌هایی همراه شده است. او به طور تلویحی خاطرنشان کرده که افزایش مزد سالانه یکبار باید اتفاق بیفتد. نظر شما به عنوان نماینده کارگری عضو شورای‌عالی کار چیست؟
اینکه حداقل دستمزد باید تنها یکبار در سال تعیین شود یا طبق قانون امکان بازنگری در دستمزد وجود دارد یا نه، موضوعی مورد اختلاف است که تاریخی نسبتا طولانی پشت خود دارد. از نظر ما و نمایندگان کارگری و حتی بسیاری از افراد بی‌طرف، قانون کار به هیچ وجه تاکیدی بر اینکه سالانه یکبار حداقل دستمزد تعیین شود، ندارد و تنها بر این تاکید دارد که سالانه حداقل یکبار باید دستمزد پایه در کشور تصویب شود.تصور کنیم که در تفسیر یک ماده قانونی، اختلاف نظر به وجود آمده و برخی اظهارات با تفسیر متفاوتی همراه است. این درحالی است که بنا به تصریح قانون، وظیفه دستگاه اجرایی کشور، تفسیر قوانین نبوده و تنها نظارت بر اجرای قوانین بر عهده دولت است. موضوع اختلاف در تفسیر قوانین، مسئله‌ای نیست که قوه مجریه، وزارت کار یا معاونت روابط کار در وزارت مطبوعه، صلاحیت پرداختن به آن را داشته باشند زیرا وظایف دولت چنان زیاد و گسترده است، که این وظایف به مسئولان خاص خود، واگذار شده است. در کل محل تفسیر قانون، قوه مجریه نیست.
با این حال برخی معتقدند تا کنون عرف نبوده که بیش از سالی یکبار مصوبه حقوق و دستمزد تعیین و اجرایی شود. در اینجا می‌توانیم به عرف مراجعه کنیم؟
هنگامی که قانون در مسئله‌ای صراحت دارد، دیگر دلیلی ندارد که بخواهیم سراغ عرف برویم. با این وجود، بیاییم تصور کنیم که عرف یعنی چیزی که تاکنون مرسوم بوده و اتفاق افتاده است. در گذشته لااقل دوبار اتفاق افتاده که مصوبه حقوق و دستمزد در طول سال تغییر داشته است و این نشان می‌دهد که بنا به عرف هم ترمیم دوباره حداقل دستمزد می‌تواند بازنگری و اصلاح شود. زمان امضای مصوبه حداقل دستمزد وزیر هم قول دادند و هم امضا کردند که اگر تورم در طول سال کنترل نشود و دولت هم تصمیم بگیرد که حقوق کارمندان را افزایش دهد، جلسات شورای‌عالی کار برای ترمیم حداقل دستمزد برگزار خواهد شد.
اشاره کردید که پیش از این نیز تجربه اصلاح حقوق و دستمزد براساس شرایط روز و نرخ تورم وجود داشته است. در چه سال‌هایی مصوبه حداقل دستمزد در طول سال بازنگری و تغییر کرده است؟
یکبار در سال ۱۳۹۹ این اتفاق افتاد که موجب افزایش دستمزد دوباره شد. یکبار هم در سال ۱۳۸۵ حداقل دستمزد را در طول سال کاهش دادند. به این اعتبار می‌توانیم بگوییم حداقل برای دوبار این به اصطلاح «عرف» نقض شده است که نشان می‌دهد پرداختن دوباره به این موضوع خیلی هم دور از ذهن نیست. به علاوه اینکه وزارت کار نیز به عنوان مجری قانون، موظف است به تکالیف محوله قانون اساسی و قانون کار عمل کند. بنا نیست هیچ ارگان و نهادی نظری مغایر قوانین کشور داشته و به شکل سلیقه‌ای عمل کند.تاکید دارم که به عنوان یک کارگر، مشکلات اقتصادی امروز جدی هستند و با بازی رسانه‌ای نمی‌توانیم آنها را حتی تسکین موقت دهیم. از هر فردی، با هر گرایش سیاسی امروز اگر سوال کنید که مشکلات جامعه امروز ایران چیست، بدون تردید مشکلات معیشتی مردم را در میان اهم مسائل عنوان می‌کند. این میان قدرت خرید نیروی کار و به طور مشخص طبقه کارگر بیش از هر بخش دیگری تضعیف شده و حداقل دستمزد، کفاف تامین حداقل‌های زندگی خانوار را نمی‌دهد.
برخی از مسئولان به مورد دیگری نیز اشاره داشته و مدعی هستند کارفرمایان هم یک ضلع هیات سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق و دستمزد هستند و آنها توان افزایش دستمزد را ندارد و شورای‌عالی کار تنها با نظر یک طرف نمی‌تواند تصمیمی اتخاذ کند. نظر کارفرمایان در مورد برگزاری جلسه ترمیم دستمزد چیست؟
موضع کارفرمایان را نمایندگان آنها و تشکل رسمی، باید پاسخ دهند. معاون محترم وزیر کار در حالی به این امر اشاره می‌کنند که باید تصمیمات را به شکل سه جانبه گرفت که اصل اساسی آن را نادیده می‌گیرند؛ بنا بر یکی از اصول پایه‌ای سه‌جانبه‌گرایی، هر نماینده باید به جای کسانی که به عنوان نماینده آنها انتخاب شده سخن بگوید و اجازه دهد هر کسی کار خود را انجام دهد و از منافع گروهی که به وی رای داده‌اند، دفاع کنند. وظیفه وزارت کار این نیست که به دلجویی کارفرمایان برود یا از جانب آنها به میانه گود بیاید و سخن بگوید؛ آنها موظف هستند تا بنا به درخواست گروه‌های مختلف، جلسات شورای‌عالی کار را برگزار کنند و اجازه دهند دو طرف بر سر تعیین حداقل دستمزد که به شکل مستقیم در زندگی و سفره میلیون‌ها ایرانی نقش دارد، به چانه‌زنی بپردازند. درحال‌حاضر کارگران درخواست دارند که جلسه شورای‌عالی کار، دستور جلسه ترمیم مزد امسال را در دستور بگذارد. ایشان هم می‌توانند با برگزاری جلسه اجازه دهند تا طرفین حول این مسئله بحث کنند و درنهایت اگر موفق شدند تصمیم جدیدی هم اتخاذ کنند.البته به نظر می‌رسد برخی از اظهارات پاسخی مشخص به صحبت‌های نمایندگان کارگری است که در چند وقت اخیر در حوزه ترمیم دستمزد مطرح می‌شود. به طور مثال چندی پیش من گفتم که شورای‌عالی موظف است که پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد را در دستور جلسه بگذارد. هر چند من تمایل دارم که دستمزدها باز هم افزایش پیدا کنند ولی پرواضح است که گفته‌های من به معنای این نیست که دستمزدها افزایش پیدا خواهند کرد و بدون برگزاری جلسه، این اظهارات امکان اجرایی شدن ندارند.
چندی بعد در قالب یک جوابیه مطرح شد که چون دیوان عدالت اداری شکایت کارگران در مورد مزد امسال را نپذیرفته و وزیر کار هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی در این موضوع، موظف به اجرای دقیق قوانین و مقررات هستند، اقدام وزیر به برگزاری جلسه ترمیم دستمزد شورای‌عالی کار را مصداق وتوی اقدام قوه قضاییه دانسته‌اند. این در حالی است که همه به خوبی می‌دانیم که دیوان عدالت حق ابطال مصوبات شورای‌عالی کار را ندارد و تنها می‌تواند بخشنامه‌های صادره از سوی وزارتخانه را رد کند. پس مشخص است که تصمیم قوه قضاییه هر چه بوده باشد، دخالتی در مصوبه ندارند و تنها در مورد تغییرات یا باطل کردن آن نظر مخالف داد.
چرا دولت چنین رویکردی را در پیش گرفته است؟
من مدتهاست در فرآیند تعیین حداقل دستمزد سالانه شرکت دارم. دولتهای مختلفی را در این دوران دیده‌ام ولی شاید باور نکنید که من هم از رفتار وزارت کار در این موضوع در تعجب هستم. معاونت روابط کار، از مهم‌ترین معاونت‌های وزارت کار است که بر موضوعات چالش‌برانگیزی چون حداقل دستمزد نظارت دارد.اقتصاد ایران امروز با مشکلات بسیاری مواجه است و همین وظایف سنگین‌تر وزارت کار را هم نشان می‌دهد. امروز خواسته بخش بزرگی از مردم ایران، افزایش قدرت خریدی است که در سال‌های گذشته به واسطه تورم بسیار زیاد، شدیدا کاهش یافته است.بنا به تاکید قانون اساسی وظیفه دولت جمهوری اسلامی ترمیم مشکلات مردم و برقراری عدالت اجتماعی است. رفاه عمومی یک آرمان بزرگ در قوانین بالادستی است و دولت موظف است به ترمیم شکاف مزد و معیشت بپردازد.
من یک نماینده کارگری هستم که وظیفه‌ام بیان مطالباتی است که در جامعه و به‌طور مشخص در طبقه کارگر مطرح است. در نقطه مقابل ممکن است دولت نیز بپذیرد مشکلات معیشتی وجود دارد اما با استدلال مطرح شود که امکان افزایش حداقل دستمزد وجود ندارد. آن‌گاه می‌توانیم حول این صحبت کنیم که اگر تقویت معیشت از طریق افزایش مزد ممکن نیست، چه راه‌های دیگری برای آن وجود دارد.به هر حال این تکلیف بنا بر تصریح قانون اساسی بر دوش دولت است که از معیشت عموم مردم دفاع کند. من هم می‌دانم که عمل به همه وظایف قانون اساسی در شرایط فعلی بسیار دور به نظر می‌رسد ولی حداقل می‌توان در این راستا به درستی گام برداشت.من این را درک می‌کنم که بخشی از مسئولان فعلی، در گذشته جزو نیروهایی بودند که در مقابل نفوذ و زیاده‌خواهی بیگانگان ایستادگی کردند. به حق بخش مهمی از استقلال کشور ناشی از زحمات آنها بوده است. با این حال یک نصیحت می‌کنم و آن هم این است که برخی از مسئولان تصور نکنند همچنان رو در روی بیگانگان قرار دارند؛ در اینجا بیگانه‌ای وجود ندارد و بخش بزرگی از مردم قرار دارند.به همین دلیل نباید در این مسئولیت‌ها به ادبیاتی خصمانه که در مقابل دشمنان و بیگانگان کارکرد دارد، استفاده شود. در میدان جنگ با دشمن، رجز خوانی و شعار باعث افزایش روحیه سربازان می‌شود ولی در موضوعاتی چون تعیین دستمزد به تغییرات مثبت نخواهد انجامید.
با این همه امیدی به افزایش حداقل دستمزد می‌توان داشت؟
بله زیرا وزیر کار به ما قول دادند که در جلسه آینده شورای‌عالی کار، مسئله ترمیم دستمزدها را در دستور جلسه بگذارند.
تاریخ بعدی جلسه شورای‌عالی کار چه زمانی است؟
هنوز تاریخی برای آن مشخص نشده است.
آخرین جلسه آن چه زمانی بود؟
آخرین جلسه آن هم در ابتدای شهریور برگزار شد که به جای جلسه مرداد ماه بود. جلسه شهریور هنوز برگزار نشده است./روزنامه صمت
ارسال نظر